الصين تضخ 54 مليار دولار في البنوك وشركات التأمين.. والأسهم تهبط رغم الدعم
أعلنت وزارة المالية الصينية ضخ 360 مليار يوان (53.6 مليار دولار) في 3 بنوك حكومية و5 شركات تأمين، في خطوة تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي عبر حوافز مالية محدودة، وسط ضغوط متزايدة على النظام المالي.
وتقود وزارة المالية، إلى جانب شركة التبغ الوطنية الصينية، عملية إعادة الرسملة التي تشمل للمرة الأولى شركات التأمين، ما يعكس اتساع نطاق الضغوط المالية داخل الاقتصاد الصيني. وقال كبير الاقتصاديين لدى “ناتيكسيس” غاري نغ إن تعزيز القاعدة الرأسمالية للمؤسسات المالية قد يدفعها إلى لعب دور أكبر في دعم أسواق المال عبر شراء الأسهم والسندات، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية Business”.
ورأت “سيتي بنك” أن حجم الحزمة جاء أقل من توقعات السوق، معتبرة أن تقليصها يعكس أوضاعاً رأسمالية أكثر متانة لدى شركات التأمين الصينية، ويشير إلى تراجع الحاجة لإجراءات دعم واسعة النطاق.
وتراجعت أسهم المؤسسات المستفيدة من الخطة في بورصة هونغ كونغ يوم الاثنين، متخلفة عن أداء السوق الأوسع. وانخفض مؤشر هانغ سنغ بأقل من 1%، بينما هبط سهم البنك الزراعي الصيني 2.7% وسهم البنك الصناعي والتجاري الصيني 2.3%. كما فقد سهم “تشاينا تايبينغ إنشورنس” نحو 4%، في حين تراجعت أسهم “بيبولز إنشورنس” و”تشاينا لايف” بأكثر من 2%.
وجاءت الخطوة استكمالاً لضخ 500 مليار يوان في أربعة بنوك حكومية كبرى العام الماضي، إضافة إلى تعهد بكين في مارس بإصدار سندات خزانة خاصة بقيمة 300 مليار يوان هذا العام لدعم رؤوس أموال البنوك الكبرى.
وشهد القطاع المصرفي الصيني ضغوطاً متواصلة على هوامش الربحية مع مطالبة السلطات البنوك بالإبقاء على تكلفة الائتمان منخفضة للمقترضين المتعثرين. وتراجعت هوامش الفائدة الصافية، التي تقيس الفرق بين عوائد القروض وتكلفة الودائع، إلى أدنى مستوياتها التاريخية هذا العام.
وأوضح هان شين لين، مدير مجموعة آسيا في الصين، أن بكين تعمل على تجهيز البنوك لتمويل دورة استثمارية استراتيجية جديدة، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، مضيفاً أن الدولة تستخدم رأس المال الحكومي لتعزيز قدرة القطاع المصرفي على امتصاص الصدمات.
تفاصيل التوزيع
أعلن البنك الزراعي الصيني عزمه جمع ما يصل إلى 160 مليار يوان عبر طرح خاص للأسهم من الفئة “A”، فيما يستهدف البنك الصناعي والتجاري الصيني جمع 100 مليار يوان بالطريقة نفسها، بمشاركة وزارة المالية وشركة التبغ الوطنية الصينية وشركاتها التابعة. وأكد البنكان أن الأموال ستُستخدم بالكامل لتعزيز القاعدة الرأسمالية.
كما حصل بنك التصدير والاستيراد الصيني على ضخ مباشر بقيمة 30 مليار يوان من وزارة المالية، بهدف تعزيز قدرته على تمويل الاقتصاد الحقيقي ومواجهة المخاطر المحتملة.
وفي قطاع التأمين، ستحصل “تشاينا لايف” على 35 مليار يوان، و”تشاينا تايبينغ” على 7 مليارات يوان، فيما تخطط “بيبولز إنشورنس” لجمع ما يصل إلى 15 مليار يوان عبر طرح خاص لصالح وزارة المالية.
وتضخ الوزارة كذلك 10 مليارات يوان في شركة تأمين ائتمان الصادرات الصينية “سينوشور”، بينما تعتزم مجموعة “تشاينا ري إنشورنس” جمع 3 مليارات يوان.
وأشار عضو منتدى كبار الاقتصاديين في الصين، بروس بانغ، إلى أن انخفاض أسعار الفائدة حدّ من قدرة البنوك على تعزيز رؤوس أموالها عبر الأرباح المحتجزة، ما يجعل الدعم الخارجي ضرورة ملحة. وأضاف أن الخطوة سترفع قدرة البنوك الحكومية الكبرى على الإقراض وتقديم دعم مالي “أعلى جودة” للاقتصاد والقطاعات ذات الأولوية.
وترى المحللة في “سيتي بنك” جولي تشانغ أن إعادة الرسملة تمنح البنوك مساحة أكبر لتسريع شطب والتخلص من القروض المتعثرة، بما يساعد على مواجهة الضغوط المحتملة على جودة الأصول مستقبلاً.
وأضافت أن الضغوط الرأسمالية على البنوك الصينية الكبرى قد تبدأ في التراجع مع تركيز السلطات على النمو النوعي بدلاً من التوسع السريع في الإقراض، في وقت لا يزال فيه الطلب على الائتمان ضعيفاً.
في المقابل، واجهت شركات التأمين تراجعاً في نسب الملاءة المالية نتيجة استمرار انخفاض أسعار الفائدة وتأثيره على الربحية. وانخفضت نسبة الملاءة في القطاع إلى 180.6% بنهاية الربع الثاني مقارنة مع 204.5% العام الماضي، رغم بقائها أعلى من الحد التنظيمي البالغ 100%.
دعم محدود للاقتصاد
توقع كبير اقتصاديي الصين لدى “ماكواري” لاري هو أن يكون تأثير ضخ رأس المال محدوداً على الاقتصاد في الأجل القصير، موضحاً أن المشكلة الأساسية لا تكمن في نقص رؤوس أموال البنوك، بل في ضعف الطلب على الائتمان.
وأشار إلى أن نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم واصل التباطؤ خلال الربع الثالث، ما دفع بكين إلى الاعتراف بوجود “صعوبات وتحديات” اقتصادية، بعد أن كانت تصف الأداء سابقاً بأنه “أفضل من المتوقع”.
وأضاف أن السلطات كثفت الدعم المالي عبر تسريع إصدار السندات الحكومية وتعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، لكنه استبعد إطلاق حزمة تحفيز ضخمة، متوقعاً أن تكتفي الحكومة بإجراءات تدريجية تكفل تحقيق مستهدف النمو لهذا العام.
المصدر: العربية – اقتصاد
