الحزب المغربي الحر يتهم البام بعرقلة الانتقال الديمقراطي ويهدد بالطعن انتخابيا

صعد الحزب المغربي الحر لهجته عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، محملا حزب الأصالة والمعاصرة مسؤولية ما وصفها بالخروقات الفاضحة والممارسات المافيوزية التي قال إنها رافقت عملية التصويت في مدينة طنجة وعدد من الدوائر الأخرى، معلنا عزمه اللجوء إلى القضاء للطعن في النتائج الانتخابية التي يعتبر أنها شابتها اختلالات.

وأكد المكتب السياسي للحزب، عقب اجتماع  عقده امس السبت 3 أكتوبر 2026، أنه سيباشر مختلف المساطر القانونية والقضائية المتاحة بشأن النتائج في الدوائر التي يقول إنها شهدت تجاوزات متحدثا عن إلغاء بعض أوراق الحزب الانتخابية بشكل وصفه بالتعسفي، إلى جانب ما اعتبره استعمالا للمال والأوراق الانتخابية المدسوسة خلال العملية الانتخابية.

وطالب الحزب بفتح تحقيق في ملابسات هذه الوقائع وتحديد المسؤوليات عبر المؤسسات الدستورية والآليات القانونية المختصة، معتبرا أن ما حدث من شأنه التأثير على إرادة الناخبين وعلى فرص تحقيق تغيير حقيقي وانتقال ديمقراطي جاد.

و أعلن المكتب السياسي أنه سيحدد موقفه السياسي من إمكانية قيادة حزب الأصالة والمعاصرة للحكومة المقبلة، في ظل الاتهامات التي وجهها إليه بشأن ما جرى خلال الاستحقاقات الأخيرة.

وبخصوص الاستقالة التي أعلنها الأمين العام للحزب، إسحاق شارية، قرر المكتب السياسي إحالتها على المجلس الوطني، داعيا إلى عقد دورة للمجلس في أقرب الآجال من أجل التداول فيها والبت بشأنها، وذلك وفقا لمقتضيات القانون الأساسي وقواعد الحزب التنظيمية.

وقال المكتب السياسي إن استقالة شارية جاءت في سياق النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي أثارت بحسب تعبيره، الاستهجان والاستغراب داخل الحزب، بالنظر إلى ما اعتبره تناقضا بين النتائج المحصل عليها وبين مستوى الحضور السياسي والتنظيمي للحزب وحجم التفاعل الذي قال إنه حظي به خلال الفترة السابقة للاستحقاقات.

وكان إسحاق شارية قد أعلن في 27 شتنبر الماضي استقالته من منصبه أمينا عاما للحزب المغربي الحر، عقب إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي لم يتمكن فيها الحزب من الحصول على أي مقعد برلماني.

المصدر: اليوم 24