السودان يعلن عن ضوابط جديدة لاستيراد السيارات

أعلن جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج عن ضوابط جديدة لاستيراد السيارات، محدداً شروط الاستفادة من الاستثناءات الواردة في قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم “285”، وذلك في إطار تنظيم دخول المركبات إلى السودان بالنسبة للمغتربين والفئات المشمولة بالقرار.

وأوضح الجهاز، عبر الإدارة العامة للتسهيلات والمعاملات الحكومية والعلاقات العامة، أن الضوابط الجديدة تُبقي على حظر استيراد السيارات المستعملة، مع اعتماد موديل السيارة بدلاً من سنة الصنع عند تحديد عمر المركبة.

ولا تشمل الاستثناءات عدداً من الآليات التي لا تُصنف ضمن السيارات، ومن بينها الرافعات الشوكية، واللودرات، وآليات تمهيد التربة، والمحركات الزراعية، وفقاً لموقع “المشهد” السوداني.

وبموجب الضوابط، يُسمح باستيراد سيارات نقل الركاب التي تتسع لعشرة ركاب فأكثر، على ألا يتجاوز عمرها خمس سنوات، بينما تُعامل سيارات “البيك أب – البكاسي”، معاملة السيارات الصغيرة، مع تحديد عمرها المسموح به بسبع سنوات كحد أقصى.

كما أجاز القرار دخول سيارات نقل البضائع بمختلف حمولاتها، باستثناء سيارات “البيك أب – البكاسي” بنوعيها “سقل كاب” و”دبل كاب”، شريطة ألا يتجاوز عمرها عشر سنوات، إلى جانب السماح باستيراد السيارات المتخصصة المصنفة تحت البند “8705” على ألا يزيد عمرها على عشر سنوات.

وفرضت الضوابط قيوداً على التصرف في السيارات التي تدخل بموجب القرار، إذ يحظر بيعها أو رهنها أو مبادلتها أو هبتها لمدة عامين اعتباراً من تاريخ دخولها السودان، كما نصت على السماح باستيراد سيارة واحدة فقط للشخص طوال حياته.

استيراد السيارات الصغيرة

وشمل الاستثناء الخاص باستيراد السيارات الصغيرة المستعملة للاستخدام الشخصي أربع شرائح، هي الدبلوماسيون والمبعوثون والمعارون والمغتربون، وفق شروط وضوابط محددة.

وبالنسبة للمغتربين، اشترط الجهاز أن تكون العودة إلى السودان نهائية، وألا تقل فترة العمل خارج البلاد عن خمس سنوات متواصلة، بينما حدد لمن تجاوزت فترة اغترابهم 15 عاماً متواصلة شروط الاستفادة وفق المستندات الرسمية المعتمدة، وتبلغ مدة الاستفادة من هذا الاستثناء عاماً واحداً من تاريخ العودة النهائية إلى البلاد.

وحدد القرار كذلك غرامات مرتبطة بعمر موديل السيارات الصغيرة المخصصة للاستخدام الشخصي، تبدأ من السنة الرابعة، بنسبة 10%، وترتفع إلى 15%، و20% للسنة السادسة، و25% للسنة السابعة.

سيارات نقل الركاب

أما سيارات نقل الركاب، فتُحصّل عليها غرامة موديل بدءاً من السنة الرابعة، بواقع 5% للسنة الرابعة و10% للسنة الخامسة، وبالنسبة لسيارات نقل المواد، تبدأ غرامة الموديل من السنة السابعة بنسبة 5%، ثم 7% للسنة الثامنة، و10% للسنة التاسعة، و15% للسنة العاشرة.

وتطبق غرامة الموديل كذلك على السيارات المتخصصة المصنفة ضمن البند “8705”، بدءاً من السنة التاسعة، بواقع 5% للسنة التاسعة، و10% للسنة العاشرة، و15% للسنة الحادية عشرة.

وأتاحت الضوابط معالجة أوضاع السيارات الموجودة داخل الموانئ البحرية والتي يتجاوز عمر موديلها الحدود المحددة، من خلال تخليصها بغرامة قدرها 50% من القيمة، شريطة إكمال إجراءات التخليص خلال 60 يوماً من تاريخ صدور القرار، على أن تخضع المركبات لقانون الجمارك في حال عدم إتمام التخليص خلال الفترة المحددة.

كما نصت الضوابط على أن السيارات المستوردة بموجب قانون تشجيع الاستثمار يجب أن تكون جديدة ومن موديل السنة، في إطار تنظيم الاستثناءات وربطها بالشروط المحددة لكل فئة.

المصدر: العربية – اقتصاد