السطي يدعو وزير التعليم العالي إلى عدم حرمان الطلبة الأجراء من الدراسة
وجه المستشار البرلماني خالد السطي ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يستفسره فيه عن صحة الأخبار المتداولة بشأن التوجه نحو فرض رسوم مالية على تسجيل الطلبة والأجراء في مسلكي الماستر والدكتوراه بالجامعات العمومية.
وأوضح السطي أنه توصل بعدد من المراسلات والعرائض من طلبة وموظفين وأجراء، عبروا عن قلقهم من معطيات تفيد بإمكانية فرض رسوم مالية تتراوح بين 15 ألفا و20 ألف درهم للتسجيل في أسلاك الدراسات العليا.
وأكد المستشار البرلماني أن هذه المعطيات أثارت مخاوف واسعة في صفوف الراغبين في متابعة تكوينهم الأكاديمي بالنظر إلى ما قد يترتب عنها من أعباء مالية قد تحول دون ولوج عدد من الطلبة والموظفين إلى برامج الماستر والدكتوراه.
وحذر السطي من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنجم عن اعتماد مثل هذا التوجه، معتبرا أن فرض رسوم مرتفعة على الولوج إلى الدراسات العليا من شأنه تقليص فرص الاستفادة من التكوين الجامعي، خاصة بالنسبة للطلبة والأجراء والموظفين المنحدرين من الفئات محدودة الدخل.
وأضاف أن اعتماد رسوم بهذه القيمة قد يمس بمبدأ تكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور، كما قد يساهم في توسيع الفوارق الاجتماعية، ويؤثر سلبا على جهود تطوير البحث العلمي وتأهيل الرأسمال البشري الوطني.
وطالب السطي وزير التعليم العالي بالكشف عن مدى صحة الأنباء المتداولة بشأن فرض رسوم التسجيل في سلكي الماستر والدكتوراه، كما دعا إلى توضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان احترام مبدأ تكافؤ الفرص وحماية الحق في الولوج إلى التعليم العالي.
وشدد المستشار البرلماني على ضرورة اعتماد سياسات تراعي البعد الاجتماعي بما يضمن عدم حرمان الطلبة والموظفين والأجراء من استكمال مسارهم الأكاديمي بسبب اعتبارات مادية، مؤكدا أن الدراسات العليا تمثل رافعة أساسية لتأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز البحث العلمي.
المصدر: اليوم 24
