العراق يدرس ضم الأراضي السكنية للقروض العقارية

ناقشت اللجنة المالية النيابية في العراق مع المصرفين “العقاري” و”النهرين الإسلامي” توسيع القروض العقارية لتشمل تمويل الأراضي السكنية.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان إن “اللجنة المالية برئاسة عدي عواد وحضور أعضائها، استضافت مدير عام المصرف العقاري عباس شهاب ومدير عام مصرف النهرين الإسلامي محمد سمير؛ لمناقشة خطط إدارة المصرفين وتحسين الخدمات المصرفية، وأبرز المشاكل والمعوقات التي تواجه العمل المصرفي”.

وأضافت أن “رئيس اللجنة أكد أهمية مناقشة خطط المصرفين في تطوير الأداء وتعظيم الإيرادات، إلى جانب بحث تعديل قانون المصارف لما يمثله من أهمية في تنظيم القطاع المصرفي، فيما طلبت اللجنة تقديم المقترحات التي من شأنها الإسهام في تطوير عمل المصارف والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين”، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية “واع”.

وقدم مدير عام المصرف العقاري، بحسب البيان، شرحاً مفصلاً بشأن آلية منح القروض العقارية الخاصة بالوحدات السكنية، مشيراً إلى “وجود مبادرة يعتزم المصرف تقديمها خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن مناقشة إمكانية التوسع في منح القروض لتشمل الأراضي السكنية وعدم حصرها بالمجمعات السكنية، كما استعرض عدد المشاريع الاستثمارية التي حصلت على قروض، والحد الأقصى للمبالغ الممنوحة ومدد السداد”.

وتابع البيان أن “اللجنة ناقشت النتائج المترتبة على نشاط المصرف خلال آخر ثلاث سنوات مالية، على أن تكون معززة بالحسابات الختامية ومدققة من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وبحث رؤية المصرف بشأن تطبيق إجراءات التحول الإلكتروني في التعاملات المالية، والتوجه نحو تعزيز الشمول المصرفي”.

من جانبه، استعرض مدير عام مصرف النهرين الإسلامي الصيغة التي يتبعها المصرف في تقديم الخدمات للمواطنين الراغبين في الحصول على الوحدات السكنية، مشيراً إلى “عدم وجود مبادرة من قبل البنك المركزي لمنح القروض للمواطنين”.

المصدر: العربية – اقتصاد