الكنيست الجديد يلتئم للتصويت على إلغاء تشريعات من عهد نتنياهو
رجوع
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- التئى الكنيست الإسرائيلي للتصويت على إلغاء تشريعات صدرت في عهد بنيامين نتنياهو.
- حصل ماتان كاهانا على منصب رئيس البرلمان لتمكين خصوم نتنياهو من استهداف أجندته التشريعية.
- تتصدر قائمة أولويات الخصوم إلغاء الإصلاحات القضائية التي تهدف لتقليص استقلالية السلطة القضائية.
- بدأت لجنة مؤقتة دراسة تسريع مناقشة مشاريع قوانين لإلغاء تشريعات عززت النفوذ السياسي على حساب السلطتين القضائية والإعلامية.
التأم البرلمان الإسرائيلي “الكنيست”، اليوم الأربعاء، غداة انتخاب عضو من التكتّل المناهض لبنيامين نتنياهو رئيساً له، وسط سعي من خصوم رئيس الوزراء المنتهية ولايته لإعادة النظر أو إلغاء عدد من القوانين والتشريعات التي صدرت خلال فترة حكمه.
وحصل ماتان كاهانا من حزب يشار الذي يتزعمه غادي آيزنكوت المكلّف بتشكيل حكومة جديدة، على 66 صوتاً من أصل 120 في التصويت الذي جرى، مساء الثلاثاء، لانتخاب رئيس البرلمان.
ويُعدّ منصب رئيس البرلمان مهماً، إذ له دور في تحديد جدول أعمال المؤسسة التشريعية، وبالتالي يملك إمكانية تسريع أو تأجيل المناقشات والتصويت على مشاريع القوانين المقترحة.
ومع تولي كاهانا رئاسة البرلمان، أصبح لدى فريق آيزنكوت فرصة لاستهداف الأجندة التشريعية لنتنياهو، حتى قبل تشكيل حكومة جديدة.
وتتصدّر قائمة أولويات خصوم رئيس وزراء تصريف الأعمال مسألة إلغاء الإصلاحات القضائية الشاملة التي دفع بها نتنياهو، والتي تهدف إلى تقليص استقلالية السلطة القضائية.
وأثار نتنياهو غضباً واسعاً بسبب هذه الإصلاحات التي تسبّبت بموجة احتجاجات شعبية واسعة في حينه.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد قد تؤدي إلى سجنه في حال فقدانه الحصانة التي تعطيه إياها السلطة.
وبدأت لجنة مؤقتة مكلّفة بتنظيم أعمال البرلمان ، الأربعاء، دراسة إمكانية تسريع مناقشة عدد من مشاريع القوانين التي يسعى آيزنكوت إلى إقرارها قبل تشكيل الحكومة الجديدة.

ومن المقرّر أن يجري الكنيست تصويتاً تمهيدياً على مشاريع قوانين تهدف إلى إلغاء تشريعات أُقرّت في عهد نتنياهو، وعزّزت النفوذ السياسي على حساب السلطتين القضائية والإعلامية.
لكن الموافقة الأولية على هذه المشاريع لا تعني دخولها حيز التنفيذ فوراً، إذ لا يزال يتعين عليها اجتياز مراحل عدّة والخضوع لثلاث قراءات تصويتية.
وانتُخب كاهانا (54 عاماً)، وهو جندي سابق في القوات الخاصة، بدعم من القائمتين العربيتين اللتين حققتا إنجازاً تاريخياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة بحصولهما على 19 مقعداً في الكنيست.
وقال كاهانا في كلمة ألقاها عقب انتخابه “أعتزم أن أكون رئيساً للجميع، بغضّ النظر عن العرق أو الدين أو الجنس”.
وأمام رئيس الأركان السابق آيزنكوت مهلة 28 يوماً لتشكيل حكومة تحل محل حكومة نتنياهو بدأت بعد أن كلّفه الرئيس إسحق هرتسوغ بالمهمة في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني).
نتنياهو يقر بالهزيمة
ولم تسفر انتخابات 27 أكتوبر (تشرين الأول) عن حصول أي من فريقي آيزنكوت أو نتنياهو على أغلبية واضحة في البرلمان.
وفي تصريح خلا من الهجمات السياسية ضد خصومه، الأمر الذي لم يحصل مؤخرا، أقر نتنياهو، الثلاثاء، بنتائج الانتخابات بعد محاولات عدة للتشكيك فيها.
وقال لصحافيين: “نتائج هذه الانتخابات لم تأت على النحو الذي أردته، كما أنها ليست ما أراده آخرون، لكنها ما أراده الشعب”. ودعا إلى الوحدة.
وكثّف نتنياهو خلال الحملة الانتخابية وبعدها تحذيراته من التهديد الإيراني. وأكّد ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية مع آيزنكوت.
وإلى جانب إلغاء الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل، تعهّد آيزنكوت بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى هجوم حركة حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل.
ويرفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، واقترح بدلاً من ذلك إنشاء لجنة يختار السياسيون أعضاءها.
المصدر: العربية – العرب والعالم