السكوري: الحكومة وسعت عرض التكوين المهني وأطلقت حوارا اجتماعيا منتظما

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن عدد المستفيدين من منظومة التكوين المهني ارتفع إلى 746 ألفا و372 مستفيدا خلال الموسم 2025-2026، مقابل 558 ألفا خلال موسم 2021-2022، مؤكدا أن الحكومة جعلت من تطوير الكفاءات وربطها بحاجيات سوق الشغل أحد محاور سياستها في مجال التشغيل.

وأوضح الوزير، في جواب كتابي عن سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الحكومة وسعت العرض التكويني، وأطلقت تسع مدن للمهن والكفاءات، ورفعت عدد المستفيدين من التكوين بالتدرج المهني إلى 100 ألف متدرج، إلى جانب تطوير التكوين الخاص وتعزيز الدعم الاجتماعي لفائدة المتدربين.

وأضاف أن الوزارة اعتمدت مقاربة تشاركية مع المهنيين لتحديد حاجيات القطاعات الاقتصادية، كما أنجزت دراسات استشرافية شملت عددا من القطاعات، من بينها الصناعة والنقل واللوجستيك والبناء والبيئة، بهدف مواءمة الكفاءات مع متطلبات سوق الشغل.

وفي جواب كتابي ثان حول مأسسة الحوار الاجتماعي، أكد السكوري أن الحكومة عقدت جولات الحوار الاجتماعي بشكل منتظم منذ سنة 2022، مشيرا إلى أن هذه الآلية أفضت إلى اتفاقات اجتماعية وصفها بـ »التاريخية ».

وسجل الوزير أن كلفة الإجراءات الاجتماعية بلغت نحو 48 مليار درهم، واستفاد منها حوالي 4,25 ملايين مواطن، من بينهم 1,25 مليون موظف بالقطاع العام وثلاثة ملايين أجير بالقطاع الخاص، عبر الرفع من الأجور وتحسين الحد الأدنى للأجر والتعويضات العائلية ومراجعة الضريبة على الدخل.

وأشار إلى أن الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجر في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 20 في المائة، والحد الأدنى للأجر الفلاحي بنسبة 25 في المائة، كما خفضت عتبة الاستفادة من معاش الشيخوخة، وأقرت إصلاحات تشريعية همت قانون الإضراب ومدونة الشغل، إلى جانب مواصلة إصلاح أنظمة التقاعد.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تندرج ضمن توجه يروم تعزيز الإدماج الاقتصادي، وتحسين القدرة الشرائية، وترسيخ الحوار الاجتماعي باعتباره آلية دائمة لمعالجة القضايا الاجتماعية.

المصدر: اليوم 24