السؤال الفلسطيني في مواعيد الخريف!
عندما يحل الخريف، تجرى ثلاثة استحقاقات انتخابية تلقي بظلالها الكثيفة على سؤال المصير الفلسطيني، إلى أين من هنا؟
الاستحقاق الأول، انتخابات الكنيست الإسرائيلي– (27) أكتوبر المقبل.
إنها ليست مجرد انتخابات تتحدد على أساسها موازين وحسابات القوى الداخلية في إسرائيل بقدر ما هي استفتاء مفتوح على الطريقة، التي سوف تجري بها تصفية القضية الفلسطينية!
لم يعد ممكنا في ظل التخاذل العربي الفادح الحديث عن أي سلام، أو التطلع لبناء دولة ما على أي أرض فلسطينية رغم التضحيات الهائلة، التي بذلت في غزة والضفة الغربية.
“سنرد مباشرة بكل قوة على أي إطلاق نار من غزة”.
كان ذلك التصريح لوزير الدفاع “يسرائيل كاتس” تعبيرا عن الأجواء الإسرائيلية العامة تصعيدا لحملات التقتيل والاغتيال في غزة المحاصرة.
الكلام بنصه يناقض خطة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” للسلام في غزة، التصعيد بديلا عن التهدئة، التقتيل بذريعة، أو بغير ذريعة، بديلا عن أي انسحاب مفترض- حتى لو كان جزئيا من أية أراض في القطاع المحتل.
باعتراف “كاتس” (70%) من قطاع غزة “تحت سيطرتنا الكاملة”.
لا نية لأي انسحاب، رغم موافقة “حماس” على تسليم سلاحها وفق خطة تفصيلية أقرها “مجلس السلام”، الذي عينه “ترامب”.
رادف التصعيد في غزة تصعيدا مماثلا بالضفة الغربية استهدافا لتوسع استيطاني ممنهج دون اعتبار للقانون الدولي، الذي يعتبر المستوطنات “غير قانونية” و”غير شرعية”.
إننا أمام مشروع سوف يأخذ مداه بعد انتخابات الكنيست، بغض النظر عن نتائجها، لفرض حكم عسكري إسرائيلي مباشر على الضفة الغربية دون حاجة لوسيط فلسطيني.
المعنى السياسي والقانوني حل السلطة الفلسطينية وضم الضفة الغربية لإسرائيل وتقسيم المسجد الأقصى زمنيا ومكانيا.
تتواتر تصريحات من داخل الاتحاد الأوروبي، تدين التوسع الاستيطاني وتوحي بأنه قد تصدر عنه قرارات عقابية بحق إسرائيل، لكنها تظل تصريحات فيما الولايات المتحدة توفر الغطاء السياسي الكامل لإسرائيل على جبهتي غزة والضفة دون اكتراث بأي قانون دولي، أو بخطة “ترامب”، التي تنسب نفسها للسلام!
بدعم أمريكي لا يمكن إنكاره يتكرر الموقف ذاته على جبهتي سوريا ولبنان.
قد تحدث تباينات، لكنها لا تؤثر جوهريا على طبيعة الموقف الأمريكي.
التصعيد عنوان رئيسي يستبق انتخابات الكنيست وذريعته: حق إسرائيل في الدفاع عن أمنها، كأن الدول والأطراف الأخرى لا حق لها في أي أمن!
تختلف الصورة في أجواء الاستحقاق الثاني، انتخابات التجديد النصفي لمجلسي الكونجرس (3) نوفمبر المقبل، بعد أيام قليلة من انتخابات الكنيست.
هناك ما يؤشر عن تغييرات عميقة في بنية المجتمع السياسي الأمريكي لم تأخذ كامل مداها، لكنها تؤسس لأوضاع جديدة في النظر إلى نفوذ اللوبيات الصهيونية وسيطرتها التقليدية على مؤسسات الحكم.
لم يحدث ذلك بالمصادفة، أو بمحض صحوات ضمير مفاجئة.
النظرة اختلفت بأثر الانتفاضات والاحتجاجات، التي عمت الشوارع الأمريكية، وجامعات النخبة، ضد حربي الإبادة والتجويع في غزة.
تمددت التفاعلات داخل الحزب الديمقراطي، هزت غزة مكانة مؤسستها التقليدية لصالح نمو مضطرد للجناح التقدمي، حتى أن عددا من المرشحين حاولوا أن ينأوا بأنفسهم بعيدا عن المال السياسي، الذي توفره “الإيباك”، حتى لا يخسروا ثقة ناخبيهم.
هذا الاستحقاق الانتخابي الأمريكي يكتسب أهميته في رسالته دون أن يكون هناك أحد في العالم العربي مهيأ لاستقبالها.
هذه مأساة بحد ذاتها.
أما الاستحقاق الثالث، فهو الانتخابات التشريعية الفلسطينية في (28) نوفمبر بموجب مرسوم أصدره رئيس السلطة الفلسطينية “محمود عباس”، لعلها محاولة أخيرة في الوقت بدل الضائع للإبقاء على السلطة نفسها.
لا يوجد توافق فلسطيني داخلي على فكرة الانتخابات بالنظر إلى الظروف القاسية، التي تمر بها القضية الفلسطينية، لكنها تحظى بقبول فعلي خشية الانعزال عن حركة الشارع وتساؤلاته القلقة عن مستقبله.
ثمة مخاوف معلنة من أن تفضي الانتخابات إلى مزيد من تسميم الوضع الداخلي، وتبادل الاتهامات في وقت يحتاج فيه الفلسطينيين إلى التماسك الداخلي.
حسب المعلومات المتاحة فإن الفصائل الفلسطينية الأساسية استقرت على المشاركة، لكنها تميل جميعا إلى فكرة بناء تحالفات وطنية واسعة، لا “فتح” ولا “حماس” يفضلان خوض الانتخابات بقوائم منفصلة لا تحالفات فيها.
يفترض أن تشمل الانتخابات، وفق المرسوم الرئاسي، غزة والقدس، وهذه مسألة صعبة للغاية، إن لم تكن مستحيلة بالحسابات الإسرائيلية الانتخابية والسياسية معا.
“لقد أكلوا الأكلة”
بدت تلك العبارة المثيرة بتوقيتها وأجوائها رهانا على أن إسرائيل قد خدعت في محادثات “أوسلو” (1993).
بصورة دراماتيكية وقف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني “سليم الزعنون” أثناء حوار ضيق معه إثر توقيع اتفاقية “أوسلو” منفعلا بالصور المتلفزة من غزة وأريحا لدخول منظمة التحرير الفلسطينية قائلا: “لقد فعلها أبو عمار.. تظاهر بأنه قد انبطح أرضا وبنى سلطة على الأرض المحتلة تمهد للدولة أن تولد”.
غير أن الحقائق قالت كلمتها.
لا إسرائيل خدعت ولا فلسطين نالت دولتها ولا “عرفات” ترك حيا.
استهلك الزمن اللعبة كلها وأحالت “أوسلو” القضية الفلسطينية إلى أطلال تنعى عدالتها وتضحياتها.
“عرفات” راهن على مناورة بين التفاوض والسلاح بين أدوات السلطة وتنظيمات المقاومة غير أن الذين خططوا اللعبة نجحوا في حصاره واختراق مقره في رام الله واغتياله بالسم.
الرجل الذي خلفه على رأس السلطة “محمود عباس” هو نفسه عراب الاتفاقية ومنظرها الرئيسي والصوت الأعلى تنديدا بما سماه “عسكرة الانتفاضة” والشخصية الأقرب إلى ما كانت تسميه إسرائيل بـ”الشريك الفلسطيني في السلام”.
مع ذلك كله فلم تؤد لعبة التفاوض إلى أي شيء وما خلفته من أوراق ووثائق وخرائط بعد مداولات ماراثونية أودع الأرشيف الإسرائيلي، واحتفظ الفلسطينيون بنسخ منها للذكرى أو كتابة المذكرات تاليا.
بعد رحلة طويلة ومضنية خسرت القضية الفلسطينية وحدتها واحترامها تقوض إلهامها ومسخت روحها.. وبدا أكثر الفلسطينيين اعتدالا بالمصطلح السياسي الشائع مقتنعا بأن المشهد المزري تجاوز في عبثيته أي حد يحتمل.
لم تستعد القضية الفلسطينية زخمها الإنساني والسياسي إلا بعد (7) أكتوبر (2023) بتضحيات أهل غزة في مواجهة حربي الإبادة الجماعية والتجويع المنهجي وصمود الضفة الغربية في مواجهة سيناريوهات الاستيطان والتهويد والتهجير القسري.
سألت ذات حوار مفتوح بقصر الأندلس قبل خمسة عشر عاما رئيس السلطة الفلسطينية: “لماذا لا تعلن حلها؟”
كانت إجابته مباشرة وبسيطة: “قد يفاجئك أنني أفكر جديا في هذا الخيار لكن ليس الآن”.
لكنه لم يفعل حتى تحولت السلطة إلى أوضاعها المأساوية الحالية وأخذ اليمين المتطرف يدعو علنا إلى حلها بمشروع قانون قد يمرره الكنيست بعد انتخاباته المقبلة، أو انتظارا لوقت آخر.
<p>The post السؤال الفلسطيني في مواعيد الخريف! first appeared on masr360.</p>
المصدر: مصر 360
