الجزائر تتجه إلى الزراعة الصناعية بمشاريع مليارية للأمن الغذائي

في مسعى جديد لتعزيز الأمن الغذائي وتقليص الاعتماد على الواردات، تتجه الجزائر إلى إطلاق مشروع زراعي ــ حيواني ضخم تقوده شركة أوزميرت الجزائر، في وقت تواصل فيه البلاد توسيع استثماراتها في القطاع الزراعي لمواجهة فاتورة استيراد غذائي تتجاوز 10 مليارات دولار سنوياً.

وكشفت الشركة عن خططٍ لبناء أول مزرعة متكاملة رئيسية في الجزائر على مساحة 220 كيلومتراً مربعاً في ولاية نعمة شمال غرب البلاد، من ضمن مشروع يدمج بين زراعة الحبوب والأعلاف وتربية الأبقار والأغنام، في إطار رؤية حكومية تستهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي باللحوم والحليب.

وعرضت الشركة تفاصيل المشروع خلال اجتماع مع السلطات المحلية في مدينة نعمة، موضحة أن المزرعة ستعتمد على إنتاج الأعلاف محلياً داخل المشروع نفسه لتأمين احتياجات الثروة الحيوانية، بما يخفف من تكلفة الإنتاج ويعزز استدامة الإمدادات للسوق المحلية.

وبحسب الشركة، سيضم المشروع ما لا يقل عن 19 ألف رأس من الأبقار والأغنام، مع طاقة إنتاجية سنوية تُقدّر بنحو 3500 طن من اللحوم و30 مليون لتر من الحليب، من دون الكشف عن القيمة الإجمالية للاستثمار.

ويأتي المشروع في سياق خطة أوسع تتبناها الحكومة الجزائرية لتطوير قطاع الثروة الحيوانية وتقليص الاعتماد على الاستيراد، إذ تشير البيانات الرسمية إلى أن واردات الغذاء شكّلت خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من ربع إجمالي فاتورة الاستيراد في البلاد.

وتُعدّ أوزميرت الجزائر، التي تأسست عام 2007، من أبرز المستثمرين الصناعيين الأتراك في الجزائر، مع نشاطات تشمل التعدين وإنتاج الصلب والخرسانة وقطاعات صناعية أخرى.

ويأتي الإعلان عن المشروع بعد أسابيع من إطلاق المرحلة الثانية من مشروعٍ زراعي ضخم تقوده شركة “بلدنا” في الجزائر، بتكلفة تقارب 3.5 مليارات دولار، والذي يُصنّف بين أكبر المشاريع الزراعية في العالم.

ومن المنتظر أن يضم مشروع “بلدنا” عند اكتماله نحو 270 ألف رأس من الماشية، مع قدرة إنتاجية تصل إلى 1.7 مليار لتر من الحليب سنوياً، ما يعكس توجّه الجزائر نحو استقطاب استثمارات عربية وأجنبية كبرى لدعم أمنها الغذائي وتقليص الضغوط على احتياطاتها من النقد الأجنبي.

المصدر: النهار اللبنانية