الضفة الغربية: جيشٌ بلا سياسة، ومجتمعٌ بلا رزق
عند مفترقٍ قرب رام الله، يمرّ في اللحظة الواحدة وعلى الشارع ذاته ضابطٌ إسرائيلي ومستوطنٌ ومنفّذ عملية محتمل ومواطن فلسطيني ذاهب إلى عمله. هذا المشهد اليومي، الذي يصفه ضبّاط خدموا في الضفة بوصفه صورتها الأدقّ، ليس تفصيلاً جغرافياً بل إعلانُ وفاةٍ لعقيدةٍ إسرائيلية كاملة قامت على مبدأ الفصل: خطٌّ أصفر في غزة، أزرق في لبنان، ومنطقة عازلة في الجنوب السوري. مكانٌ واحد لا يعمل فيه هذا المنطق أبداً، ومكانٌ واحد لا يجرؤ أحد على الاعتراف بذلك فيه.
قبل أربع سنوات كان على الجيش الاسرائيلي تأمين نحو مئتَي نقطة استيطانية؛ اليوم تجاوزت الأربعمئة، ومعظم الجديد منها بؤرٌ رعوية متحرّكة تتمدّد في المساحات المفتوحة وعلى أطراف القرى وغالبيتها عشوائية غير شرعية بمفهوم القانون الاسرائيلي ومرفوضة فلسطينيا ودوليا.
الحكومة الاسرائيلية أقرّت مئة وأربع مستوطنات جديدة منذ تولّيها، رافعةً العدد الإجمالي من مئة وسبع وعشرين إلى مئتين وإحدى وثلاثين. وارتفعت اعتداءات المستوطنين من 1,291 حادثة عام 2023 إلى 1,835 عام 2025، لتبلغ في حزيران الماضي ذروة قياسية تجاوزت 460 حادثة في شهر واحد. أمام هذا التمدّد يقف الجيش عاجزاً بنيوياً لا سياسياً فحسب: لا يمكن بناء جدار ونشر جنود حول أربعمئة نقطة متحرّكة، ولذلك يصل بعد وقوع الحدث لا قبله، وفي حرق البيوت ليلاً لا يصل إلا بعد أن تنتهي النار. والأخطر أنه يجد نفسه مضطرّاً إلى حراسة خارجين على القانون تحميهم بندقيّته بينما تدينهم قوانينه.
هذا التناقض لم يعد داخلياً. ففي مطلع آب أعلن وزير الدفاع على الهواء استبدال قائد المنطقة الوسطى لأنه سعى إلى تجديد أمر تقييد بحقّ مستوطن عنيف، فردّ الجيش خلال دقائق بأن القائد باقٍ في منصبه وأن الإعلان غير منسّق مع رئيس الأركان. تراجع الوزير خلال يوم واحد، لكن ما انكشف لا يُعاد إغلاقه: المؤسسة الأمنية ترى في عنف المستوطنين تهديداً لقدرتها على أداء مهمّتها، والمستوى السياسي يرى في كبحه اضطهاداً ل«الرواد».
في الجهة المقابلة، جيلٌ فلسطيني شاب يقضي يومه أمام صور الازدهار على هاتفه ثم يفتح بابه على أكوام النفايات. تصاريح أكثر من مئة ألف عامل مجمّدة، والبطالة عند 28%، وأموال المقاصّة التي تشكّل ثلثي موازنة السلطة محتجزة، فخُفضت رواتب مئة وأربعين ألف موظف وقُلّص الأسبوع الدراسي إلى ثلاثة أيام. حلمُ الدولة في أبعد نقطة عن التحقّق، والمسافة بين الحلم والواقع لا تنتج استسلاماً بل يأساً فردياً بلا قيادة ولا قناة تفاوض.
والسابع من أكتوبر خلط الأوراق مرّتين. فالمجتمع الإسرائيلي، الذي وجد مواطنوه أنفسهم في خطّ المواجهة قبل جيشهم، لم يستوعب بعد أن منظومته الأمنية أخفقت في حمايته، فاختار مزيداً من القوة بديلاً عن السياسة. وفي الوقت ذاته باتت السلطة الفلسطينية، بكلّ ضعفها، جزءاً من أي معادلة استقرار في نظر المؤسسة الأمنية، وجزءاً من المشكلة في نظر المستوى السياسي الذي يفكّكها مالياً وإدارياً ويرفض لها أي دور في اليوم التالي.
ومع اقتراب انتخابات السابع والعشرين من أكتوبر في اسرائيل، تحوّلت الضفة من ملفّ أمني إلى أصلٍ انتخابي: كل نصب تذكاري فلسطيني يهدمه مستوطن عضو في الحكومة او زيارة لوزير للضفة الغربية تشعل مواقع التواصل وكلّ بؤرة جديدة وكل شرعنةٍ بأثر رجعي تُترجم أصواتاً.
أما واشنطن فتكرّر رفضها اللفظي للضمّ، لكنها تجنّبت إدانة مناقصات E1 شرق القدس ولم تأتِ على ذكرها إطلاقاً. وحين تنعدم الكلفة، تصبح النتيجة حسابيّة بحتة.
مهمّة الجيش هناك ليست الحسم بل منع الاشتعال. لكن منع الاشتعال بلا أفق سياسي ليس حلّاً؛ إنه دَينٌ بفائدة مركّبة، وموعد السداد يقترب.
المصدر: العربية – سياسة
