الحكومة اليابانية تؤيد تسريع رفع الفائدة.. والقرار المرتقب في سبتمبر أو أكتوبر

قالت مصادر مطلعة إن حكومة رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكاييشي، تؤيد رفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة الرئيسية على المدى القريب، ومن المرجح أن تتم الخطوة التالية إما في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول المقبلين.

وأضافت المصادر أن مخاوف البنك المركزي من ضعف الين أمام الدولار، الذي قد يؤدي إلى زيادة أسعار المستهلك، إلى جانب رغبة الحكومة في تعزيز أثر التدخل الأميركي الياباني الأخير في سوق العملات لدعم العملة اليابانية، توحد موقفي البنك المركزي والحكومة بشأن ضرورة رفع سعر الفائدة على المدى القريب.

أميركا واليابان تتدخلان لإنقاذ الين.. فلماذا عاد إلى الهبوط؟

وذكرت وكالة “بلومبرغ” للأنباء أنه بينما يتمتع البنك المركزي الياباني باستقلالية قانونية في السياسة النقدية، فإنه ملزم أيضاً بالحفاظ على تواصل وثيق مع الحكومة بشأن أهداف السياسة الاقتصادية. ولا تستطيع حكومة تاكاييشي إجبار بنك اليابان على إقرار أسعار فائدة محددة، ولكن بإمكانها إرسال إشارات قد تؤثر على قراراته.

وقال مكتب رئيسة الوزراء في بيان عبر البريد الإلكتروني: “نعتقد أنه يجب ترك إجراءات السياسة النقدية، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة، لبنك اليابان”، مضيفاً أنه على البنك المركزي العمل عن كثب مع الحكومة لتحقيق هدف التضخم البالغ 2% بطريقة “مستقرة”.

وامتنع بنك اليابان عن التعليق على هذه الأنباء.

وفي سوق الصرف ارتفع الين إلى 159.18 يناً لكل دولار بعد تداول هذه الأخبار بينما ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية أجل 10 سنوات بشكل طفيف.

وأشارت “بلومبرغ” إلى أن فوائد أول تدخل أميركي ياباني مشترك في سوق الصرف بشراء الين منذ عام 1998 بدأت التلاشي. وتتزايد التوقعات الآن بانضمام بنك اليابان إلى الجهود الرامية إلى دعم العملة المحلية، وهي خطوة أشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى أنه يراها ضرورية.

وفي إحاطة إعلامية بعد أن أبقى البنك المركزي الياباني على سياسته النقدية دون تغيير يوم 31 يوليو/تموز الماضي، ألمح المحافظ كازو أويدا إلى إمكانية تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة، وأعرب عن قلقه من خطر الضغط التصاعدي على الأسعار.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، دخلت الولايات المتحدة سوق العملات في خطوة منسقة مع اليابان لدعم الين.

المصدر: العربية – اقتصاد