السودان يدرس تحرير أسعار البنزين والجازولين
رجوعملخص الخبر
- تدرس الحكومة السودانية مقترحاً لرفع الدعم عن المشتقات البترولية وتحرير أسعار البنزين والجازولين.
- تأتي هذه الخطوة لمعالجة الاختلالات في تكلفة استيراد الوقود والضغوط المتزايدة على الخزينة العامة.
- تتضمن الدراسة الفنية تعديل سعر الصرف المخصص لتمويل واردات الوقود والتخلي التدريجي عن آليات الدعم الحالية.
- يهدف الإجراء إلى ربط أسعار الوقود بتكاليف الشحن والتأمين البحري المرتفعة وتكاليف الاستيراد الفعلية.
ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.
تدرس الحكومة السودانية مقترحاً لرفع الدعم عن المشتقات البترولية وتحرير أسعار البنزين إلى جانب زيادة أسعار الجازولين، في إطار إصلاحات اقتصادية تستهدف معالجة الاختلالات في تكلفة استيراد الوقود، وسط ضغوط متزايدة على الخزينة العامة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
وقالت مصادر مطلعة إن لجنة مختصة أعدت دراسة فنية تتضمن تعديل سعر الصرف المخصص لتمويل واردات الوقود، إلى جانب التخلي التدريجي عن آليات الدعم الحالية، ولم يُعلن حتى الآن عن اعتماد المقترحات رسمياً، ما يعني أن تحرير الأسعار لا يزال ضمن الخيارات المطروحة للدراسة.
وبحسب المصادر، يوفر بنك السودان المركزي سعر صرف خاص لتمويل استيراد المشتقات البترولية، بما يشمل البنزين والجازولين والغاز، عبر الشركات الموردة، ومن شأن تعديل هذه الآلية، في حال إقراره، أن يجعل أسعار الوقود أكثر ارتباطاً بتكاليف الاستيراد وسعر الصرف، مع احتمال ارتفاع أسعار البيع للمستهلكين، وفقاً لموقع “المشهد” السوداني.
ويأتي بحث هذه الإجراءات في ظل زيادة الأعباء المرتبطة باستيراد المحروقات، نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، حيث تضع هذه العوامل ضغوطاً إضافية على تكلفة توفير الوقود، بالتزامن مع تراجع هامش المناورة المالية المتاح للحكومة لمواصلة دعم الأسعار بالآليات المعمول بها.
ويبرز الجازولين بصورة خاصة ضمن النقاشات المتعلقة بإصلاح منظومة الدعم نظراً إلى دوره المحوري في الاقتصاد السوداني إذ تعتمد عليه قطاعات الزراعة ونقل البضائع وتشغيل مولدات الطاقة، أما البنزين فيرتبط بدرجة أكبر باحتياجات النقل والاستهلاك والخدمات، ما يجعل أي تعديل في أسعارهما مرشحاً للتأثير في أنشطة اقتصادية ومعيشية متعددة.
المصدر: العربية – اقتصاد