الحرب مع إيران تُسلط الضوء على أهمية قاعدة دييغو غارسيا

صرح مسؤول في حكومة تشاغوس في المنفى، كما تُعرف نفسها، بأن الحرب مع إيران أبرزت الأهمية الاستراتيجية لقاعدة دييغو غارسيا للقوات الأميركية واستقرار منطقة الشرق الأوسط، حيث نقل البنتاغون الدعم اللوجستي إلى القاعدة البريطانية الأميركية النائية في المحيط الهندي بعد هجوم إيراني على منشأة أميركية رئيسية في البحرين.

دعم لوجيستي أبطأ

وفقاً لما جاء في تقرير نشره موقع شبكة “فوكس نيوز” الأميركية، تفيد التقارير بأن القاعدة، الواقعة في جنوب أرخبيل تشاغوس، دعمت مجموعات حاملات الطائرات الضاربة، بما يشمل حاملة الطائرات الأميركية “يو إس إس أبراهام لينكولن”، التي نفذت قواتها عمليات جوية وساعدت في فرض الحصار على الموانئ الإيرانية.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، تمتد شبكة الإمداد اللوجستي للجيش الأميركي في زمن الحرب حالياً عبر طريق بحري يبلغ طوله حوالي 2200 ميل إلى دييغو غارسيا، مما يسمح للقوات بتجنب المنشآت الساحلية المعرضة للهجمات الإيرانية، ولكنه يتطلب رحلات نقل أطول وعمليات إعادة تزويد أبطأ.

أمن إقليمي بريطاني-أميركي

وقال جيمس تومبريدج، المحامي الدولي الذي يشغل منصب المدعي العام لحكومة تشاغوس في المنفى، لشبكة فوكس نيوز ديجيتال: إنه “أمر مزعج، ولكنه يُظهر أهمية القاعدة”، مضيفاً أن “القاعدة تُعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن الإقليمي للمملكة المتحدة والولايات المتحدة وحلفائهما”.

وتابع تومبريدج قائلاً إن “البحرين هدف أسهل بكثير، لذا فإن تغيير الولايات المتحدة لترتيبات الإمداد أمر منطقي”، مُعرباً عن أمله في “ألا يرفض رئيس الوزراء البريطاني الجديد هذا التغيير في استخدام القاعدة”.

موقف ترامب

وأضاف تومبريدج، في إشارة إلى اتفاقية مقترحة لنقل سيادة جزر تشاغوس إلى موريشيوس: “يُظهر هذا أهمية القاعدة، وطلب الإذن من دولة ثالثة ليس ما ترغب به الولايات المتحدة، ولذا يؤمل أن يعني هذا أن ترامب سيظل يعارض التسليم”.

ففي عام 2025، وقعت المملكة المتحدة وموريشيوس معاهدة تعترف بسيادة موريشيوس على أرخبيل تشاغوس، مع السماح للمملكة المتحدة بالاحتفاظ بالسيطرة على دييغو غارسيا لمدة 99 عاماً مبدئياً.

ثم علقت الحكومة البريطانية تنفيذ الاتفاقية لاحقاً وسط مخاوف أميركية متجددة بشأن نقل السيادة.

مقترح أميركي

وظهرت تقارير في يونيو تفيد بأن مسؤولين أميركيين قد صاغوا مقترحاً لتجاوز بريطانيا والتوصل إلى اتفاق للسيطرة على دييغو غارسيا، وهو أحد البدائل العديدة لخطة رئيس الوزراء آنذاك، كير ستارمر، لنقل السيادة إلى موريشيوس.

ردّ رئيس وزراء حكومة تشاغوس في المنفى، كما تُسمّي نفسها، في ذلك الشهر، قائلاً إن جزر تشاغوس ليست للبيع أو “للسرقة”، لكنه جادل بأنه “لا يُمكنه لوم” ترامب على “سعيه لتأمين القاعدة العسكرية”.

فتوى العدل الدولية

لطالما طالبت موريشيوس بالسيادة على الأرخبيل، وهو موقف أيدته فتوى استشارية صادرة عن محكمة العدل الدولية عام 2019، وما تلاها من إجراءات من الأمم المتحدة.

لكن سمحت الحكومة البريطانية للولايات المتحدة باستخدام قاعدة دييغو غارسيا في عمليات دفاعية محدودة تستهدف القدرات الصاروخية الإيرانية في مارس، بعد أن امتنعت في البداية عن الموافقة على شن ضربات هجومية.

قصور الهجمات الإيرانية

وقال تومبريدج: “أرادت الولايات المتحدة استخدام تشاغوس دييغو غارسيا لشن غارات جوية منذ البداية. استشارت المملكة المتحدة موريشيوس ورفضت، ومن هنا أدرك ترامب أخيراً سبب كون نقل السيادة مشكلة”.

وأضاف: “بعد الهجمات على قبرص، سمحت المملكة المتحدة ببعض الاستخدامات التي تُسمى دفاعية، وشنت إيران ضربات ضد دييغو غارسيا، لكنها أخطأت الهدف”.

وقال تومبريدج: “لم تُبد أي مخاوف جدية، فقد أظهرت المحاولة السابقة قصوراً في المدى ودقة التصويب”، موضحاً أن عدد سكان الجزيرة النائية لا يتجاوز حالياً ستة أشخاص”.

المصدر: العربية