القانون المعطل.. البرلمان يواجه الحكومة بثقوب “106” والشركات العابرة للقارات.. نواب: “تعارض المصالح” تم تفريغه من مضمونه وإعادة النظر فيه قضية أمن قومي.. والتداخل المؤسسي يتسبب في خسائر بالمليارات

في عام 2013، صدر القرار بقانون رقم 106 بشأن « حظر تعارض مصالح المسؤولين » كدعامة رئيسية للحوكمة والشفافية، غيرَ أنه وبعد مرور أكثر من عقد من الزمان، بات يواجه اتهامات برلمانية حادة بالتحول إلى نص «معدوم الأثر»، وتفريغه من مضمونه عبر تعديلات قلصت مهل المحظورات، وعقوبات ضبابية فقدت قدرتها الردعية، ما

المصدر: Veto (Sports)