الحكومة المصرية تقترح تعديلات على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء
اقترحت الحكومة المصرية تعديلات على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، واستعرضها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع اليوم الاثنين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، في العمل على إنهاء مختلف التحديات والمشكلات التي ظهرت في أثناء تطبيق القانون عملياً وعلى أرض الواقع، إلى جانب إتاحة المزيد من التيسيرات التي تمكن المواطنين من استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها.
أشار في بيان إلى أن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين في التغلب على تلك التحديات، وهو ما تبلور في إجراء بعض التعديلات التي تمت صياغتها تشريعياً، من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف معالجة العقبات الحالية وتسهيل استكمال الإجراءات، وتيسير إجراءات التصالح على المواطنين.
وشدد مدبولي على الإسراع بمناقشة تلك التعديلات القانونية التي تسهم في حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في إغلاق هذا الملف بصورة نهائية، تمهيداً لإرسالها إلى البرلمان، بعد استيفاء مناقشتها في مجلس الوزراء.
وبيّن أهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح دون أية تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المتقدمين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة من القانون.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من التعديلات المقترحة لبعض مواد قانون التصالح، والتي تتيح المزيد من التيسيرات على المتقدمين للتصالح، كما تمنح مرونة بشكل أكبر في إجراءات تصالح المواطنين، حيث وجه رئيس الوزراء بمراعاة الملاحظات التي تم التنويه لها، وصياغتها بصورة نهائية.
المصدر: العربية – اقتصاد