العراق يحدد أولويات تخصيص مليون قطعة أرض سكنية للأفراد
أعلن المنسق العام لشؤون المحافظات في العراق، أحمد الفتلاوي، عن إكمال 5 محافظات إجراءات التوزيع بمبادرة المليون قطعة أرض سكنية، مشيراً إلى أن أولوية التخصيص ستكون لمن لا يمتلكون أرضاً أو سكناً.
وقال الفتلاوي إن “جميع المحافظات متفاعلة بشكل جيد وتعمل على تخصيص المساحات المناسبة ضمن المبادرة، إذ سبق لبعضها بدء إجراءات تهيئة الأراضي لتوزيعها بين المواطنين، لتقوم بتخصيصها فوراً، في حين استفادت محافظات أخرى من أراضي المدن الجديدة التي أُطلقت في وقت سابق وتقدمت نسب إنجازها لتصل مرحلة الإعلان أو الاقتراب منها، بينما تواصل محافظات أخرى استكمال الموافقات اللازمة”.
وكشف الفتلاوي عن جاهزية محافظة الأنبار بنسبة 100% منذ قرابة 15 إلى 20 يوماً، واستكمال محافظتي النجف وكربلاء لكافة الإجراءات، فضلاً عن جاهزية أجزاء كبيرة ومستكملة في المثنى وواسط، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية “واع”.
وأضاف أن “محافظة ذي قار هيأت 12 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة في مدينة الناصرية من أصل حصتها المقررة للمدينة والبالغة 22 ألف قطعة، فيما تبلغ حصة المحافظة الإجمالية نحو 44 ألف قطعة أرض”.
وقال الفتلاوي إن “جميع الأراضي المخصصة لمحافظة بغداد تقع خارج حدود أمانة بغداد، لكون التصميم الأساسي للعاصمة مغلقاً بنسبة 100% ولا يتيح إنشاء أحياء جديدة”.
وأوضح أن “حصة بغداد الإجمالية تبلغ 192 ألف وحدة سكنية؛ حيث تتضمن المرحلة الأولى أراضي مخصصة لنحو 120 ألف وحدة سكنية موزعة بين مناطق النهروان، والمناطق القريبة من أبو غريب، والحصوة، ومحيط مدينة الجواهري، وبعض الوحدات الإدارية في جانبي الكرخ والرصافة”.
وقال إن “محافظة بغداد هيأت مرحلة ثانية تضم 100 ألف قطعة، مع تخصيص 30 ألف قطعة كاحتياطي لتغطية أي أراضٍ غير مستوفية للشروط لتشمل أغلب الوحدات الإدارية المحيطة بالعاصمة”.
آلية التقديم والفئات المستحقة
وبشأن انطلاق المبادرة وآليات التقديم، أوضح الفتلاوي أن “أي محافظة تستكمل إجراءاتها ستكون سباقة في إطلاق المبادرة تزامناً مع الموعد المحدد في الأول من سبتمبر المقبل”.
وأكد أن “الفئات المشمولة بانتظار تحديدها على وجه الخصوص من قبل لجنة حكومية، والأولوية ستكون للمواطن الذي لا يمتلك داراً، أو وحدة سكنية، أو قطعة أرض مسجلة باسمه، بالاعتماد على بيانات دائرة التسجيل العقاري العامة في وزارة العدل”.
وأشار إلى تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء لوضع الاشتراطات والجانب الإلكتروني للموقع وتحديد معايير المفاضلة، نظراً لتوقع تجاوز أعداد المتقدمين حاجز المليون.
وأضاف أن “تاريخ الأول من سبتمبر سيمثل تاريخ تسليم الأراضي للمطورين العقاريين المتبرعين الذين تم التفاهم معهم وتثبيت أسمائهم للبدء بإنشاء البنى التحتية، بالتزامن مع فتح نافذة التقديم للمواطنين”، منوهاً بأن السقف الزمني لإنجاز أعمال التطوير يرتبط بطبيعة الأرض وحجم المساحات الموكلة لكل مطور”.
المساحات وضوابط التصرف
وحول مساحات الأراضي في المبادرة وضوابط التصرف بها، قال الفتلاوي إن “المساحة احتُسبت بحد أدنى يبلغ 200 متر مربع لكل قطعة أرض سكنية بنمط بناء أفقي حصراً، وليس عمودياً داخل الأحياء السكنية”.
وأوضح أن “المواطن سيحدد شكل البناء وحجمه بما يلائم النمط السكني، فيما تتضمن الأحياء الكبيرة شوارع عامة ومناطق تجارية وعيادات طبية ومناطق خدمات”.
وبشأن منح حق البيع أو وضع سقف زمني له لمنع الاختلالات العقارية، أكد أن الأمر متروك للضوابط التفصيلية التي تعدها لجنة هيئة المستشارين.
المصدر: العربية – اقتصاد