الدريوش ترد على المحرشي بشأن الأخطبوط وتنفي منح امتيازات انتخابية
ردت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، التي تشرف عليها زكية الدريوش، على الاتهامات التي وجهها العربي المحرشي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، بشأن تدبير موسم صيد الأخطبوط، وما تحدث عنه من منح «رخص استثنائية» لفائدة مهنيين مقربين من حزب التجمع الوطني للأحرار.
وكان المحرشي قد اتهم، خلال لقاء حزبي بإقليم صفرو، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري بمنح تراخيص استثنائية لصيد الأخطبوط في أعالي البحار لفائدة كبار صيادين قال إنهم مقربون من حزبها، معتبراً أن الغاية من ذلك هي تمكين المستفيدين من موارد مالية يمكن توظيفها في دعم الحملة الانتخابية للتجمع الوطني للأحرار، وداعياً إلى فتح تحقيق في الموضوع.
وفي رد مباشر على هذه الاتهامات، قالت كتابة الدولة، في توضيح لها، إن ما جرى تداوله يتضمن «ادعاءات مغلوطة» بشأن تنظيم نشاط صيد الأخطبوط، مؤكدة أن جميع القرارات والمقررات الوزارية المنظمة للقطاع تتخذ استناداً إلى المعطيات والتقارير العلمية والرأي التقني للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وأوضحت أن الهدف من هذه القرارات هو ضمان استدامة الموارد البحرية وحمايتها من الاستغلال المفرط، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالقطاع والحفاظ على مناصب الشغل واستقرار الأنشطة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة.
وكشفت كتابة الدولة، في هذا السياق، أنها أصدرت المقرر الوزاري رقم 08/2026 بتاريخ 17 غشت الماضي، القاضي بإغلاق منطقة صغار الأخطبوط جنوب سيدي الغازي، وخاصة جنوب خط العرض 22 درجة و42 دقيقة شمالاً، بهدف حماية صغار الأحياء البحرية وضمان تجدد المخزون.
كما أصدرت المقرر الوزاري رقم 10/2026 بتاريخ 27 غشت، المعدل للمقرر رقم 05/2026 الصادر في 29 يونيو، ونص على منع الصيد بالجر القاعي بالنسبة لسفن الصيد في أعالي البحار ومراكب الصيد الساحلي بالجر في المنطقة الواقعة بين خطي العرض 26 درجة و24 دقيقة شمالاً و22 درجة و42 دقيقة شمالاً، وعلى مسافة 18 ميلاً بحرياً، خلال الفترة الممتدة من 28 غشت إلى 10 شتنبر.
وأضافت كتابة الدولة أن المقرر ينص كذلك على التوقف التام لنشاط الصيد بالجر بالنسبة إلى جميع المراكب المعنية بالمنطقة ابتداءً من 10 شتنبر، بناء على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وفي ضوء الملاحظات المتعلقة بتمركز صغار الأخطبوط.
وبخصوص الجدل الذي رافق موعد انطلاق فترة الراحة البيولوجية، أوضحت كتابة الدولة أن الموعد كان مقرراً في البداية ابتداء من 16 شتنبر، قبل أن توصي المعطيات العلمية بتقديم وقف الصيد إلى فاتح شتنبر، عقب تسجيل ظهور كثيف لصغار الأخطبوط في المصطادات بنسبة تجاوزت 60 في المائة.
غير أنه، تضيف كتابة الدولة، وبالنظر إلى التداعيات الاجتماعية والاقتصادية واستجابة لطلب المهنيين، جرى التوافق على إرجاء التوقف إلى 10 شتنبر، مقابل اتخاذ تدابير خاصة لمنع الصيد في مناطق توالد الأخطبوط وحماية المخزون.
ونفت كتابة الدولة «بشكل قاطع» أن تكون قد اتخذت أو وجهت إلى اتخاذ أي قرار من شأنه تمكين جهة أو أشخاص من موارد مالية أو امتيازات يمكن استخدامها لأهداف حزبية أو انتخابية.
وشددت على أن منح التراخيص واتخاذ القرارات الإدارية في قطاع الصيد البحري يخضعان للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وبناءً على معايير موضوعية ومساطر مؤسساتية، «دون أي اعتبار سياسي أو حزبي أو انتخابي».
وأكدت، الدريوش، رفضها الزج بها في ما وصفته بـ«الصراعات أو الحسابات الانتخابوية أو السياسية»، مشيرة إلى أن تدبير الثروات البحرية الوطنية يستند إلى التقييمات العلمية والمصلحة الوطنية، في إطار توجهات مخطط «أليوتيس» وخارطة الطريق 2025-2027.
المصدر: اليوم 24
