العريان: أيام أغسطس الهادئة انتهت.. ديون أميركا واختبار السندات يهددان الأسواق

كان يُفترض أن يكون أغسطس شهراً هادئاً للأسواق المالية، لكن الأسبوع الماضي قدم صورة معاكسة تماماً. فالتعريفات الأميركية عادت إلى الواجهة، وعوائد سندات الخزانة شهدت تقلبات حادة، بينما قفز الذهب وبيتكوين، وظلت أسعار النفط تحت ضغط المخاطر الجيوسياسية.

بالنسبة لمحمد العريان، الخبير الاقتصادي ورئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج سابقاً، فإن ما شهدته الأسواق لا يمثل مجرد أسبوع استثنائي من التقلبات، بل يعكس تراكباً متزايداً بين مخاطر السياسة التجارية، وضغوط المالية العامة الأميركية، والتوترات الجيوسياسية، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد الحقيقي أكثر صموداً مما توحي به الأسواق.

المشكلة، وفق قراءة العريان، أن هذه القوى لا تتحرك في اتجاه واحد. فالأرباح القوية للشركات تمنح الأسهم دعماً، بينما تدفع احتياجات الاقتراض المتزايدة عوائد السندات إلى الأعلى. وفي الوقت نفسه، تدفع التوترات الجيوسياسية المستثمرين نحو الذهب وأصول أخرى ينظر إليها باعتبارها مخازن للقيمة.

أميركا.. الدين يقترب من منطقة يصعب تجاهلها

أبرز أرقام الأسبوع كان تجاوز الدين الوطني الأميركي حاجز 40 تريليون دولار.

قد لا يكون الرقم مفاجئاً لمن يتابع البيانات المالية الأميركية، لكن سرعة تراكم الدين هي ما يلفت الانتباه، بحسب العريان. فقد تضاعف رصيد الدين خلال عشر سنوات فقط، بينما ارتفعت تكلفة خدمته بنسبة 15% منذ بداية العام.

الأكثر إثارة للقلق أن مدفوعات الفائدة باتت تستهلك نحو 20% من الإيرادات الضريبية الأميركية.

وهنا تنتقل المشكلة من كونها مجرد رقم ضخم في ميزانية الحكومة إلى قضية تمس مباشرة سوق سندات الخزانة، الذي يشكل حجر الأساس في النظام المالي العالمي.

فكلما احتاجت الحكومة إلى مزيد من الاقتراض، زاد الضغط على المستثمرين لاستيعاب إصدارات جديدة، خصوصاً في بيئة لا تبدو فيها أسعار الفائدة منخفضة بما يكفي لتخفيف تكلفة التمويل.

تدخل الخزانة لم يصمد طويلاً

جاء إعلان وزارة الخزانة الأميركية مضاعفة عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل في محاولة للتأثير في منحنى العائد.

وكانت النتيجة الأولية واضحة: تراجعت العوائد طويلة الأجل.

لكن الهدوء لم يدم. سرعان ما عادت العوائد إلى الارتفاع، في إشارة إلى أن الأسواق لم ترَ في الخطوة علاجاً للمشكلة الأساسية، بل أقرب إلى “ضمادة” مؤقتة.

ويبدو أن وزارة الخزانة تدرك ذلك أيضاً. فقد أشار الوزير بيسنت إلى استعداده لاستخدام أدوات إضافية لاحتواء العوائد، بالتزامن مع التلميح إلى إجراءات لضبط المالية العامة لم تتضح تفاصيلها بعد.

وهنا يكمن الاختبار الحقيقي: هل تستطيع الحكومة التأثير في تكلفة الاقتراض من دون أن تضطر إلى مواجهة السبب الأساسي وراء ارتفاعها؟

فالأسواق لا تنظر فقط إلى حجم التدخل، بل إلى مدى استدامته، وما إذا كان مصحوباً بمسار مالي قادر على تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن الدين والعجز.

الحمائية لم تعد استثناءً

في الجانب التجاري، جاء انهيار المفاوضات بين واشنطن وأوتاوا وفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 50% على كندا، مع تهديدات كندية بالرد، ليؤكد تحولاً آخر في البيئة الاقتصادية العالمية.

بحسب العريان، لم تعد الحمائية التجارية أداة تُستخدم بصورة استثنائية، وإنما تحولت إلى واقع هيكلي ينبغي للشركات والمستثمرين أن يبنوا حساباتهم عليه.

وهذا التحول يحمل تداعيات تتجاوز الرسوم نفسها. فإعادة تشكيل سلاسل الإمداد، وتغير أنماط التجارة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، كلها عوامل قد تعيد رسم خريطة النمو والتضخم والاستثمار خلال السنوات المقبلة.

الذهب وبيتكوين يلتقطان إشارة الخطر

في هذه البيئة، لم يكن غريباً أن تتجه الأموال نحو أصول بديلة.

ارتفع الذهب مجدداً فوق 4600 دولار للأونصة، بينما قفز بيتكوين 22% إلى 77,200 دولار خلال الأسبوع.

هذه التحركات تعكس، في جانب منها، بحث المستثمرين عن أدوات لا ترتبط بصورة مباشرة بالدين السيادي أو النظام المالي التقليدي، خصوصاً عندما تتزايد المخاوف بشأن السياسة المالية والجيوسياسية.

لكن النفط كان أكثر تعقيداً. فأسعار الخام حصلت على دعم من علاوة المخاطر المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، واستمرار تعثر المفاوضات الأميركية الإيرانية والهجمات الإسرائيلية على لبنان واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز.

في المقابل، يفرض ضعف الطلب الصيني سقفاً على الارتفاع.

أنهى خام برنت الأسبوع عند 94 دولاراً للبرميل، مقابل 86 دولاراً لخام غرب تكساس الوسيط، في سوق تحاول الموازنة بين صدمة جيوسياسية من جهة، وتباطؤ الطلب من جهة أخرى.

الأرباح تنقذ الأسهم.. مؤقتاً؟

لو توقفت القصة عند الدين والعوائد والنفط والتوترات التجارية، لكان المشهد أكثر قتامة بالنسبة للأسهم والسندات.

لكن هناك قوة أخرى تعمل في الاتجاه المعاكس: أرباح الشركات.

وهنا يرى العريان أن الأسواق تخوض سباقاً بين رهانين.

الأول هو قدرة التكنولوجيا والابتكار على رفع الإنتاجية وتحقيق أرباح أكبر، والثاني هو الضغوط الناتجة عن احتياجات التمويل والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي لم تجد حلولاً مستدامة.

حتى الآن، تبدو الشركات قادرة على تحمل جزء من الصدمات القادمة من الاقتصاد الكلي. لكن السؤال هو: إلى متى؟

فإذا استمرت العوائد في الارتفاع، ارتفعت تكلفة التمويل على الشركات. وإذا استمرت أسعار الطاقة مرتفعة، زادت ضغوط التضخم. وإذا استمرت الحمائية، ارتفعت تكلفة التجارة وسلاسل الإمداد.

وهكذا يصبح هامش الأمان الذي توفره الأرباح أقل اتساعاً.

المستهلك الأميركي يرسل إشارات متضاربة

البيانات الاقتصادية لم تقدم إجابة حاسمة بشأن قوة الاقتصاد الأميركي.

سوق العمل بقيت صلبة نسبياً، مع تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 208 آلاف، وهو مستوى أفضل من التوقعات والقراءة السابقة.

لكن نتائج الشركات قدمت صورة أكثر تعقيداً بشأن المستهلك، الذي يمثل أحد المحركات الأساسية للنمو الأميركي والعالمي.

بدت “Lowe’s” أكثر تشاؤماً، بينما قدمت “Target” قراءة أكثر إيجابية. أما “وولمارت”، التي يمكن اعتبارها فاصلاً بين الروايتين، فقد مالت قليلاً إلى الجانب المتفائل.

المغزى بالنسبة للأسواق هو أن المستهلك الأميركي لم يفقد زخمه بعد، لكن الإشارات القادمة من الشركات أصبحت أكثر تفاوتاً.

أوروبا وبريطانيا واليابان.. لكل اقتصاد مشكلته

في بريطانيا، أضاف تراجع مبيعات التجزئة بنسبة 0.5% إلى المخاوف بشأن الاقتصاد وسوق العمل، بينما جاء احتياج الحكومة للاقتراض في يوليو عند 1.6 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بتوقع فائض طفيف.

المفارقة أن ذلك حدث رغم تسجيل إيرادات قياسية من ضريبة الدخل، ما يعكس حجم الضغوط التي تواجه المالية العامة.

وفي منطقة اليورو، دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى تسريع الإصلاحات الداعمة للنمو، محذرة من ضعف الركائز التي دعمت الاقتصاد الأوروبي في العقود السابقة.

أما اليابان، فوجد بنكها المركزي نفسه تحت ضغط إضافي بعد قراءة تضخم أعلى من المتوقع، في وقت يرى فيه العريان أن الاستجابة السياسية يجب أن تكون أوسع وأكثر استدامة.

جاكسون هول.. الاختبار التالي

بعد أسبوع طغت عليه تحركات وزارة الخزانة، تتجه الأنظار الآن إلى جاكسون هول.

لكن الأسواق لن تراقب خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي وارش بمعزل عن سوق السندات. فارتفاع العوائد طويلة الأجل مجدداً بعد إعلان إعادة الشراء وضع الخزانة أمام معضلة أكثر تعقيداً.

بحسب العريان، ستحتاج وزارة الخزانة إلى تحديد “رد فعل” يوازن بين عدة أدوات، من بينها اللجوء إلى تدخلات أعمق وأوسع في السوق.

وفي المقابل، سيحاول المستثمرون قراءة خطاب وارش بحثاً عن إشارات بشأن اتجاه السياسة النقدية.

وهنا تتقاطع أكبر قصتين في الأسواق الأميركية: السياسة النقدية والسياسة المالية.

فالفيدرالي يستطيع التأثير في تكلفة الأموال قصيرة الأجل، لكن العوائد طويلة الأجل تتأثر أيضاً بمسار الدين والعجز واحتياجات الاقتراض وثقة المستثمرين في المالية العامة.

المعادلة الأصعب أمام المستثمرين

ما يجعل المرحلة الحالية مختلفة هو أن الأسواق لا تواجه صدمة واحدة يمكن تسعيرها ثم تجاوزها.

هناك دين أميركي يتزايد بسرعة، وسوق سندات تحاول استيعاب احتياجات تمويل ضخمة، وحمائية تجارية أصبحت أكثر رسوخاً، ونفط يتأثر بالتوترات الجيوسياسية، واقتصاد عالمي ينمو بسرعات متفاوتة.

وفي الجهة المقابلة، لا يزال هناك سوق عمل أميركي متماسك وأرباح شركات قادرة على مقاومة جزء من الضغوط، فضلاً عن رهان مستمر على أن التكنولوجيا ستقود موجة جديدة من نمو الإنتاجية.

لهذا، لا تكمن المسألة بالنسبة للمستثمرين في تحديد ما إذا كان الاقتصاد “قوياً” أو “ضعيفاً”.

السؤال الأكثر أهمية هو أي من هذه القوى سيفوز في السباق: قوة الأرباح والإنتاجية، أم تكلفة الدين والتمويل والمخاطر الجيوسياسية؟

وإذا كان الأسبوع الماضي قد كشف شيئاً، فهو أن الإجابة لم تعد موجودة في مؤشر واحد أو قرار بنك مركزي واحد، بل في التفاعل بين هذه القوى كلها.

المصدر: العربية – اقتصاد