“السعودية للمياه” للعربية: نستهدف استثمارات تتجاوز مليار ريال في “Anti scalant”
قال محمد آل الشيخ، وكيل الرئيس للشراكات الاستراتيجية والمحتوى المحلي في الهيئة السعودية للمياه، إن الفرص المطروحة في قطاع المياه تمثل صناعات ومنتجات ومواد أساسية تتقاطع مع قطاعات حيوية مثل الطاقة والنفط والغاز، وتتميز بجاذبية اقتصادية وفرص استثمارية واعدة، إلى جانب الطلب المرتفع والميزة النوعية داخل المملكة.
وأوضح آل الشيخ، في مقابلة مع “العربية Business”، أن هذه المواد لا تدعم قطاع المياه فقط، بل تعزز صمود سلاسل الإمداد في قطاعات متعددة، مشيراً إلى أن برنامج التوطين بدأ فعلياً، وكان من أبرز خطواته توطين سلعة أغشية التناضح العكسي، حيث تم افتتاح مصنع في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بناءً على اتفاقيات شراء مشروطة بالتوطين، وهو ما أثبت نجاحه وأدى إلى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، إضافة إلى تطور المنتج ليتم تصديره إلى أكثر من 27 دولة.
وأضاف أن هذا النهج سيتم تطبيقه على سلع أخرى تمتد من المدخلات طويلة الأجل مثل المضخات والمحركات، إلى المواد الاستهلاكية مثل المواد الكيميائية والفلاتر وقطع الغيار، موضحاً أن بعض هذه المنتجات تخدم قطاعات متعددة تشمل الطاقة وتوليد الكهرباء والتعدين، ما يعزز فرص التوسع الصناعي والتكامل الاقتصادي.
وأشار إلى أن بعض الفرص تشمل استثمارات تتجاوز مليار ريال في “Anti scalant” (هي مواد كيميائية تُستخدم في أنظمة معالجة المياه)، وبحجم طلب يصل إلى 3 مليارات ريال.
وأكد أن مستهدفات التوطين تتضمن رفع نسبة المحتوى المحلي في بعض السلع إلى نحو 90%، إلى جانب اشتراط نقل المعرفة وتدريب الكفاءات السعودية وإنشاء مراكز بحث وتطوير مرتبطة بكل اتفاقية، بما يعزز بناء قاعدة صناعية ومعرفية مستدامة في قطاع المياه بالمملكة.
وكانت الهيئة السعودية للمياه قد كشفت عن 18 فرصة استثمارية واعدة تستهدف توطين الصناعات والخدمات المرتبطة بقطاع المياه، مدعومة بطلب متوقع يتجاوز 15 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، في خطوة تستهدف تعزيز المحتوى المحلي ورفع تنافسية القطاع بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030.
وتشمل الفرص المطروحة مجالات متنوعة في الصناعات والخدمات المساندة لقطاع المياه، إلى جانب مستهدفات تصديرية لبعض الصناعات تتراوح بين 30% و50%.
وأكدت الهيئة أن هذه المبادرات تسهم في بناء منظومة متكاملة للمحتوى المحلي عبر تحفيز الاستثمارات النوعية، وتوسيع قاعدة الموردين والمصنعين الوطنيين، ورفع مساهمة الصناعات والخدمات المحلية في المشاريع المائية المستقبلية.
المصدر: العربية – اقتصاد