“الشعبة البرلمانية”: أهمية مواصلة تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية
أكد سعادة النائب محمد محمد الرفاعي، عضو وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، أهمية مواصلة تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار، وتعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمانات وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يسهم في صياغة رؤى دولية مشتركة تدعم تمكين المرأة وتوسيع فرص مشاركتها في الشأن العام. موضحًا أن التعاون البرلماني البنّاء يساهم في بناء مؤسسات تشريعية أكثر شمولًا وكفاءة، وقادرة على مواكبة التطلعات المتنامية نحو تعزيز حضور المرأة في مواقع القيادة، وترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، والشراكة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مداخلة لسعادة النائب محمد محمد الرفاعي خلال الجلسة الخامسة للمؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات 2026م المنعقد خلال الفترة 1 إلى 4 يونيو الجاري في مدينة بلغراد بجمهورية صربيا الصديقة، حيث ناقشت الجلسة عنوان: "البرلمانات المراعية للمنظور الجندري تعمل على تعزيز المجتمعات الخالية من الصور النمطية".
وأشار الرفاعي في معرضة مداخلته إلى جهود مملكة البحرين في مجال تمكين مشاركة المرأة وحضورها السياسي والتشريعي وفي مواضع صنع القرار، مبينًا أن مملكة البحرين، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تولي اهتمامًا واضحًا بدعم مشاركة المرأة في العمل البرلماني وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق دون شراكة حقيقية ومتوازنة بين المرأة والرجل في مختلف مسارات العمل الوطني.
وبيّن الرفاعي أن توجه مملكة البحرين انعكس بصورة عملية على تعزيز حضور المرأة البحرينية في العمل البرلماني، حيث تشارك المرأة اليوم بصورة فاعلة في مجلسي الشورى والنواب، وتولت مناصب قيادية ولجانًا مهمة، فضلاً عن التجربة المتقدمة التي شهدتها المملكة بتولي امرأة رئاسة مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الخامس، بما يعكس مستوى الثقة بالكفاءات الوطنية النسائية وقدرتها على الإسهام في العمل التشريعي والرقابي.
وذكر الرفاعي أن البرلمانات تلعب دورًا محوريًا في ترسيخ قيم العدالة والمساواة، وتعزيز المشاركة والتوازن في الحياة العامة، ليس فقط من خلال الوظيفة التشريعية، وإنما أيضًا من خلال الدور الرقابي والتوعوي، وإسهاماتها في صياغة السياسات العامة وتوجيه الخطاب المجتمعين ولذلك إن بناء برلمانات تراعي المنظور الجندري أصبح ضرورة أساسية لتعزيز كفاءة المؤسسات التشريعية، وضمان تمثيل أكثر شمولاً لمختلف فئات المجتمع.
ويضم وفد الشعبة البرلمانية المشارك في المؤتمر سعادة الدكتور محمد علي حسن علي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى (رئيسًا للوفد)، وسعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان رئيس لجنة الخدمات بالمجلس، وسعادة النائب زينب عبد الأمير خليل عضو مجلس النواب، وسعادة النائب محمد محمد الرفاعي عضو مجلس النواب.
انتهى
المصدر: البلاد البحرينية
