الجامعة الوطنية للصحة تحذر من اختلالات تنزيل صفقات المناولة وتهديدها استمرارية المرفق الصحي بجهة الرباط سلا القنيطرة

يشهد قطاع الصحة بجهة الرباط سلا القنيطرة جدلا متصاعدا على خلفية شروع المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية في تنزيل صفقات جديدة خاصة بخدمات الحراسة والأمن الخاص والنظافة داخل المؤسسات الصحية وهو ما دفع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى دق ناقوس الخطر بشأن ما اعتبره اختلالات تهدد السير العادي للمرافق الصحية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي بيان أصدره بتاريخ 16 يوليوز 2026 اطلعت  « جريدة اليوم 24 » على مضمونه  أكد التنظيم النقابي أن طريقة تنزيل هذه الصفقات أثارت حالة من القلق في صفوف العاملين معتبرا أن اعتماد مقاربة أحادية في تدبير الملف دون إشراك الشركاء الاجتماعيين في مختلف مراحل الإعداد والتنفيذ أفرز عددا من الإشكالات الميدانية التي انعكست بشكل مباشر على أداء المؤسسات الصحية.

وأوضح البيان أن المؤشرات الأولية لتفعيل الصفقات الجديدة كشفت عن صعوبات تنظيمية أثرت على استمرارية الخدمات، وأسهمت في تراجع مستوى الأداء داخل عدد من المؤسسات الصحية وهو ما خلف بحسب النقابة استياء في أوساط الأطر الصحية والمرتفقين وسط مخاوف من تفاقم الوضع في حال استمرار الاختلالات دون تدخل لتصحيحها.

ورغم تثمين الجامعة الوطنية للصحة لما تضمنته الصفقات الجديدة من مقتضيات تروم تحسين أوضاع مستخدمي شركات المناولة، فإنها اعتبرت أن الإشكال لا يرتبط بمضمون هذه الصفقات وإنما بطريقة تنزيلها التي وصفتها بأنها تفتقر إلى مقومات الحكامة الجيدة.

ومن بين أبرز الملاحظات التي سجلها التنظيم النقابي، اعتماد نظام جديد لتوزيع ساعات العمل على ثلاث فترات زمنية، دون توفير عدد كاف من المستخدمين لضمان استمرارية الخدمات، فضلا عن توزيع الموارد البشرية بشكل لا ينسجم مع حجم النشاط الذي تعرفه المستشفيات والمراكز الصحية الأمر الذي انعكس على جودة الخدمات المقدمة داخل عدد من المرافق.

وسلط البيان الضوء أيضا على الخصاص المسجل في أعداد حراس الأمن الخاص، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات الاستشفائية الكبرى والمراكز الصحية متعددة التخصصات أصبحت تعتمد خلال الفترة الليلية على عدد محدود جدا من الحراس، قد لا يتجاوز ثلاثة عناصر لتأمين مؤسسات تستقبل يوميا أعدادا كبيرة من المرضى والمرتفقين، وهو ما اعتبرته النقابة مؤشرا مقلقا يهدد أمن المؤسسات الصحية وسلامة العاملين والمرضى على حد سواء.

كما سجل المكتب الجهوي أن طريقة إعداد جداول العمل أفرزت وفق تعبيره تجاوزات مست حقوق مستخدمي شركات المناولة، ولم تراع طبيعة العمل داخل المؤسسات الصحية، ولا المقتضيات القانونية المنظمة لساعات العمل والراحة، بما يضمن شروط العمل اللائق.

واعتبر التنظيم النقابي أن تجاوز هذه الإشكالات يقتضي اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على تقييم دقيق لاحتياجات كل مؤسسة صحية، مع إشراك ممثلي الشغيلة في اتخاذ القرارات المرتبطة بتدبير هذا الورش

ودعا المكتب الجهوي إلى فتح حوار عاجل مع الشركاء الاجتماعيين من أجل تقييم حصيلة تنزيل الصفقات الجديدة، وإعادة النظر في توزيع الموارد البشرية وتنظيم أوقات العمل بما يتلاءم مع متطلبات المؤسسات الصحية،

و حمل التنظيم النقابي المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الرباط سلا القنيطرة مسؤولية معالجة الاختلالات المسجلة وضمان السير العادي للمؤسسات الصحية.

المصدر: اليوم 24