السكر في «البورصة السلعية».. لماذا ذابت 5 جلسات تداول «كأن لم تكن»؟

أعلنت وزارة التموين، أمس، اعتزامها استئناف تداول السكر عبر البورصة السلعية عقب إجازة عيد الأضحى، بعدما اتفق الوزير ومسؤولو الوزارة والبورصة على آليات للتداول مع مُمثلي كبرى شركات السكر، «بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط في عمليات التداول والتسعير»، بحسب البيان الحكومي.

الوزارة، التي تحدثت في بيانها عن الشفافية، تجاهلت إعلان البورصة السلعية، في مطلع الشهر الجاري، عودتها لتداول السكر بدءًا من 6 مايو، بحسب مستند أُتيح للمتداولين المقيدين على قوائمها، فضلًا عن إغفال بيانها خمس جلسات تداول انعقدت فعليًا على مدار الشهر، وتعاملت معها الوزارة «كأنها لم تكن»، بحسب أحد المصادر، بعدما كان أبرز ما أسفرت عنه هو أسئلة حول المنظومة الجديدة وقدرة البورصة تحت إدارتها الجديدة في التحول من منصة شكلية إلى سوق فعلية.

كأول سلعة تعود للتداول منذ بدأ جهاز مستقبل مصر في إعادة هيكلة البورصة مطلع العام الماضي، وبعد توقف لنحو 28 شهرًا، استأنفت البورصة السلعية، في 6 مايو، عمليات تداول السكر الأبيض المنتج محليًا، وعقدت خمس جلسات، الأحد والأربعاء من كل أسبوع، كان آخرها أمس، لم تُنفذ أي عمليات شراء في أربع منها، في حين لم تتجاوز 500 طن في الخامسة؛ جلسة الأحد الماضي، رغم طرح أكثر من 40 ألف طن، بحسب مصدرين في القطاع تحدثا إلى «مدى مصر».

وبينما تتحدث «التموين» عن إشادة ممثلي الشركات بالمنظومة، وتأكيدهم أن التداول من خلالها «سيسهم في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق وتحقيق التوازن السعري»، قال فاعلون في سوق السكر، ومصادر في قطاع الصناعات الغذائية لـ«مدى مصر»، إن أداء البورصة المحدود خلال الجلسات الخمس، يعكس أزمة أعمق من مجرد ضعف الطلب، تتعلق بطريقة تصميم السوق نفسها، بدءًا من التسعير، مرورًا بمكان المصانع وتكاليف النقل، وصولًا إلى غياب البيانات الفنية الخاصة بجودة السكر المعروض، ومدى موثوقية المشترين فيه.

كانت التجربة الأولى لطرح السكر عبر البورصة السلعية، عام 2023، شهدت طرح نحو 183 ألف طن خلال 17 جلسة، وتراوحت الكميات المتداول عليها في الجلسة الواحدة ما بين 2510 أطنان كحد أدنى، و22.5 ألف طن بحد أقصى، بحسب بيانات الموقع الرسمي لبورصة السلع.

مصدر في أحد مصانع سكر القطاع الخاص قال لـ«مدى مصر» إن شركة السكر والصناعات التكاملية طرحت نحو 40 ألف طن عبر البورصة السلعية، بسعر بلغ 28 ألف جنيه للطن، لكن هذا السعر بدلًا من أن يجذب المشترين، تحوّل إلى أحد أسباب العزوف عن التداول عبر البورصة.

لا يمنح هذا السعر، بحسب المصدر، أي ميزة حقيقية للتاجر أو المصنع الغذائي المُشتري، خاصة أن السكر متاح خارج البورصة بالسعر نفسه تقريبًا، وبشروط سعرية أكثر مرونة، وفي ظل وجود عمولة إضافية للتداول داخل البورصة تُقدّر بنحو «واحد في الألف»، تصبح العملية من وجهة نظر التجار بلا أي جدوى اقتصادية.

أحد المتعاملين في البورصة، مالك شركة تعبئة وتغليف، طرح السؤال بصورة مباشرة: «طالما السعر في المصنع 28 ألفًا كاش، لماذا أذهب إلى البورصة وأدفع عمولة إضافية؟!».

غياب الحافز السعري، حتى ولو بفارق محدود مثل البيع عند 27.5 ألف جنيه للطن، أفقد البورصة وظيفتها الأساسية كسوق قادرة على خلق ميزة تنافسية أو جذب سيولة جديدة، بحسب المصدر نفسه، الذي كان من ضمن مشترٍي السكر خلال تجربة طرحه الأولى في البورصة.

اعتماد سعر موحد كان من بين القرارات التي أشارت إليها المصادر أيضًا، ومنهم تاجر سكر، اعتبر أن غياب أي تمييز سعري بين من يشتري بضعة أطنان ومن يشتري كميات ضخمة تصل إلى مئات الأطنان، يعني القضاء على هامش ربح يستهدفه تجار الجملة، الذين يعتمد نشاطهم أساسًا على فروق الأسعار الناتجة عن الشراء بكميات كبيرة مقارنة بغيرهم.

بخلاف السعر المتاح في أماكن أخرى، تؤمن أغلب شركات الصناعات الغذائية احتياجاتها من السكر لشهور مقبلة عبر عقود قائمة بالفعل، ضمنت لها أسعارًا تتراوح حاليًا ما بين 23 و24 ألف جنيه للطن، وهي الممارسة الراسخة في السوق منذ سنوات، والتي قللت من احتياج الشركات لدخول البورصة بشكل فوري، بحسب مصدر في شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية.

وبلغ إجمالي إنتاج مصر من السكر خلال الموسم المنتهي في أغسطس الماضي 2.964 مليون طن، بزيادة نحو 34% عن 2.215 مليون طن في الموسم السابق، بفضل اتساع المساحة المزروعة ببنجر السكر بنحو 30%، لتسجل نحو 780 ألف فدان، للمرة الأولى، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

سبق وأوضح مصدر في اللجنة العليا للسكر بوزارة التموين، لـ«مدى مصر»، أن السوق المحلية دخلت عام 2026 بمخزون قياسي للمرة الأولى، يتجاوز 1.2 مليون طن من السكر الأبيض، أكثر من نصفها إنتاج محلي، والباقي من واردات الخام التي دخلت على مدار العام الماضي، بما يتجاوز 860 ألف طن، وهو المخزون الذي قال إنه سيضاف إلى الإنتاج المتوقع من القصب والبنجر هذا الموسم، ما قد يرفع المعروض من السكر إلى أربعة ملايين طن بنهاية العام، فيما يتراوح الاستهلاك المحلي السنوي ما بين 3.3 و3.5 مليون طن.

بحسب مصدر في شركة غذائية تعتمد في إنتاجها على السكر، لا تتعلق أزمة تداول السكر في البورصة بالسعر وحده، في ظل اقتصار المعروض خلالها حاليًا على إنتاج شركة السكر والصناعات التكاملية، التي تتركز مصانعها في الصعيد، ما يضيف أعباء نقل مرتفعة على المشترين في مناطق الاستهلاك الرئيسية مثل القاهرة والدلتا والإسكندرية.

كان إعلان البورصة للمقيدين فيها عن عودة التداول مطلع مايو، أوضح أن الكميات المتاحة ستكون من إنتاج «السكر والصناعات التكاملية» فقط، على أن يكون التسليم بمصانعها في أبو قرقاص، وقوص، ودشنا، وجرجا، وأرمنت، ونجع حمادي، وإدفو، وكوم أمبو.

بالنسبة لكثير من التجار، يصبح شراء السكر من مصنع في أقصى الصعيد بسعر 28 ألف جنيه أمرًا بلا أي جاذبية مقارنة بالتوريد من مصانع أقرب، في الدلتا أو الإسكندرية، وبأسعار تقل بأكثر من 500 جنيه للطن، حسبما قال المصدر السابق.

بحسب المصدر، تمثل اللوجستيات عنصرًا حاسمًا في قرار الشراء، خصوصًا في سوق تتحرك فيها الهوامش الربحية بشكل ضيق، ويصبح فارق بسيط يقدر بمئات الجنيهات كافيًا لتغيير وجهة التاجر بالكامل.

وبجانب السعر والنقل، يواجه المشترون مشكلة أخرى تتعلق بطبيعة المنتج نفسه، فبحسب مصدر آخر في شركة أغذية مستخدمة للسكر، لم تتضمن العروض المطروحة عبر البورصة أي «بيانات تحليل» توضح المواصفات الفنية الدقيقة للسكر المعروض للتداول.

المصدر نفسه قال إن الشركات الغذائية تحتاج إلى معرفة البيانات الشاملة والدقيقة للمنتجات التي تشتريها، لمطابقتها مع المواصفات الفنية لمنتجاتها، خاصة في ما يتعلق بنسبة الرطوبة ودرجة النقاء ودرجة البياض، وإن كان السكر من إنتاج الموسم الأخير أو موسم قديم، وذلك لتحديد خيارات الشراء والتداول، وهي التفاصيل التي تزيد أهميتها بالنسبة للمصانع التي تعتمد في كثير من منتجاتها على درجات محددة من السكر عالي البياض.

فيما أشار المصدر من شركة الأغذية أيضًا إلى تخوفات لدى المشترين الذين تستهدفهم البورصة السلعية، مرتبطة بلون سكر القصب المنتج من بعض المصانع الحكومية، ومدى ملاءمته لبعض الاستخدامات الصناعية، خاصة أن سكر البنجر هو الأفضل لأغلب القطاعات الصناعية.

في سوق تعتمد قرارات الشراء فيه على المواصفات الفنية ربما أكثر من السعر أحيانًا، بدا غياب كل هذه البيانات عاملًا إضافيًا في فشل عمليات التداول خلال الجلسات الخمس التي أغفلتها الحكومة، بحسب المصدر.

أما داخل أروقة السوق، فلا تبدو الأزمة تقنية فقط، بل تمتد إلى طريقة إدارة المنظومة نفسها، إذ يرى بعض المتعاملين أن البورصة السلعية أُعيد تشغيلها دون بناء قاعدة حقيقية من المشاركين أو التشاور مع كبار التجار والموزعين القادرين على خلق سيولة فعلية.

المصدر من مصنع القطاع الخاص أشار إلى أنه منذ الإعلان عن عودة تداول السكر في البورصة السلعية، اشتكى كثير من العاملين في القطاع مما وصفه بـ«القرارات الفوقية»، وغياب حوار حقيقي مع الفاعلين التقليديين في تجارة السكر، الذين لا يزال كثير منهم غير مستوعب لآليات التداول عبر البورصة، أو لا يرى فيها حتى الآن منصة تضيف قيمة لنشاطه.

كان جهاز مستقبل مصر استحوذ على حصة الأغلبية في البورصة السلعية، بشراء حصص من البنك الزراعي والبورصة المصرية وجهات أخرى، فيما قال مصدر بوزارة التموين لـ«مدى مصر»، في مطلع 2025، إن الجهاز يستعد لإعادة هيكلة البورصة، ضمن خطط لإعادة التداول فيها، قبل أن يناقش رئيس الجهاز مع وزيري التموين والزراعة، في فبراير الماضي، سبل تطوير صناعة السكر، التي تضمنت بحث ودراسة إمكانية طرحه ضمن البورصة السلعية.

وبين سطور بيان «التموين»، أمس، بدا كأن جلسات التداول الخمس غير الناجحة نبّهت الوزارة وإدارة البورصة إلى وجود أزمات، على رأسها غياب الحوار، الذي أشار إليه مصدر القطاع الخاص، ما انتهى إلى اجتماع الوزير ومسؤولي البورصة مع ممثلي شركات القطاع الخاص أمس، والذي قال البيان الحكومي إنه شهد إشادة ممثلي شركات السكر بمنظومة البورصة السلعية.

مصدر حضر الاجتماع قال لـ«مدى مصر» إن ممثلي الشركات عرضوا خلال الاجتماع ما وصفوه بـ«نقاط عوار» عطّلت جلسات التداول التي تعاملت معها الوزارة «كأنها لم تكن»، وهي النقاط التي تطابقت مع ما قالته المصادر.

أبرز ما طرحته الشركات تمحور حول التسعير وآلياته، بحسب المصدر، الذي قال إن الشركات أكدت أن السعر الاسترشادي المطروح لا يعكس واقع السوق، في ظل بيع بعض المصانع بأسعار أقل، فضلًا عن اعتراض الحاضرين على المساواة بين عمليات الشراء كافة، بغض النظر عن حجم الكميات المشتراة، ما اعتبروه يفقد التداول جدواه التجارية والاقتصادية.

وأضاف المصدر أن الشركات انتقدت كذلك ما شهدته الجلسات الخمس من اقتصار الطرح على سكر من مصدر واحد، فضلًا عن المطالبة بوضع آلية تضمن لاحقًا أن يتم التداول على كميات مطروحة من أكثر من شركة، وعدم السماح لمن باع بالفعل بإعادة الطرح سوى بعد البيع الفعلي لكميات من باقي الشركات، بما يمنع تركز التداول على جهة بعينها.

الاجتماع انتهى إلى الاتفاق على عقد اجتماع آخر عقب إجازة عيد الأضحى، بحسب المصدر، لحسم المحددات النهائية المنظمة لطرح السكر عبر البورصة السلعية، تمهيدًا لبدء التطبيق وفق الصيغة الجديدة، واستئناف الجلسات بداية من الأربعاء، 3 يونيو المقبل.

أما بيان «التموين»، ورغم نقله تأكيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية، زكريا حمزة، على تميز منظومة التداول «بسهولة الاستخدام»، أشار إلى الاتفاق على عقد ورش عمل للتدريب على نظام التداول والإجراءات التنفيذية المنظمة له، «تمهيدًا للانطلاق الفعلي لجلسات التداول».

The post السكر في «البورصة السلعية».. لماذا ذابت 5 جلسات تداول «كأن لم تكن»؟ first appeared on Mada Masr.

المصدر: مدى مصر (عربي)