الداخلية العراقية: حصر السلاح لا يستهدف فصيلاً أو جهة بعينها

جددت وزارة الداخلية العراقية التأكيد على المضي قدماً في مسار حصر السلاح بيد الدولة. وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل مساراً وطنياً وأمنياً يهدف إلى تعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون وحماية أمن العراق واستقراره.

فيما شدد على أن هذا المسار لا يستهدف فصيلًا أو جهة أو مكونًا بعينه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء.

وقال معن إن “حصر السلاح بيد الدولة لا يعني حصره بفئة أو تشكيل محدد وإنما يشمل كل سلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية للدولة أياً كانت الجهة التي تمتلكه بما في ذلك السلاح العشائري وأي سلاح لا يخضع للضوابط والقوانين النافذة”.

فصائل تجاوبت

كما أشار إلى أن “عدداً من الفصائل المنضوية تحت الإدارة الرسمية لهيئة الحشد الشعبي باشرت فعلياً إجراءات تسليم سلاحها، فيما تسير فصائل أخرى في الاتجاه نفسه”. وأوضح أن “هذه الخطوات تأتي ضمن ترتيبات مؤسساتية وقانونية تهدف إلى تنظيم وضع التشكيلات والمقاتلين بما ينسجم مع الإطار الرسمي للدولة”.

وكانت ثلاثة من كبرى الفصائل المسلحة في العراق، وهي سرايا السلام بزعامة مقتدى الصدر، وعصائب أهل الحق بزعامة الشيخ قيس الخزعلي، وكتائب الإمام علي بزعامة شبل الزيدي، أعلنت قبل فترة تسليم سلاحها للدولة والانخراط في العمل المدني.

فيما يقود رئيس الحكومة علي الزيدي حاليا مفاوضات مع خمسة فصائل مسلحة وهي “حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وكتائب حزب الله العراقي، وسرايا أولياء الدم، وأصحاب الكهف” لتسليم سلاحها.

هذا ويعد ملف حصر السلاح بيد الدولة من أبرز القضايا السياسية والأمنية في العراق منذ عام 2003، وقد تزايد الاهتمام به بعد ظهور جماعات مسلحة خلال الحرب على تنظيم داعش عام 2014، قبل أن يتم تنظيم وضع هيئة الحشد الشعبي قانونياً عام 2016 باعتبارها جزءاً من القوات المسلحة العراقية وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.

لكن رغم الإطار القانوني لدمج الحشد ضمن مؤسسات الدولة، ظل ملف تنظيم السلاح والعلاقة بين الدولة وبعض الفصائل المسلحة الموالية لإيران من الملفات الحساسة في المشهد العراقي، مع استمرار الدعوات السياسية لتأكيد أن تكون القرارات الأمنية والعسكرية ضمن مؤسسات الدولة الرسمية.

المصدر: العربية