التنسيق النقابي بقطاع الصحافة يحتج…المجلس الوطني للصحافة ليس ملحقة إدارية تابعة للوزارة

أعلن التنسيق النقابي للنقابات والهيئات المهنية في قطاع الصحافة رفضه لما وصفه بـ«التسرع» في الإعداد للانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة، محذرا من أن غياب ضمانات واضحة للشفافية والحياد وتكافؤ الفرص قد يؤثر على مصداقية الاستحقاق الانتخابي، وداعيا في المقابل إلى تنظيم وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضه للمسار الحالي.

وقال التنسيق، في بلاغ، إنه يتابع بقلق التطورات المرتبطة بالإعداد للانتخابات، معتبرا أن السرعة التي تتم بها عملية التهييء تطرح علامات استفهام بشأن شروط تنظيم انتخابات مهنية نزيهة وذات مصداقية، خاصة في ظل ما وصفه بغياب نقاش مهني ومؤسساتي كاف حول مختلف مراحل العملية الانتخابية والضمانات المرتبطة بها.

ويرى التنسيق النقابي ذاته، أن إعداد أي انتخابات مهنية لا يمكن أن يقتصر على تحديد الآجال والإجراءات، بل يتطلب ضمانات واضحة ومستقلة تشمل مختلف مراحل العملية، بدءا من إعداد وتحيين الهيئة الناخبة، مرورا بشروط الترشيح وإيداع الملفات والحملة الانتخابية، وصولا إلى الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج.

وأثار البلاغ، في هذا السياق، مسألة المعطيات التي ستُبنى عليها الهيئة الناخبة، متسائلا عن الجهة التي تتولى فعليا إعداد وتحيين هذه المعطيات، والمعايير المعتمدة في ذلك، ومدى إمكانية مراقبتها والتحقق من سلامتها.

كما سجل التنسيق أن اللجنة المؤقتة أعلنت مراسلة المؤسسات الصحافية من أجل تحيين لوائح حاملي بطاقات الصحافة، في حين تؤكد، بحسب البلاغ، مؤسسات صحافية عدم توصلها بهذه المراسلات، من بينها مؤسسات عمومية، وهو ما اعتبره مؤشرا يطرح تساؤلات حول مدى شمولية عملية التحيين ودقة المعطيات التي ستعتمد في إعداد الهيئة الناخبة.

وفي ما يتعلق ببطاقة الصحافة برسم سنة 2025، أكد التنسيق أن عددا من الملفات ما يزال عالقا، مشيرا إلى وجود صحافيات وصحافيين لم يتوصلوا ببطاقاتهم رغم استكمالهم للإجراءات المطلوبة، فضلا عن تسجيل طعن في طريقة تدبير البطاقة المهنية.

واعتبر أن الحسم في الملفات العالقة ومعالجة الطعون المرتبطة ببطاقة الصحافة وتمكين جميع المستحقين من بطاقاتهم ينبغي أن يتم قبل اعتماد أي لوائح انتخابية نهائية، مع ضمان حق المؤسسات والصحافيين المعنيين في الاطلاع على المعطيات المتعلقة بهم والتحقق منها وتصحيحها.

وحذر التنسيق من أن استمرار هذا الوضع قد يؤثر أيضا على عدد من المقاولات الصحافية، بسبب عدم احتساب مواردها البشرية نتيجة عدم تسلم بعض العاملين بطاقاتهم المهنية، بما قد ينعكس، وفق البلاغ، على الأرقام والترتيب والمعطيات المعتمدة في العملية الانتخابية.

كما طالب بضمان استقلالية اللجنة المؤقتة في ممارسة اختصاصاتها، ورفع أي تدخل أو تأثير من شأنه الحد من قدرتها على اتخاذ القرارات بشكل مستقل وشفاف، داعيا إلى فتح نقاش مهني ومؤسساتي حقيقي حول مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما يضمن قواعد واضحة وشفافة ويحفظ استقلالية المجلس ومصداقيته.

وأكد التنسيق النقابي أن المجلس الوطني للصحافة «ليس ملحقة إدارية تابعة للوزارة»، مشددا على أن انتخاب أعضائه لا ينبغي أن يخضع، بحسبه، لمنطق السرعة أو لأجندة إدارية أو سياسية مسبقة، باعتباره مؤسسة مهنية يفترض أن تعبر عن الإرادة المستقلة للصحافيين والمهنيين.

وأعلن التنسيق، في ختام بلاغه، تنظيم وقفة احتجاجية رفضا لما وصفه بـ«التسرع المشبوه» الذي تتبعه اللجنة المؤقتة في الإعداد للانتخابات، معتبرا أن خطواتها تمثل محاولة لـ«فرض الأمر الواقع» من خلال تنزيل إجراءات لا تتوفر، وفق تقديره، على الشروط الضرورية لتنظيم انتخابات مهنية ديمقراطية وشفافة.

ودعا التنسيق النقابي جميع الصحافيات والصحافيين والعاملين في قطاع الصحافة والنشر، إلى جانب مختلف التنظيمات المهنية، إلى التعبئة والمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية، دفاعا عن استقلالية المهنة ونزاهة التمثيلية المهنية واستقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحق المهنيين في انتخاب ممثليهم في شروط ديمقراطية وشفافة.

المصدر: اليوم 24