الشغيلة الصحية تضع مطالبها أمام رئيسة الحكومة وتطالب برفع ميزانية الصحة

طالبت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، برفع ميزانية قطاع الصحة إلى 12 في المائة من الميزانية العامة السنوية في أفق خمس سنوات إلى جانب تعزيز المناصب المالية وتوظيف مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم، لسد الخصاص المسجل في الموارد البشرية، وذلك ضمن مطالب وجهتها إلى رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري.

ودعت النقابة في رسالة مفتوحة وجهتها إلى المنصوري عقب تكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة إلى إدراج انتظارات ومطالب الشغيلة الصحية ضمن أولويات البرنامج الحكومي المرتقب مع رصد الاعتمادات المالية الضرورية لتنفيذها، معتبرة أن تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لمهنيي الصحة يشكل مدخلا أساسيا لإنجاح إصلاح المنظومة الصحية والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت النقابة أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 سيكون مؤشرا على مدى الاهتمام الذي ستوليه الحكومة المقبلة لقطاع الصحة والعاملين فيه مطالبة بترجمة مبدأ تثمين الموارد البشرية، الوارد في مختلف النصوص المؤطرة للمنظومة الصحية الوطنية، إلى إجراءات عملية وملموسة.

ودعت النقابة إلى الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة، بما يتيح توظيف مختلف فئات مهنيي الصحة والاستجابة للخصاص المسجل داخل المؤسسات الصحية، كما طالبت بفتح المزيد من مؤسسات ومسالك التكوين الخاصة بالمهن الصحية، وملاءمة التكوين مع التحولات التي يعرفها القطاع والحاجيات الصحية للمواطنين.

كما شددت على ضرورة الرفع من جودة التكوين وإعطاء الأولوية في التوظيف للمعطلين من خريجي التخصصات الصحية، معتبرة أن معالجة الخصاص في الموارد البشرية لا تنفصل عن تطوير منظومة التكوين والاستجابة لحاجيات القطاع.

وأكدت النقابة أهمية مواكبة الحكومة والوزارة المكلفة بالصحة لمختلف مراحل تنزيل الإصلاح، خاصة في ظل إحداث المجموعات الصحية الترابية، وما قد تطرحه هذه المرحلة من إكراهات مرتبطة بالتدبير وتثمين الموارد البشرية.

وبخصوص الالتزامات السابقة، طالبت النقابة الحكومة المقبلة بالوفاء بما تبقى من المطالب الواردة في اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة السابقة، إلى جانب استكمال تنفيذ مختلف النقاط المتضمنة في قانون الوظيفة الصحية.

وأكدت أن تنفيذ هذه الالتزامات يدخل ضمن مسؤولية الحكومة تجاه مهنيي الصحة، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها القطاع والإصلاحات المرتبطة بإعادة تنظيم المنظومة الصحية الوطنية.

وفي المقابل، أشارت النقابة إلى أن مطالب الشغيلة الصحية لن تقتصر على تنفيذ الاتفاقات السابقة، معلنة أنها ستقدم، بعد تعيين الوزير أو الوزيرة المكلف(ة) بالصحة وتنصيب الحكومة، تفاصيل ما وصفته بجيل جديد من مطالب الشغيلة الصحية.

وتأتي هذه المطالب في سياق إعداد الحكومة المقبلة لبرنامجها الحكومي وتحديد أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، فيما تضع النقابات والهيئات المهنية ملفات القطاعات التي تمثلها أمام رئيسة الحكومة المعينة، مطالبة بتحويل الالتزامات السابقة والجديدة إلى إجراءات عملية.

المصدر: اليوم 24