الصندوق السيادي النرويجي يسعى إلى خفض حيازاته من سندات الخزانة الحكومية

اقترح صندوق الثروة السيادي النرويجي، أكبر صندوق سيادي في العالم، خفض حصة السندات الحكومية في محفظته البالغة قيمتها 2.3 تريليون دولار، بهدف زيادة استثماراته في الديون ذات المخاطر الأعلى والسعي لتحقيق عوائد أكبر في أماكن أخرى.

وقال قسم إدارة الاستثمارات في بنك النرويج المركزي، في رسالة إلى وزارة المالية نُشرت على موقعه الإلكتروني، إنه ينبغي خفض حصة الدين الحكومي إلى 50% من إجمالي حيازات السندات، مقارنةً بـ70% حاليًا.

ماذا تعني بيانات الوظائف القوية لأسعار الفائدة؟

وأضاف الصندوق أن النسبة المتبقية من مخصصات السندات ينبغي أن توفر انكشافًا على مصادر إضافية لعلاوات المخاطر.

ويؤثر التغيير المقترح بشكل رئيسي على حيازات الصندوق من سندات الخزانة الأميركية، إذ سيؤدي إعادة تخصيص المحفظة إلى خفض حيازاته من سندات الخزانة تدريجيًا من 34.1% إلى 21.9%.

كما سيخفض حيازاته من سندات منطقة اليورو من 16.8% إلى 14.1%، في حين سترتفع حصته من السندات الحكومية اليابانية إلى 7.4% من 4.6%.

وستضيف عملية إعادة توازن المحفظة أنواعًا أخرى من السندات الأميركية وأصولًا أخرى، مثل الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

ويستثمر الصندوق نحو 30% من أصوله في السندات، وكان يمتلك أكثر من 615 مليار دولار من أصول الدخل الثابت في محفظته حتى 30 يونيو، استنادًا إلى أحدث البيانات المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويأتي خفض حيازات السندات الحكومية في الوقت الذي حقق فيه الصندوق، الذي تبلغ قيمته 2.3 تريليون دولار، أرباحًا قياسية مؤخرًا من استثماراته في الأسهم، لكنه معرض بشدة لقطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

المصدر: العربية – اقتصاد