الحرب مستمرة من مضيق هرمز إلى لبنان
الساعات التي أمضاها وزير الخارجية الأمريكي مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين، زادت «مذكرة التفاهم» الأمريكية – الإيرانية انكشافًا وغموضًا، سواء بالنسبة إلى مضيق هرمز أو بالنسبة إلى لبنان. كلّ بند فيها يحتاج إلى تفسير، ولكلّ طرف روايته الخاصة، ولا بدّ من تفاوض إضافي لاستخراج «الحقائق» من بحر التفاصيل. كانت دول الخليج رحّبت ب«المذكرة» كوثيقة أنهت الحرب، إلا أن لديها مآخذ كثيرة عليها تبدأ من تجاهلها للبرنامج الصاروخي الإيراني و«الوكلاء» الذين يزوّدهم «الحرس الثوري» بالصواريخ والمسيّرات، ولا تنتهي عند البرنامج النووي، لكن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز هي التي تصدّرت مناقشات ماركو روبيو مع نظرائه الخليجيين، بعدما دأبت إيران على إطلاق الإشارات بأنها تنوي مواصلة التحكّم بالمضيق واستخدامه سياسيًا، إضافة إلى فرض رسوم على عبوره.
ما الذي حصل خلال لقاء البحرين؟ كان هدف روبيو طمأنة الخليجيين وتهدئة هواجسهم حيال التفاهمات الأمريكية مع إيران، من قبيل تأكيد التزام الولايات المتحدة «ضمان أمن المنطقة واستقرارها»، والتلويح بأن واشنطن ستجد طريقةً ما خلال التفاوض، بعد التوصّل إلى «اتفاق نووي جديد» أو خلاله، للبحث في النقاط التي لم ترد في «المذكرة». أما بخصوص مضيق هرمز فإنه كرّر الموقف المعروف، وهو أن فرض رسم عبور «غير مقبول»، لكنه لم يقدم أي ضمانات، على الرغم من تحذيره بأن الأمر قد يصبح «عدوى» تنتقل إلى كل الممرات المائية الدولية، وفي السياق أبلغ وزير الخارجية العُماني المجتمعين أن بلاده تتحاور مع إيران في شأن المضيق ولا تدعم فرض رسوم، بل إنها أنشأت مسارًا آمنًا مؤقتًا لمرور السفن.
على الفور ردّ «الحرس الثوري» الإيراني ببيانٍ شدّد فيه على أن المسارات الوحيدة للعبور هي التي تحددها طهران، مع تهديد ب«اتخاذ الإجراءات اللازمة» ضدّ السفن المخالفة. وفي الأثناء صرّح وزير الخارجية الإيراني بأنه أجرى اتصالًا «مثمرًا» مع نظيره العُماني، وجدّد تأكيد أن البلدين يجريان حوارًا لتحديد مستقبل الإدارة والخدمات في المضيق. وبعد فترة وجيزة أعلنت وكالة بريطانية للأمن البحري عن إصابة سفينة في مضيق هرمز «بمقذوف مجهول المصدر». وبذلك تكون طهران ردّت على الوزير الأمريكي مباشرةً وخلال وجوده في المنطقة، كما تعمّدت أن تؤكّد لجوارها الخليجي صواب شكوكه في السلوك الإيراني خلال المرحلة المقبلة، على الرغم من المساعي الجارية للشروع في حوار خليجي- إيراني، وكذلك الحديث عن «مصالحة» بين الجانبين.
بعد تكرار الاعتداء على السفن عمدت القوات الأمريكية إلى قصف مخازن للصواريخ والمسيّرات ومواقع رادارية على الساحل الإيراني الجنوبي، فردّت طهران بقصف «نقاط تمركز» للجيش الأمريكي في المنطقة لكنها استهدفت عمليًا البحرين بطائرات مسيّرة. والأرجح أن هذه السجالات العسكرية مرشحة للتكرار وربما للتصاعد فيما بات واضحًا أنها معركة إيران للسيطرة على مضيق هرمز. ففي مفاوضات إسلام أباد حققت طهران هدف «إنهاء الحرب» ورفع الحصار الأمريكي، وفي بداية مفاوضات لوسيرن (سويسرا) نالت رفعًا للعقوبات عن تصدير نفطها وبداية إجراءات لتحرير أموالها المجمّدة، كما أنها تتسلّح بالبند الخامس في «مذكرة التفاهم» لاستكمال «معركة هرمز»، وفي نصّه إناطة لترتيبات ضبط حركة العبور والملاحة في المضيق بمحادثات بين سلطنة عُمان وإيران، لكنه يربطها ب«القانون الدولي القابل للتطبيق والحقوق السيادية للدول الساحلية للمضيق»، غير أن طهران تفضّل تجاوز الاعتبارات القانونية لفرض أمر واقع.
سجلت طهران نقطة لمصلحتها يوم الخميس، وأُتيحت لواشنطن فرصة الرد عليها يوم الجمعة بنقطة مقابلة عبر المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. فبمقدار ما تشعر إيران أن موقفها قوي في طموحها «الهرمزي» لأن مزيدًا من السفن يطلب منها تراخيص للعبور ولأن المفاوضات الحالية لا تشكل ضغوطًا تضطرها للتراجع أو التنازل، إلا أنها بالمقدار تستشعر «الاتفاق الإطاري» كطعنة لإستراتيجيتها الإقليمية وتعقيدًا لبيئة العمل التي يتحرك فيها «حزبها» اللبناني، والأهم أنه يعمّق القطيعة بينها وبين الدولة اللبنانية. يمكن أن إيران تتوقع فشل هذا «الاتفاق» من تلقائه لأنه أساسًا غير متوازن، ويمكنها أن تراهن على إسرائيل نفسها لإفشاله طالما أنها لا تقدم أي تنازل، لكنه قد يدفعها إلى تبني الخيارات العنيفة الداخلية التي يتوعد «حزبها» ردًا على «الاتفاق».
لا شك أن التعقيدات التي تبدو مستجدة كانت متوقعة، لكنها تؤخّر مفاوضات «الاتفاق (النووي) النهائي» ومن الطبيعي أن تبطئ حصول إيران على المكاسب التي انتزعتها في إسلام أباد. وعلى الرغم من أن واشنطن وطهران تشيران إلى «انتهاك» وقف إطلاق النار إلا أنهما، ومعهما الدول الإقليمية، تريد تجنّب استئناف الحرب، أو اعتبارها في أسوأ الأحوال حربًا بين الحروب. فبين «معركة السيطرة على هرمز» ومعركة «نزع سلاح حزب الله» تبقى الحرب مستمرة وهذا يناسب إيران وإسرائيل.
نقلاً عن الوطن
المصدر: العربية – سياسة
