« البيجيدي » يدعو إلى وقفة وطنية لمراجعة أساليب التدبير بما يحافظ على الاستقرار ويعزز الديمقراطية
قال حزب العدالة والتنمية، إن أحداث الهجرة الجماعية نحو مدينة سبتة المحتلة تمثل جرس إنذار يستدعي مراجعة شاملة لمسار التدبير السياسي والتنموي بالمغرب، محذرا من استمرار الأسباب التي تغذي فقدان الثقة والاحتقان الاجتماعي بين الدولة والشعب.
وأوضح الحزب في بلاغ أصدره عقب اجتماع استثنائي لأمانته العامة، أن ما شهدته مدينتا المضيق والفنيدق من محاولات جماعية للهجرة لا يمكن اختزاله في حدث عابر، بل يعكس أزمة متعددة الأبعاد تتطلب معالجة سياسية وتنموية واجتماعية عميقة.
ورأى الحزب أن المسؤولية عما جرى مشتركة بين الدولة والمجتمع، مشيرًا إلى أن إضعاف المؤسسات المنتخبة وتهميش العمل السياسي والحزبي ومحاولات التأثير على المسار الديمقراطي عوامل تساهم في تآكل الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وسجلت الأمانة العامة تزامن أحداث الهجرة مع حركات احتجاجية متقاربة زمنياً، معتبرة أن ذلك يعكس تصاعد مؤشرات الاحتقان الاجتماعي، ويستوجب وقفة وطنية مسؤولة لمراجعة أساليب التدبير الحالية، بما يحافظ على الاستقرار ويعزز المكتسبات الديمقراطية والتنموية.
كما ذكّر البلاغ بمواقف سابقة للحزب حذر فيها من تداعيات ما وصفه بالتلاعب بالإرادة الشعبية، معتبراً أن استمرار ما سماه « التحكم السياسي والافتراس الاقتصادي » يؤدي إلى تعميق الإحباط لدى فئات واسعة من المواطنين، وخاصة الشباب.
واختتم الحزب بلاغه بالتأكيد على ضرورة الالتفاف حول الثوابت الوطنية، والدعوة إلى إصلاحات تعالج جذور الأزمة، وتعيد الأمل للشباب، وتقوي الثقة في المؤسسات، بما يضمن استقرار البلاد ويحافظ على منجزاتها.
المصدر: اليوم 24
