“السعودية للأسماك” تدرس خيارات استراتيجية لاستمرارية أعمالها

أعلن مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك عن التوجه الاستراتيجي للشركة للمرحلة المقبلة، وذلك في ضوء عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية.

وأوضحت الشركة في بيان على “تداول السعودية” اليوم الأربعاء أن مجلس الإدارة عقد اجتماعاً طارئاً بتاريخ 4 أكتوبر 2026م، لمناقشة الآثار المترتبة على عدم الموافقة على زيادة رأس المال، والخيارات المتاحة لاستمرارية أعمال الشركة والوفاء بالتزاماتها، إلى جانب مناقشة التوجهات والخطة الاستراتيجية للمرحلة القادمة.

وأصدر مجلس الإدارة قراره بالتمرير بتاريخ 6 أكتوبر 2026م، متضمناً دراسة عدد من الخيارات الاستراتيجية، أبرزها إمكانية زيادة رأس المال مقابل الأرضين الممنوحتين للشركة من الدولة في مدينتي الرياض وجدة، وذلك دون الحاجة إلى ضخ سيولة نقدية من المساهمين.

وأشارت إلى أن زيادة رأس المال مقابل الأرضين، التي تمت الموافقة على إفراغهما لصالح الشركة بموجب الأمر الملكي رقم 41355 بتاريخ 10 رمضان 1433ه الموافق 29 يوليو 2012م، من شأنها تعزيز الوضع المالي للشركة والمساهمة في خفض ما بين 12و14.7 مليون دولار (45 و55 مليون ريال) من الالتزامات المستحقة للدولة بشكل مباشر، على أن تخضع العملية لموافقات الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

كما تشمل الخيارات دراسة طريقة سداد الالتزامات المالية القائمة من خلال بيع بعض الأصول غير المستغلة، وتسوية مستحقات الدائنين، والتفاوض على جدولة جزء من الالتزامات بما يتناسب مع التدفقات النقدية المتوقعة للشركة.

التحول إلى شركة استثمارية في قطاع الأغذية

ويتضمن التوجه الاستراتيجي كذلك دراسة تحويل الشركة من نشاط تشغيلي قائم على الاستزراع السمكي وبيع الأسماك بالجملة إلى شركة استثمارية في قطاع الأغذية، بما يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الأصول ودعم استدامة العوائد على المدى الطويل.

كما تعمل الشركة على استكمال إجراءات بيع حصة ملكية تبلغ 51% في شركة الحريضة للاستزراع المائي، إلى جانب نقل عقد الإيجار والتراخيص ذات الصلة، وتتوقع أن ينعكس إتمام الصفقة إيجاباً على سيولة الشركة خلال عام 2027م.

وتوقعت الشركة أن تسهم هذه الخطوات، في حال اكتمال تنفيذها، في خفض مستوى الالتزامات وتحسين هيكلها المالي وتعزيز قدرتها على الاستثمار في قطاع الأغذية.

المخاطر المحتملة

وحددت الشركة عدداً من المخاطر المحتملة، من بينها عدم الحصول على الموافقات اللازمة لزيادة رأس المال مقابل الأرضين، أو عدم القدرة على بيع الأصول غير المستغلة في الأوقات أو بالأسعار المتوقعة، إضافة إلى احتمال عدم موافقة الدائنين على عمليات الجدولة أو التسويات المقترحة، واستمرار الضغوط على السيولة.

وحذرت الشركة من أنه في حال عدم تمكنها من تنفيذ هذه الاستراتيجية كلياً أو جزئياً، فقد تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين وإدارة عملياتها التشغيلية، الأمر الذي قد يدفعها، في حال استمرار تلك الظروف، إلى اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية اللازمة، والتي قد تشمل الإفلاس أو التصفية أو إعادة التنظيم المالي.

وأكد مجلس الإدارة أن البدء في دراسة هذه الخيارات لا يمثل قراراً نهائياً بشأن التوجه الاستراتيجي للشركة، مشيراً إلى أن الشركة ستفصح عن أي تطورات جوهرية في حينها، وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

المصدر: العربية – اقتصاد