الخطط الاستراتيجية البديلة تدعم اقتصاد السعودية في تجاوز تحديات استثنائية
قال أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام د. محمد مكني، إن استطلاع وكالة “رويترز” بشأن استمرار نمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2026، رغم الانكماش المتوقع في عدد من اقتصادات الخليج، يعكس ما ذهبت إليه مؤسسات دولية وبيوت خبرة عدة ترى أن المملكة ستكون الاستثناء في المنطقة في ظل التحديات القائمة بدعم من توافر الخطط الاستراتيجية البديلة.
ورجح أن يكون عام 2027 بداية مرحلة تعافٍ قوية لاقتصادات المنطقة إذا تراجعت حدة التوترات الإقليمية.
وأوضح في مقابلة مع “العربية Business” أن التباطؤ المتوقع في اقتصادات الخليج لا يعود إلى خلل هيكلي، وإنما إلى ظروف جيوسياسية استثنائية، متوقعاً أن تشهد معظم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تعافياً سريعاً خلال عام 2027.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية تتمتع بعوامل قوة، نتيجة فاعلية خطط العمل على رؤية 2030 بجانب وجود بدائل فيما يخص البنية التحتية والخدمات اللوجستية خاصة في القطاع النفطي عبر استخدام موانئ البحر الأحمر لتصدير النفط.
وأشار إلى أن أي تهديد لمضيق باب المندب من قبل جماعة الحوثي في اليمن سيشكل تحدياً كبيراً، للتجارة العالمية وسلاسل الإمداد بشكل عام، موضحاً أن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين قد يحد من المكاسب الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط.
وفيما يتعلق بتوقعات نمو الاقتصاد السعودي بنحو 1.4% وفقاً لاستطلاع أجرته “رويترز”، أوضح أن القطاع النفطي سيظل الأكثر تأثراً بالتوترات الجيوسياسية واستمرار المخاطر في الممرات البحرية، رغم اعتماد المملكة على البحر الأحمر لتصدير نحو 75% من إنتاجها النفطي.
وأضاف أن القطاع غير النفطي سيتأثر بصورة غير مباشرة، نظراً لارتباطه بالإنفاق والاستثمار، كما أن إيرادات النفط تدعم النشاط الاقتصادي، إلا أن مؤشرات الأداء ما زالت تعكس استمرار النمو.
وأكد أن بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية تشير إلى استدامة النمو في القطاعين النفطي وغير النفطي، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي قد يشهد تباطؤاً في وتيرة النمو لكنه لن يدخل في مرحلة انكماش حتى نهاية عام 2026.
وقال إن مدة استمرار الأزمة الجيوسياسية ستكون العامل الرئيسي في تحديد مسار الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن يشكل عام 2027 بداية مرحلة تعافٍ قوية إذا تراجعت حدة التوترات الإقليمية.
المصدر: العربية – اقتصاد