التقدم والاشتراكية يحذر من « تجار الانتخابات » ويدعو إلى قطع الطريق على المال والفساد

حذر حزب التقدم والاشتراكية من تنامي « الممارسات السياسوية المشينة والأساليب غير المشروعة » في الفضاء الانتخابي، معتبرا أن بعض السلوكات المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة من شأنها تعميق العزوف الانتخابي والنفور السياسي، وتقويض الثقة في العملية الديمقراطية.

وأكد الحزب في بلاغ له عقب اجتماع مكتبه السياسي، أن الانتخابات المقبلة ينبغي أن تشكل محطة لإفراز أنزه وأكفأ الطاقات القادرة على مواجهة التحديات الديمقراطية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المغرب.

وعبر الحزب عن رفضه لما وصفها بـ »الممارسات السياسوية المشينة والأساليب غير المشروعة » التي قال إنها تستشري في الفضاء الانتخابي، محذرا من تأثيرها على ثقة المواطنين في العملية الانتخابية وعلى مشاركتهم السياسية.

واعتبر التقدم والاشتراكية أن استعمال المال وأساليب الإغراء والتأثير غير المشروع من شأنه أن يعزز الاعتقاد لدى فئات من المواطنين بأن لا جدوى من الانتخابات أو أن نتائجها محسومة سلفا، وهو ما يهدد أسس البناء الديمقراطي والمؤسساتي ويعمق أزمة الثقة والمصداقية.

وانتقد الحزب ما سماهم « تجار الانتخابات ومفسدي العملية الانتخابية »، معتبرا أن الانتخابات المقبلة يجب أن تكون مناسبة أمام المواطنات والمواطنين لقطع الطريق على هذه الممارسات، والمساهمة في إحداث تغيير سياسي من خلال المشاركة الواعية والواسعة.

ودعا الحزب إلى جعل الانتخابات المقبلة محطة لإحداث القطيعة مع الحكومة الحالية، متهما إياها بـ”التطبيع مع الفساد والريع”، والسقوط في تضارب المصالح، وخدمة مصالح ما وصفها بـ”لوبيات الأوليغارشية” على حساب عموم المغاربة، خصوصا الفئات المستضعفة والمتوسطة.

وفي إطار الاستعداد للحملة الانتخابية، قرر المكتب السياسي تنظيم لقاء لتقديم برنامج الحزب للحكومة، وذلك يوم الأربعاء 2 شتنبر المقبل بالمقر الوطني للحزب في الرباط، في خطوة يسعى من خلالها الحزب إلى عرض تصوره للمرحلة المقبلة وتقديم برنامجه الانتخابي والسياسي للناخبين.

المصدر: اليوم 24