السعودية ترسخ دورها كمحور رئيسي لتدفقات التجارة العالمية

قال الخبير السعودي في التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي إن السعودية ترسخ دورها كمحور رئيسي لتدفقات التجارة العالمية عبر إنشاء 24 مركزاً لوجستياً، رغم أن النظام التجاري العالمي يمر حالياً بمنعطف حرج، ويشهد أسوأ حالة من عدم الاستقرار في التجارة الدولية منذ ثمانية عقود.

وأضاف في مقابلة مع “العربية Business” أن الحروب الجيوسياسية وتفاقم الديون السيادية والتدخل المتزايد من الدول عبر فرض الرسوم الجمركية أدت إلى تقويض التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي العالمي.

السعودية تبحث مع عملائها تحميل النفط في 2027 من خارج مضيق هرمز

وتابع: استقرار التجارة الدولية تعرض للاهتزاز نتيجة ارتفاع أسعار الشحن والتأمين والطاقة وعرقلة الممرات المائية.

وأضاف أن الخليج العربي والبحر الأحمر يمثلان من أهم الممرات المائية الحيوية للتجارة الدولية، مشيراً إلى أن نحو 13% من التجارة العالمية يمر عبر البحر الأحمر، فيما يمر عبر مضيق هرمز ما لا يقل عن 20% من النفط العالمي و22% من الغاز الطبيعي المسال و34% من تجارة اليوريا.

ونبه إلى ضرورة أن تتخذ منظمة التجارة العالمية قرارات صائبة ومحددة للحد من الصراعات التجارية بين الدول.

وأكد أن المملكة العربية السعودية اتخذت خطوات عملية للحد من تداعيات التوترات الجيوسياسية على حركة التجارة، موضحاً أنها رفعت شحنات النفط عبر موانئ البحر الأحمر لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز. وأضاف أن المملكة تصدر حالياً نحو 5.7 مليون برميل نفط يومياً، بما يسهم في الحد من الاختناقات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية.

وأشار إلى أن المملكة وضعت مساراً واضحاً لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، عبر زيادة الطاقة الاستيعابية لموانئ البحر الأحمر بنحو 40 مليون حاوية قياسية، ورفع قدرات الشحن الجوي إلى أكثر من 4.5 مليون طن، واستهداف وصول حركة الركاب إلى نحو 330 مليون مسافر.

وأضاف أن المملكة نقلت منذ بداية الأزمة الحالية البضائع عبر 88 ألف شاحنة براً، إلى جانب تشغيل قطاع السكك الحديدية لنقل نحو مليون طن من السلع بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وفيما يتعلق بإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، أوضح الخبير أن دولاً عدة، من بينها كندا ودول الاتحاد الأوروبي، أبرمت اتفاقيات مع الصين والهند ودول شرق آسيا للتكيف مع المتغيرات التي يشهدها النظام التجاري العالمي. وأضاف أن المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي أبرمت أيضاً اتفاقيات تجارة حرة مع نيوزيلندا وسنغافورة دعماً لتنويع الشراكات التجارية.

وأشار إلى أن المملكة عززت بنيتها اللوجستية لاستيعاب الصادرات القادمة من الصين والهند ودول شرق آسيا، لافتاً إلى أن 41% من الصادرات المتجهة إلى أفريقيا تمر عبر البحر العربي. وأضاف أن المملكة أنشأت نحو 24 مركزاً لوجستياً في مختلف مناطقها، بما يعزز مكانتها ودورها في دعم التجارة الدولية وحماية سلاسل الإمداد العالمية.

المصدر: العربية – اقتصاد