التهديدات لبنية الطاقة في الخليج وسيناريوهات الحد من تأثيراتها

نشر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) تقريراً مطولا وشاملا حول منشآت النفط في الخليج والمخاطر المحيطة بها بعد الحرب، وتوقعات لمسار الصراع، بما في ذلك الأهداف المحتملة مستقبلاً.

أعد التقرير الكاتبان دانيال بايمان، مدير برنامج الحرب بالمركز، وألدن نِس، باحث متدرب سابق في البرنامج نفسه، ويركز على مستقبل أمن منشآت النفط والغاز في العراق ودول الخليج، انطلاقاً من أن إيران أثبتت قدرتها على تهديد حركة شحن الطاقة، ولا سيما عبر مضيق هرمز، وأن دول المنطقة بدأت إعادة تشكيل طرق التصدير لتقليل الاعتماد على الممر.

ويرى الكاتبان أن طهران ستسعى للحفاظ على قدرتها على تعطيل تدفقات النفط والغاز، واستخدامها أداة ضغط سياسي واقتصادي على جيرانها والولايات المتحدة وحلفائها.

التهديدات المحتملة للبنية التحتية للنفط والغاز

خلال الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران، كان أقوى أسلحة طهران قدرتها على تهديد شحنات النفط والغاز عبر مضيق هرمز.

وأدى ذلك إلى أضرار بمصدري الطاقة؛ فبعد شهر من الحرب انخفضت صادرات السعودية النفطية بأكثر من الثلث، وتراجعت صادرات الإمارات بأكثر من 50 في المائة، فيما توقفت صادرات الكويت والعراق تقريباً.

وفي الفترة نفسها، توقفت صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر والإمارات بصورة كاملة.

كما دفع احتمال استهداف ناقلات النفط والغاز شركات الشحن إلى التردد في تعريض أطقمها للخطر، بينما رفضت شركات التأمين تغطية بعض العمليات أو رفعت أسعار التأمين بشدة.

ومع استمرار الصراع بصورة متقطعة، بدأت دول الخليج والعراق في التكيف.

فاستخدمت السعودية والإمارات خطوط الأنابيب لتصدير جزء من نفطهما وتجاوز قيود إغلاق مضيق هرمز.

وهناك ما لا يقل عن سبعة مشروعات جديدة أو موسعة لخطوط أنابيب رئيسية تهدف إلى تجاوز المضيق ونقل النفط إلى البحر الأحمر أو خليج عُمان أو البحر المتوسط.

 وتشير تقديرات جولدمان ساكس إلى أن هذه المشروعات يمكن أن تضيف نحو 4 ملايين برميل يومياً من الطاقة التصديرية بحلول نهاية 2027، وأكثر من 7 ملايين برميل يومياً بحلول نهاية 2028.

ومن شأن هذه المشروعات تقليل أهمية مضيق هرمز، وبالتالي النفوذ القسري لإيران، إلا أن طهران أثبتت قدرتها على استهداف تدفقات النفط في مناطق أخرى من الإقليم، مباشرة أو عبر وكلائها.

كما عدل مصدرو النفط عمليات النقل من سفينة إلى أخرى وغيرها من ترتيبات نقل الطاقة، وقبلوا بمستويات أعلى من المخاطر لتسهيل حركة النفط.

وبدأت شركات النفط في التأمين على نفسها، فيما اعتمد بعض الموردين على الحكومة الأمريكية لتوفير دعم تأميني، واشتروا ناقلاتهم الخاصة وتحملوا مزيداً من المخاطر.

ومن الناحية الأمنية، توفر خطوط الأنابيب الجديدة مزايا عديدة؛ فهي تعمل بعيداً نسبياً عن إيران مقارنة بحركة الشحن في الخليج، ولا تتأثر بارتفاع تكاليف التأمين البحري ولا تعرض أطقم السفن للمخاطر نفسها.

وتزداد قيمة تعدد خطوط الأنابيب لأنه يوفر بدائل للتصدير من المسارات التقليدية ويجعل تعطيل الإمدادات بالكامل أكثر صعوبة.

لكن هذه البنية مكلفة، إذ تصل تكلفة إصلاح وتحسين خطوط الأنابيب والمصافي وغيرها من منشآت الطاقة في دول الخليج إلى عشرات المليارات من الدولارات أو أكثر.

خطوات إيرانية متوقعة

من غير المرجح أن تقف إيران مكتوفة الأيدي أمام محاولات دول الخليج تقليص نفوذها.

وستسعى طهران إلى الاحتفاظ بالقدرة على تعطيل تدفقات النفط والغاز في أي صراع مستقبلي، واستخدامها للضغط على دول المنطقة في قضايا مثل مواقفها مع إسرائيل وعلاقاتها مع الولايات المتحدة والنزاعات الأخرى في الشرق الأوسط، فضلاً عن استخدامها للحصول على تخفيف للعقوبات ومكاسب اقتصادية.

وقد بدأت إيران بالفعل في التكيف؛ ففي يوليو 2026 بدأ الحوثيون استهداف ناقلات سعودية في باب المندب، مهددين طريقاً آخر لإمدادات الطاقة.

وعلى الرغم من أن خطوط الأنابيب أكثر أمناً من الشحن عبر المضيق، فإنها تظل عرضة للهجمات. ويمكن لإيران والجماعات المدعومة منها استخدام المتفجرات لتخريب خطوط الأنابيب، وتنفيذ هجمات على المنشآت الحيوية مثل مرافق الفصل ومحطات الضخ، وشن هجمات إلكترونية وغيرها من العمليات.

وإذا وقعت هذه الهجمات على نطاق واسع، فقد تؤدي إلى خفض إمدادات النفط والغاز العالمية.

لكن الاضطرابات الإيرانية ستكون على الأرجح متقطعة وغير مكتملة.

وستتعامل دول الخليج مع بعضها باعتبارها تكلفة للنشاط الاقتصادي.

 وقد ينشأ نمط من الهجمات المحدودة والتخريب مقابل عمليات الدفاع والإصلاح.

كما تختلف درجة تعرض الدول للهجوم؛ فبعضها يمتلك أجهزة أمنية وموارد أفضل للدفاع، بينما يتسم العراق بدرجة أعلى من الهشاشة بسبب وجود عدد كبير من الجماعات المسلحة الموالية لإيران.

طبيعة البنية التحتية وأهداف الهجوم

تعتمد عمليات استخراج النفط والغاز ومعالجتهما ونقلهما وتكريرهما وتخزينهما على شبكة مترابطة للغاية، وتنقسم عادة إلى ثلاثة مستويات: المنبع، والوسط، والمصب.

تشمل بنية المنبع رؤوس الآبار وأنظمة التجميع ومرافق الفصل والمعالجة الأولية.

أما بنية الوسط فتتولى نقل النفط والغاز إلى مرافق المعالجة النهائية ومحطات التصدير وخطوط الأنابيب.

بينما تشمل بنية المصب المصافي والمنشآت البتروكيماوية ووسائل توزيع المنتجات إلى الأسواق.

وترتبط جميع هذه المستويات ببعضها؛ فالإنتاج الخارج من الآبار يجب أن ينتقل سريعاً عبر خطوط الأنابيب، وأن تتم معالجته في منشآت الوسط، ثم تصديره أو توزيعه. وأي خلل في حلقة واحدة يخفض تدفق الشبكة، وقد يضطرها إذا طال أمد الخلل إلى خفض الإنتاج كله.

وتتميز دول الخليج بشركات نفط وغاز وطنية مملوكة للدولة ومتكاملة رأسياً، تدير قطاعات المنبع والوسط والمصب داخل كل دولة.

ولذلك تتسم البنية النفطية بتركيز شديد، مع عدد محدود من المنشآت الكبرى عالية الطاقة، ما يعني أن إصابة منشأة واحدة يمكن أن يكون لها تأثير أكبر بكثير من حجمها الظاهري.

وقد أثبت هجوم الحوثيين على منشأة بقيق العملاقة في السعودية عام 2019 هذه النقطة، إذ أدى إلى إخراج أكثر من 5 ملايين برميل يومياً من الإنتاج لمدة تقارب ثلاثة أسابيع، وخفض إمدادات الطاقة العالمية مؤقتاً بنحو 5 في المائة.

ورغم نجاح أرامكو في إصلاح الأضرار، فإن هجمات مستقبلية قد تتسبب في أضرار أطول أمداً.

ويمثل تركّز الشبكة ميزة من حيث اقتصاديات الحجم، لكنه يحد من قدرة الدول على الاستجابة المرنة للهجمات.

فعندما تتعطل طاقة المعالجة أو التصدير، قد يبقى النفط المستخرج محصوراً داخل شبكة واحدة لا توفر طريقاً بديلاً للخروج.

الصواريخ والطائرات المسيّرة

على الرغم من تعزيز الرياض أنظمة الرادار والدفاع الجوي، أظهرت الهجمات الأحدث أن هذه الإجراءات لا توفر حماية كاملة.

وخلال حرب 2026، استهدفت ميليشيات شيعية عراقية منشآت، ما أدى إلى تعطيل جزء من الطاقة الإنتاجية.

وتزامنت هذه الهجمات مع ضربات إيرانية لمنشآت في قطر والكويت، وهجمات حوثية على منشآت نفط وغاز سعودية على ساحل البحر الأحمر.

وتسمح التطورات في إنتاج الطائرات المسيّرة الإيرانية بإنتاج ذخائر رخيصة نسبياً وطويلة المدى، يمكنها إغراق أنظمة الدفاع الجوي المكلفة وغير المثالية.

ومن غرب إيران وشمال اليمن وجنوب العراق يستطيع الفاعلون المرتبطون بإيران الوصول إلى معظم أراضي دول الخليج. كما يمكن لهذه الطائرات التحليق والمراقبة قبل الضرب، ويمكن للأسراب منها إرهاق أنظمة الدفاع.

ومن المرجح أن تستمر الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة بعد الحرب، مستهدفة البنية التحتية في مستويات المنبع والوسط والمصب، عبر ضربات جماعية ضد العُقد الحيوية وهجمات دقيقة على منشآت نائية.

وتبدو منشآت المنبع الصغيرة أقل جاذبية للهجمات الجوية بسبب انخفاض قيمتها النسبية، لكن المنشآت عالية الطاقة، مثل منصات النفط البحرية ومراكز المعالجة المركزية، تبقى أهدافاً مهمة.

وقد أدت ضربات بالطائرات المسيّرة في 2026 على منشآت معالجة مركزية في السعودية إلى وقف إنتاج حقلي خريص ومنيفة وخفض الإنتاج مجتمعين بنحو 600 ألف برميل يومياً.

أما منشآت الوسط، فهي أكثر عرضة للهجمات الجوية لأنها تمثل عقداً أساسية في تدفق الشبكة.

وتشمل مراكز المعالجة الكبرى وخزانات التخزين وخطوط الأنابيب ومحطات الضخ.

ويمكن للهجمات على خطوط الأنابيب، التي تمتد لمسافات طويلة ويصعب حمايتها، أن تعطل التدفق بين المنشآت.

كما تظل ناقلات النفط ومحطات التصدير أهدافاً رئيسية، خصوصاً في مضيقي هرمز وباب المندب.

وقد تتجاوز آثار هذه الهجمات البنية النفطية نفسها؛ فاستهداف الناقلات يمكن أن يؤدي إلى تسربات نفطية تضر بالحياة البحرية والصيد والسياحة.

وتسمح الخبرة التاريخية في تخريب منشآت النفط والغاز بتوقع أشكال الهجمات المستقبلية.

وتشمل أكثر أساليب التخريب شيوعاً العبوات الناسفة، والصواريخ وقذائف الهاون، والهجمات على العاملين، والسيطرة المنسقة على المنشآت.

دول الخليج ليست وضع واحد

يُعد العراق على الأرجح الدولة الأكثر عرضة لهجمات تستهدف بنيته النفطية والغازية، رغم احتمال تردد إيران في مهاجمته. فالاقتصاد العراقي يعتمد بشدة على النفط، والبنية التصديرية مركزة ومتقادمة، وسيطرة الدولة ضعيفة، كما توجد جماعات مسلحة مستقلة عديدة.

وفي الوقت نفسه، تمتلك إيران نفوذاً واسعاً داخل العراق، وعلاقات وثيقة مع سياسيين وجماعات مسلحة ومؤسسات دينية.

ويمكن لجماعات مثل كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق استهداف خطوط الأنابيب إذا قررت طهران ذلك، رغم أن إيران لا تسيطر عليها بالكامل.

لكن بغداد تتعاون مع طهران في أحيان كثيرة، ولا تنظر إيران إلى العراق باعتباره عدواً بالطريقة التي تنظر بها إلى السعودية والإمارات.

ولذلك قد تكون الحقول التي تديرها جهات كردية أو الشركات الأجنبية أو المنشآت المرتبطة بالولايات المتحدة أهدافاً أكثر جاذبية بالنسبة لإيران والميليشيات الموالية لها.

أما السعودية والإمارات وسائر دول الخليج، فتتعرض لتهديد مختلف.

تعتبر طهران السعودية والإمارات خصمين، كما أنها معادية لدول خليجية أخرى.

إلا أن قدرتها على تنفيذ هجمات من داخل هذه الدول أقل من قدرتها داخل العراق، كما أن دول الخليج تمتلك دفاعات جوية أفضل.

ومع ذلك، فإن دول مجلس التعاون الخليجي ليست جبهة موحدة تماماً؛ إذ غالباً ما تتبع الدول الأعضاء سياسات مختلفة.

وقد حاولت قطر في مواجهة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن احتمال استهداف منشآت الغاز الطبيعي المسال، فتح قنوات تفاوض سرية مع إيران مقابل ضمانات بعدم مهاجمة بنيتها التحتية الحيوية.

وفي المقابل، كانت الإمارات أكثر انخراطاً في المواجهة مع إيران، بينما اتبعت السعودية نهجاً أكثر حذراً وسعت إلى إبقاء ارتباطها بإسرائيل أقل وضوحاً.

ولا تواجه الملكيات الخليجية تمرداً نشطاً أو جماعات موالية لإيران على غرار الوضع العراقي.

كما أن أجهزتها الاستخباراتية ركزت منذ فترة طويلة على مواجهة النشاط الإيراني، ما يحد من قدرة طهران على بناء شبكات واسعة داخلها.

التداعيات على الولايات المتحدة وحلفائها

تحتاج دول الخليج إلى إصلاحات مكلفة وطويلة، عندما تتعرض منشآت النفط والغاز للهجوم. وخلال الإصلاحات، يتعين على الشركات الاختيار بين إعادة توجيه الإنتاج، أو خفضه، أو تخزين الموارد.

وعلى المدى الطويل، يمكن لتكاليف الهجمات والإصلاحات أن تزيد المخاوف الأمنية الداخلية، وتمنح إيران نفوذاً أكبر على دول الخليج والشركات الغربية.

وتختلف الأضرار الناجمة عن الهجوم بحسب التخطيط والقدرات والحظ.

وقد تؤدي ضربتان متشابهتان بالطائرات المسيّرة إلى نتائج مختلفة جذرياً، من تسرب محدود إلى انفجار كبير، تبعاً لمكان الإصابة.

كما أن الهجمات المتعددة الأهداف قد تكون أكثر تعقيداً وتأثيراً.

وتحدد قدرة الإصلاح والتعافي جانباً كبيراً من أثر الهجوم. فبعض الأضرار تحتاج إلى فرق متخصصة وقطع غيار متاحة مسبقاً، وقد تتوقف عمليات الإصلاح إذا أصبحت الأطقم نفسها عرضة للهجوم.

وتحتاج رؤوس الآبار المتضررة والمنشآت البحرية ومصانع الفصل إلى فترات طويلة للإصلاح، بينما يمكن إصلاح بعض الأضرار المحدودة في خطوط الأنابيب خلال ساعات أو أيام.

أما الهجمات المتكررة على نقاط متعددة من خط واحد، فقد تجعله خارج الخدمة لفترات طويلة.

تعطيل الشبكة وآثاره

تتمثل أكثر نقاط الضعف أهمية في المنشآت التي تتعامل مع كميات كبيرة من النفط والغاز ولا تتوافر لها بدائل سهلة، مثل محطات التصدير ومراكز المعالجة الكبرى وخطوط الأنابيب البرية أو البحرية الرئيسية. كما تمثل المصافي نقاطاً حيوية لأنها الحلقة التي توصل المنتجات إلى المستهلكين.

وفي المقابل، تكون المنشآت التي تتوافر لها بدائل، حتى لو كانت أكثر تكلفة، أقل عرضة للخطر. ويمكن للطاقة الاحتياطية وخطوط الأنابيب ومسارات التصدير البديلة أن تخفف كثيراً من أثر الهجمات.

لكن حملات الاستنزاف الطويلة، مثل التخريب السري المتكرر، يمكن أن تضعف القطاع تدريجياً.

كما يمكن أن يؤدي استهداف رؤوس الآبار ومرافق الفصل وخطوط الأنابيب الأولية إلى خسائر أو تعطيلات طويلة الأمد.

ومن المرجح أن تدفع هجمات الحوثيين والميليشيات العراقية المدعومة من إيران طهران إلى زيادة الاعتماد على هذه الجماعات، وربما السعي إلى إنشاء خلايا داخل دول الخليج قادرة على استهداف البنية التحتية للطاقة.

وقد يؤدي مجرد التهديد بهذه العمليات إلى تشديد الإجراءات الأمنية والاستخباراتية، وربما إلى تضييق أوسع على المعارضة.

كذلك، فإن قدرة إيران المثبتة على إضعاف إنتاج النفط والغاز قد تزيد نفوذها القسري.

وقد تدفع هذه القدرة بعض الدول إلى إعادة النظر في مواقفها الدبلوماسية، وتعاونها العسكري مع الولايات المتحدة وعلاقاتها مع إسرائيل، أو تقديم المساعدات الاقتصادية لإيران.

وقد يؤدي الخوف من الهجمات إلى جعل بعض دول الخليج أكثر ميلاً إلى التقارب مع طهران، أو السعي لوضع قواعد جديدة للاشتباك تتضمن خطوطاً حمراء بشأن منشآت النفط والغاز مقابل تنازلات دبلوماسية واقتصادية وأمنية. وقد تختار دول أخرى طلب مزيد من المساعدة الأمنية الأمريكية.

<p>The post التهديدات لبنية الطاقة في الخليج وسيناريوهات الحد من تأثيراتها first appeared on masr360.</p>

المصدر: مصر 360