“الضرائب” المغربية تراجع معاملات شركات أجنبية
ما يعرفه ريڤو عن الخبر
- دعت المديرية العامة للضرائب المغربية موردي الخدمات عن بعد غير المقيمين إلى تفعيل المقتضيات الضريبية المتعلقة بإيداع إقرار حجم الأعمال المحقق في المغرب.
- يستهدف القرار الشركات التي تبيع خدمات مثل البث والتخزين السحابي والألعاب الإلكترونية والبرمجيات لعملاء غير خاضعين للضريبة على القيمة المضافة.
- يجب على الموردين المعنيين إيداع إقرار حجم الأعمال للربع الثالث من عام 2026 وأداء الضريبة المطابقة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية.
- أكدت المديرية على إلزامية مسك سجل إلكتروني للخدمات المقدمة من قبل الموردين غير المقيمين والاحتفاظ به لمدة عشر سنوات.
دعت المديرية العامة للضرائب في المغرب موردي الخدمات عن بُعد غير المقيمين في المغرب إلى رفع وتيرة تفعيل وتطبيق المقتضيات الضريبية المتصلة بإلزامية إيداع الإقرار بحجم الأعمال المحقق في المغرب خلال الربع الثالث من العام المالي 2026.
ويُعد العمل بهذا الإقرار أول دورة كاملة لنظام انطلق رسمياً في 11 يونيو 2026، وقد استند في تفعيله إلى المرسوم المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة في المغرب.
ويستهدف القرار الشركات غير المقيمة التي لا تملك مقراً فعلياً بالمغرب، وتبيع هذه الشركات عن بعد خدمات متعددة؛ مثل البث والتخزين السحابي والألعاب الإلكترونية والبرمجيات، لعملاء غير خاضعين للضريبة على القيمة المضافة، وجاء ذلك في ظل تزايد الإقبال على مثل استهلاك هذا النوع من الخدمات في المغرب، وفقاً لموقع “هسبريس” المغربي.
ووفقاً للقرار، فإن الضوابط تشمل الموردين الذين يقدمون خدمات عن بعد بطريقة غير مادية، ويتعلق الأمر بعملاء غير خاضعين للضريبة على القيمة المضافة، ويتوفرون على مقر أو مؤسسة أو موطن ضريبي في المغرب، ويستثنى من ذلك العملاء الذين طبقوا الحجز عند المنبع المنصوص عليه في المدونة العامة للضرائب.
وحسب المديرية العامة للضرائب، يتعيّن على هؤلاء الموردين الإدلاء بإقرار حجم الأعمال المحقق في المغرب خلال الربع الثالث من 2026، ويجب أداء الضريبة المطابقة له في الوقت نفسه، دون الحق في الخصم، وتتم العملية عبر خدمة “Taxation on digital services”، التي يمكن الوصول إليها من البوابة الإلكترونية الرسمية للمديرية العامة للضرائب.
وإلى جانب الإقرار، شددت المديرية على التزام آخر؛ إذ يجب “مسك سجل للخدمات المقدمة” من جانب هؤلاء الموردين غير المقيمين، ويُوضع هذا السجل بطريقة إلكترونية رهن إشارة الإدارة عند طلبها، كما يُحتفظ به لمدة عشر سنوات.
المصدر: العربية – شمال أفريقيا