الرميد يوجه رسالة إلى نقيب المحامين لوقف الإضراب
وجّه المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق، رسالة إلى نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، دعا فيها إلى وضع حد للإضراب الذي يخوضه المحامون، معتبرا أن الاستمرار في الامتناع عن تقديم الخدمات المهنية، بعد دخول القانون الجديد المنظم للمهنة حيز التنفيذ، أصبح «دون أفق» وأن كلفته يتحملها بالدرجة الأولى المتقاضون، ولا سيما المعتقلون في القضايا الزجرية.
واستهل الرميد رسالته باستحضار «مثل صيني قديم» جاء فيه «لما تجد نفسك في حفرة عميقة توقف عن الحفر»، قبل أن يوجه انتقادات حادة إلى طريقة تدبير جمعية هيئات المحامين بالمغرب لمعركتها الاحتجاجية ضد الحكومة.
وقال الرميد إن المحامين، بقيادة الجمعية، «بالغوا في إضراب» مضيفا ان أيامه تجاوزت المائة، معتبراً أن المعركة انطلقت «دون رؤية ولا خطة ولا مطالب مضبوطة»، فضلاً عن غياب السندا الشعبي أو الحزبي أو النقابيا أو الإعلامي.
وأضاف الوزير الأسبق أن نتيجة هذا المسار كانت، بحسب تقديره، متوقعة منذ البداية، قائلاً إن المعركة انتهت إلى «الخسارة التامة»، ومشيراً إلى أنه سبق أن عبّر عن هذا الموقف لرئيس جمعية هيئات المحامين، كما ناقشه، حسب رسالته، مع نقيب الدار البيضاء وعدد من المحامين الذين تواصل معهم بشأن الموضوع.
وتأتي رسالة الرميد بعد دخول القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ، إثر نشره في العدد 7536 من الجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت 2026، بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.75 الصادر في 18 غشت.
وشدد الرميد على أن صدور القانون لا يسقط حق جمعية هيئات المحامين في مواصلة النضال من أجل إلغاء أو تعديل المقتضيات التي تعتبرها منافية للمصلحة المهنية أو للقواعد المنظمة للمهنة، لكنه رأى أن ذلك لا يبرر، في المقابل، الاستمرار في إضراب مفتوح لا تتضح، بحسب تعبيره، آفاقه أو مآلاته.
وخصص الرميد جزءاً مهماً من رسالته للآثار التي يخلفها الإضراب على المعتقلين والمتقاضين، منتقداً ما اعتبره استمراراً للامتناع عن المؤازرة في القضايا الزجرية، في الوقت الذي تستمر فيه النيابة عن الأطراف في أصناف أخرى من القضايا أمام المحاكم.
وقال في هذا السياق إن «نبل المهنة يتنافى مع تأخير قضية واحدة يوجد فيها معتقل واحد، ليوم واحد، بسبب خلاف مع الحكومة»، متسائلاً عن الوضع عندما يتعلق الأمر بمئات المعتقلين، وربما الآلاف، وفق تعبيره.
وأكد الرميد أنه «لا يصح مطلقاً أن تكون حرية المواطن ضحية صراع المحامين مع الحكومة»، مضيفاً أن الإضراب المهني، من الناحية الأخلاقية، ينبغي ألا يؤدي إلى وقف الحد الأدنى من الخدمات المرتبطة بقضايا الحرية والاعتقال.
واستند في موقفه إلى التاريخ الحقوقي لمهنة المحاماة، معتبراً أن أجيالاً من المحامين «استماتت في الدفاع عن الحرية عبر ربوع العالم»، وهو ما يجعل، بحسب رأيه، حماية المعتقلين وضمان الدفاع عنهم أولوية لا ينبغي تعليقها حتى أثناء النزاعات المهنية مع السلطة التنفيذية.
واعتبر الرميد أن الاستمرار في الإضراب، مع ما يراه من «توفر كل شروط فشله»، يشبه الاستمرار في «حفر حفرة عميقة»، محذراً من أن المحامين أنفسهم سيكونون، في نهاية المطاف، أبرز المتضررين من استمرار الوضع.
وختم رسالته بدعوة نقيب الدار البيضاء والهيئات المهنية إلى «الاستماع إلى صوت العقل بعيداً عن العاطفة والانفعال»، والخروج مما سماه «حفرة الإضراب»، مع مواصلة الاحتجاج والنضال المهني بوسائل أخرى تتلاءم، في تقديره، مع المعطيات الجديدة التي أفرزها دخول قانون المحاماة حيز التنفيذ.
المصدر: اليوم 24
