الحكومة المصرية تخطط للتخارج من 90 شركة حتى نهاية عام 2030

تخطط الحكومة المصرية للتخارج من 90 شركة حتى نهاية عام 2030، وفقاً للبرنامج التنفيذي لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وحصلت “العربية Business” على البرنامج التنفيذي للوثيقة بعد مراجعتها مع الوزارات المختلفة وشركاء التنمية، والملفت أن البرنامج لا يتضمن مستهدفات رقمية وإنما إجراءات بتسلسل محدد وتحديد خط أساس لكل مؤشر رئيسي بقيمته في أول أكتوبر من عام 2026، ومستهدف مرحلي بنهاية ديسمبر 2028، ومستهدف نهائي بنهاية ديسمبر 2030.

ووفقاً للبيانات، تم إعطاء أولوية لمؤشرات النتائج والأثر، كما تشمل الخطة إدراج الهيئات الاقتصادية ضمن أطر التقارير والقوائم المالية والإفصاح والحوكمة، كما اهتم الجدول التنفيذي بحصر الشركات وإدارتها ونقل تبعيتها وليس حصيلة الطروحات فقط.

كما راعت الخطة تصنيف حصص الدولة غير الحاكمة في الشركات كفئة مستقلة مع إعطائها أولوية ضمن برامج التخارج ما لم تقتض اعتبارات استراتيجية الاحتفاظ بها.

وتتضمن الخطة تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ الوثيقة وخطتها التنفيذية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتختص اللجنة بمراجعة التقدم في التنفيذ كل 6 أشهر، كما أخذت في الاعتبار المخاطر والتحديات المحتملة التي قد تواجه مراحل التنفيذ بما في ذلك تأخر تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة والطروحات والشراكات مع القطاع الخاص.

وتضمنت الخطة التنفيذية 9 محاور تنفيذية رئيسية و31 برنامجاً رئيسياً يتفرع منه نحو 92 إجراءً تنفيذياً، ويضم كل إجراء مهمة واحدة أو أكثر مع تحديد الجهة القائدة والجهات المشاركة في التنفيذ والإطار الزمني والمخرجات المستهدفة ومؤشرات الأداء وآليات المتابعة.

خفض البصمة الاقتصادية للدولة

ويتضمن الهدف الرئيسي للخطة خفض البصمة الاقتصادية للدولة في الأنشطة القابلة للمنافسة مع القطاع الخاص، ورفع مساهمة القطاع الخاص، وترسيخ بيئة تنافسية عادلة.

كما يتضمن المحور الأول للخطة حصر وتصنيف الشركات وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للشركات المملوكة للدولة، ويبدأ في أكتوبر 2026 وينتهي في ديسمبر 2028 من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة للشركات “منظومة رشيدة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي”.

أما المحور الثاني فيتضمن إعادة هيكلة وتطوير ونقل تبعية الشركات المملوكة للدولة وتطوير نظم عملها ومؤشرات أدائها وتعظيم قيمتها، وينقسم لمرحلتين: الأولى من نوفمبر 2026 إلى يونيو 2027، ثم الثانية من يوليو 2027 إلى ديسمبر 2030، والهدف تحسين العائد على الأصول للشركات المعاد هيكلتها بما لا يقل عن 20%.

التخارج من القطاعات التنافسية

ويشمل المحور الثالث برنامج الطروحات الحكومية والتخارج من القطاعات التنافسية وغير الاستراتيجية، وفي هذا الإطار يتم التفرقة بين القطاعات الاستراتيجية التي تستوجب استمرار الدولة فيها لاعتبارات الأمن القومي أو توفير السلع العامة أو تعديل إخفاقات السوق، والقطاعات ذات الأولوية التي تستهدف الدولة رفع مشاركة القطاع الخاص فيها من خلال التخارج أو الشراكات أو عقود الامتياز.

ولا يعتمد قرار التخارج على التصنيف القطاعي وحده، وإنما على تقييم كل شركة أو أصل بشكل منفصل، والأهم نشر أجندة متجددة للطروحات تحدث كل 6 أشهر بجداول زمنية واقعية.

ويتضمن خط الأساس للبرنامج 30 شركة مقيدة مؤقتاً في البورصة، و60 شركة مرشحة للقيد تباعاً، والمستهدف الاسترشادي استكمال التخارج من 30 شركة بحلول عام 2028، ومن كامل القائمة بحلول عام 2030، ويراعي هذا المحور وضع آليات مناسبة لإدارة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة لبرامج إعادة الهيكلة والتخارج.

الشراكة مع القطاع الخاص

أما المحور الرابع فيتضمن تفعيل نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، ويشمل إعداد محفظة متكاملة من المشروعات القابلة للشراكة والاستثمار، وإعداد الدراسات الفنية والمالية والقانونية اللازمة لزيادة جاذبيتها للاستثمار.

ويتضمن المحور تعزيز دور صندوق مصر السيادي والصناديق السيادية والأجهزة الاستثمارية الأخرى التابعة للدولة في جذب الاستثمارات وإدارة الأصول وتعظيم قيمتها.

ويهدف المحور الخامس إلى دعم المنافسة وضمان الحياد التنافسي، ويتضمن تطوير منظومة المشتريات بالشركات المملوكة للدولة وفق أفضل الممارسات الدولية.

ويتضمن المحور السادس إصلاح الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها من خلال تقييم وتصنيف هذه الهيئات وفقاً لمعايير محددة، ويشمل الفصل التدريجي بين الأنشطة التجارية والأنشطة ذات الطبيعة الخدمية وجدوله الزمني من يناير 2027 إلى ديسمبر 2029، وضمن الخطة تحول بعض الهيئات إلى شركات مساهمة أو دمجها أو إلغاؤها.

ويشمل المحور السابع حوكمة الشركات وسياسة توزيع الأرباح التي ترتبط بالأداء المالي واحتياجات إعادة الاستثمار، فيما يتضمن المحور الثامن سياسات ومعايير المبادرات الاستثمارية الجديدة للدولة، ويشمل وضع إطار مؤسسي لمراجعة ودراسة طلبات إنشاء شركات جديدة أو ضخ استثمارات إضافية في الشركات القائمة، أما المحور التاسع فيتعلق بالإطار القانوني والمؤسسي وتعزيز قواعد البيانات والإفصاح المالي والمتابعة والتقييم.

كما يتضمن البرنامج الزمني للوثيقة تفاصيل كل محور وقواعد تفصيلية لإعادة تنظيم التبعية والتصرف والطروحات الحكومية، كما يشير إلى إعداد برنامج متكامل لإعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات القابضة والشركات التابعة لها وفقاً لرؤية الدولة، وتحديد الجهة المالكة الأكثر قدرة على تعظيم قيمتها الاقتصادية.

ويشمل البرنامج نقل تبعية عدد من الشركات إلى صندوق مصر السيادي وجهاز مستقبل مصر، إضافة إلى عدد من الصناديق والأجهزة التنموية ذات الطبيعة الاستراتيجية.

المصدر: العربية – اقتصاد