العصبة تحذر من ضياع هوية ضحايا سبتة وتطالب بحفظ عينات الـDNA
أعادت الأحداث المأساوية المرتبطة بمحاولات العبور نحو مدينة سبتة المحتلة ملف جثامين المهاجرين الذين لقوا حتفهم في البحر إلى الواجهة، بعدما طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إقليم المضيق الفنيدق مرتيل، بضمان احترام كرامة الضحايا وحقوق أسرهم، وعدم التعامل مع دفن الجثامين المجهولة باعتباره نهاية للملف.
وفي بيان لها توصل موقع اليوم 24 بنسخة منه عبرت العصبة عن قلقها إزاء مصير عدد من الضحايا، خصوصا في ظل الحديث عن دفن جثامين لم يتم التوصل إلى هويات أصحابها، مؤكدة أن وفاة الإنسان لا تلغي حقه في الكرامة، كما لا تسقط حق أسرته في معرفة مصيره وظروف وفاته واسترجاع جثمانه متى استوفيت الإجراءات القانونية.
وطالبت الهيئة الحقوقية السلطات الإسبانية، ولا سيما سلطات سبتة، بالحفاظ على جميع المعطيات والوثائق والعينات البيولوجية المرتبطة بالجثامين التي لم يتم التعرف على أصحابها، بما يسمح بإعادة فتح عمليات تحديد الهوية مستقبلا، مع تمكين السلطات المغربية والأسر المعنية من نتائج هذه العمليات.
كما دعت العصبة إلى إطلاق تنسيق عاجل وشفاف بين المغرب وإسبانيا، بمشاركة الجهات القضائية والقنصلية ومصالح الطب الشرعي، بهدف تسريع عملية التعرف على الضحايا والعمل على تسليم الجثامين إلى أسرها، أو إعادتها إلى المغرب وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
و شددت العصبة على ضرورة إشراك المنظمات الحقوقية والمدنية في تتبع هذا الملف، معتبرة أن طبيعة القضية تفرض قدرا أكبر من الشفافية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بضحايا مجهولي الهوية وأسر لا تزال تبحث عن مصير أبنائها.
وطالبت الهيئة أيضا بوقف أي عمليات دفن جديدة لجثامين مجهولة الهوية، متى كان ذلك ممكنا من الناحية القانونية، إلى حين استنفاد إجراءات التعرف، مع إجراء فحوصات الحمض النووي DNA وحفظ العينات والوثائق الخاصة بكل جثمان بطريقة تضمن إمكانية تحديد هويته في المستقبل.
ومن بين المقترحات التي تضمنها البيان، تمكين السلطات المغربية من المعطيات الضرورية للمساعدة في تحديد هويات الضحايا، وإخبار الأسر بنتائج عمليات التعرف وظروف الوفاة، إلى جانب تسليم الجثامين التي يتم التعرف عليها إلى ذويها أو إعادتها إلى المغرب وفق المساطر القانونية.
ودعت العصبة كذلك إلى إحداث آلية مغربية إسبانية مشتركة لتتبع ملف المفقودين والضحايا المرتبطين بأحداث الهجرة في سبتة، بما يسمح بتوحيد الجهود وتبادل المعلومات والمعطيات المتعلقة بالجثامين والمفقودين.
وأكدت الهيئة أن هذا الملف ينبغي أن يعالج بعيدا عن أي توظيف سياسي أو أمني، معتبرة أن الجثمان لا يمكن اختزاله في مجرد ملف إداري، وأن الضحية لا ينبغي أن يتحول إلى رقم مجهول، بل يظل إنسانا له اسم وأسرة وحقوق وكرامة.
ودعت العصبة إلى الحكومتين المغربية والإسبانية من أجل تغليب المقاربة الإنسانية والحقوقية، وتحمل مسؤوليتهما في حماية كرامة الضحايا، وتسخير الوسائل القانونية والتقنية المتاحة للتعرف عليهم وإعادتهم إلى أسرهم.
المصدر: اليوم 24
