“الجمارك” المغربية تسترد 74.5 مليون دولار من مستوردين بسبب الذكاء الاصطناعي
ما يعرفه ريڤو عن الخبر
- استردت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب 74.5 مليون دولار من مستوردين عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.
- أسفرت عمليات المراجعة عن استخلاص حقوق ورسوم جمركية إضافية من عشرات المستوردين في مدن الدار البيضاء وطنجة وأغادير.
- كشفت الأنظمة المعلوماتية المتطورة عن تفاوتات بين الأسعار المصرح بها والبيانات التجارية المتاحة بشأن واردات مماثلة.
- شملت إجراءات المراجعة فحص الفواتير الأصلية ووثائق الشحن ومستندات السداد للتحقق من مطابقة القيم المصرح بها للأسعار الفعلية المسددة للموردين الأجانب.
ساهم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تمكين مصالح المراقبة التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب من استرجاع 74.5 مليون دولار “730 مليون درهم”.
وجاء ذلك في إطار عمليات مراجعة واسعة للقيم المصرح بها لبضائع مستوردة، أسفرت عن استخلاص حقوق ورسوم جمركية إضافية من عشرات المستوردين، تركزت أنشطتهم في الدار البيضاء وطنجة وأغادير، بعدما كشفت عمليات تدقيق عن تفاوتات بين الأسعار الواردة في التصاريح الجمركية والبيانات التجارية المتاحة بشأن واردات مماثلة.
وكشفت مصادر عن استعانة مراقبي الجمارك بأنظمة معلوماتية متطورة لتحديد عمليات استيراد استدعت مراجعة قيمتها المصرح بها، اعتماداً على معالجة كميات كبيرة من البيانات المرتبطة بالفواتير التجارية والتصاريح الجمركية ومصادر التوريد، إذ ساهمت هذه التقنيات في رصد مؤشرات بشأن تخفيض القيمة المصرح بها لبعض البضائع؛ ما أثر في احتساب حقوق ورسوم مستحقة لفائدة الخزينة بالمليارات، وفقاً لموقع “هسبريس” المغربي.
وقالت المصادر إن عمليات المراقبة ركزت على ملفات مستوردين أظهرت تصاريحهم تفاوتات كبيرة مقارنة ببيانات معاملات تجارية مماثلة، خصوصاً من حيث طبيعة السلع وأسعار الشراء والكميات المستوردة وبلدان المنشأ؛ ما دفع المصالح المختصة إلى توسيع نطاق التدقيق في الوثائق التجارية والمحاسبية المرتبطة بهذه العمليات، والتحقق من مدى مطابقة القيم المصرح بها للأسعار الفعلية المسددة للموردين الأجانب.
وأضافت المصادر أن إجراءات المراجعة امتدت إلى فحص الفواتير الأصلية ووثائق الشحن ومستندات السداد والتحويلات البنكية المرتبطة بعمليات الاستيراد المعنية، بهدف التثبت من صحة المعلومات المقدمة عند التصريح بالبضائع، وتحديد الفوارق بين القيمة المعتمدة عند التخليص الجمركي والقيمة التي يتعين اعتمادها قانوناً.
المصدر: العربية – شمال أفريقيا