الصمدي: غياب التأطير القانوني لمدارس الريادة يهدد استمرارية التجربة ( فيديو)
قال خالد الصمدي، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية، إن نتائج دورة 2025 من البرنامج الدولي لتقييم التلاميذ «PISA» تعكس، من بين أمور أخرى، وجود عدد من الاختلالات المرتبطة بطريقة تنزيل إصلاح منظومة التعليم، منتقدا ما وصفه بـالارتباك في تنزيل الإصلاح وغياب التأطير القانوني لعدد من البرامج والتجارب المعتمدة.
وأوضح الصمدي خلال مشاركته ضيفا في برنامج « نقاش اليوم » الذي يبثه موقع اليوم24، من تقديم وإعداد الاعلامي عبد الحق بلشكر، أن الإصلاح التعليمي مؤطر بالقانون، وكان يفترض أن تكون الخطوة الأولى هي إصدار النصوص القانونية والتنظيمية التي تؤطر مختلف الإصلاحات والبرامج مشيرا إلى أن الحكومة السابقة كانت قد شرعت في هذا المسار قبل أن يتوقف.
وتوقف المتحدث عند اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج، التي أحدثت بموجب مرسوم، معتبرا أن تجميد عملها يطرح إشكالات على مستوى الحكامة والتتبع والتقييم.
وأشار الصمدي وهو يناقش نتائج PISA 2025 ووضع المدرسة المغربية، إلى أن اللجنة تضطلع بحكم اختصاصاتها بإبداء الرأي في المشاريع الإصلاحية التي تقترحها وزارة التربية الوطنية إلى جانب ملاءمة البرامج مع المستجدات، وتتبع التجارب الدولية والتقييمات الدولية، والتنبيه إلى مكامن الخلل من أجل تصحيحها في الوقت المناسب.
وأكد الصمدي أن هذه اللجنة جمدت بالمطلق، مضيفا أن رئيسها نفسه لم يكن بحسب تعبيره يعرف بشكل واضح طبيعة مهمته، ما دفعه إلى تقديم استقالته.
وربط المتحدث بين هذا الوضع وبين تجربة مدارس الريادة، معتبرا أن استمرار التجربة من دون تأطير قانوني واضح يجعلها عرضة للتغيير مع تغير الحكومات.
وقال إن تجربة مدارس الريادة أصبحت غير مؤطرة بالقانون، وهو ما يهدد بحسب تقديره استمراريتها، مضيفا أن أي حكومة جديدة يمكن أن تأتي بمرجعية أو تصور مختلف وتقرر التخلي عن التجربة.
وانتقل الصمدي إلى ملف لغة التدريس، معتبرا أن هذا الجانب يمثل بدوره أحد مكامن الارتباك في تنزيل الإصلاح التعليمي، لافتا إلى أن الحكومة جمدت مرسوم الهندسة اللغوية الذي كان يفترض أن يؤطر الاختيارات المتعلقة بلغات التدريس.
وأوضح أن التصور الذي كان مطروحا يقوم على اعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس، مع الانفتاح بشكل جزئي على اللغات الأجنبية، بما يسمح للتلاميذ بتلقي العلوم بمختلف اللغات، إلى جانب اللغة الأساسية.
وأكد أن هذا المرسوم لم يصدر بصفة نهائية إلى حدود اليوم، رغم إحالة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عليه مرتين وإبدائه رأيه بشأنه.
و أشار الصمدي إلى استمرار تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية معتبرا أن هذا الخيار استمر منذ تجربة البكالوريا الدولية خلال موسم 2012-2013 إلى اليوم، من دون أن تكون هذه الهندسة اللغوية مؤطرة وفق تعبيره بنص قانوني نهائي.
وحذر الصمدي من تداعيات هذا الاختيار على المنظومة التعليمية، قائلا إنه سبق أن أكد في استجوابات سابقة أن اعتماد هذا المسار يمكن أن يؤدي إلى نتيجتين أساسيتين، تتمثلان في ضعف التعلمات الأساس وارتفاع نسبة الهدر المدرسي.
المصدر: اليوم 24
