“المبادرة المصرية” تطالب الداخلية بوقف سياسة “قتل المطلوبين للعدالة”
ترصد النشرة الحقوقية لمركز التنمية والدعم والإعلام “دام” هذا الأسبوع مؤشرات مقلقة بشأن أوضاع حقوق الإنسان وبشكل خاص بروز مخاوف متزايدة بشأن سلامة المحتجزين على خلفية قضايا حرية الدين والمعتقد.
كما تعرض عددا من الأزمات التي تمس استمرار حوادث العمل وغياب إجراءات السلامة الكافية.
كما تتناول مطالب أهالي جزيرة الوراق باحترام حقوقهم في السكن الآمن، وموضوعات أخرى على النحو التالي:
- المبادرة المصرية تطالب النائب العام بالتحقيق في مقتل 573 شخصًا خلال 18 شهرًا
- إخلاء سبيل الناشط القبطي باسم الجنوبي
- خفض الأجور إلى 3 آلاف جنيه يشعل أزمة بين صحفيي «إيجبتكِ» والإدارة
- مركز أندلس يطالب بمراجعة أوضاع المحتجزين على خلفية قضايا حرية الدين والمعتقد
- أهالي الوراق تسلم جهاز المدينة قائمة بمطالبهم
- دار الخدمات العمالية تحذر من تكرار حوادث العمل وتطالب بتشديد إجراءات السلامة
المبادرة المصرية تطالب النائب العام بالتحقيق في مقتل 573 شخصًا خلال 18 شهرًا
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي بفتح تحقيقات مستقلة في مقتل 573 شخصًا برصاص قوات وزارة الداخلية خلال الفترة من يناير 2025 حتى نهاية يونيو 2026، خلال عمليات أمنية أعلنت عنها الوزارة في 206 بيانات رسمية.
وقالت المبادرة إن الداخلية أعلنت مقتل 404 أشخاص خلال عام 2025، و169 آخرين خلال النصف الأول من 2026، ووصفت أغلبهم بأنهم “عناصر إجرامية شديدة الخطورة»، زاعمة أنهم بادروا بإطلاق النار على قوات الشرطة، قبل إنهاء بياناتها عادة بعبارة “تم اتخاذ الإجراءات القانونية”.
وأكدت أن الوزارة لم تعلن، وفق ما أمكن رصده، عن فتح تحقيق مستقل في أي من هذه الوقائع للتحقق من مدى ضرورة استخدام القوة المميتة، أو إمكانية القبض على القتلى أحياء وتقديمهم إلى جهات التحقيق والقضاء. وشددت على أن بيانات الجهة التي استخدمت القوة لا يمكن أن تكون بديلًا عن تحقيق قضائي مستقل.
وأشارت المبادرة إلى أن قانون هيئة الشرطة يقيد استخدام السلاح بحدود الضرورة والقبض على المتهمين، ولا يتيح قتل المطلوبين للعدالة دون تحقيق، مطالبة النائب العام بالتحقيق في جميع الوقائع.
كما دعت إلى إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في حالات الوفاة والإصابة الخطيرة على يد الشرطة، ومراجعة قانون هيئة الشرطة والمادة 8 من قانون مكافحة الإرهاب، بما يضمن المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب، مطالبة وزير الداخلية بوقف سياسة «قتل المطلوبين للعدالة».
إخلاء سبيل الناشط القبطي باسم الجنوبي
أخلت النيابة العامة سبيل الناشط القبطي باسم وهبة مكاري المعروف باسم «باسم الجنوبي»، في القضية رقم ١٦٣٦٨ لسنة ٢٠٢٦ جنح بولاق الدكرور، وكانت منظمات حقوقية قد أعربت عن قلقها إزاء انقطاع الاتصال به، منذ مساء الأحد 16 أغسطس 2026، وسط غياب معلومات رسمية بشأن مكان وجوده أو وضعه القانوني.
وكان محاميه قد توجه إلى محل إقامته بمنطقة الهرم في الجيزة، حيث وجد محتويات الشقة سليمة، باستثناء اختفاء الحاسوب الشخصي، بينما عُثر على بعض متعلقاته، بينها ساعته وجهاز إلكتروني، بالقرب من باب المنزل.
وكشفت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها، أنه جرى ضبط “باسم” على خلفية بلاغ، يتعلق بإدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي،
بعد تلقيها بلاغًا من أحد المحامين، بصفته وكيلاً عن أحد الأساقفة بمحافظة المنيا، يتضرر فيه من باسم الجنوبي، متهمًا إياه بتعمد الإساءة والتشهير به من خلال صفحتين، يتولى إدارتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم ضبط المشكو في حقه، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ عرضه على النيابة العامة.
خفض الأجور إلى 3 آلاف جنيه يشعل أزمة بين صحفيي «إيجبتكِ» والإدارة
قدم 13 صحفيًا بموقع «إيجبتكِ» بشكوى إلى مكتب العمل، اعتراضًا على سلسلة من قرارات خفض أجورهم، كان أحدثها تخفيض الأجر الشهري إلى 3 آلاف جنيه، مع إلزامهم بالحضور إلى مقر العمل ثلاثة أيام أسبوعيًا.
وسبق الشكوى تقديم مذكرة إلى إدارة الموقع، طالب فيها الصحفيون بالتوصل إلى حل ودي يضمن حقوقهم، مؤكدين استعدادهم للجوء إلى المسارات القانونية والنقابية حال تعذر التوصل إلى اتفاق.
وبحسب أحد الصحفيين، بدأت الأزمة عام 2025، بعدما وعدت الإدارة بتحرير عقود عمل والتأمين اجتماعيًا على العاملين، قبل أن تبدأ خلال العام الجاري سلسلة من التخفيضات.
وشملت الإجراءات خفضًا أوليًا بقيمة ألف جنيه، ثم محاولة لخفض الرواتب بنسبة 60%، قبل التراجع عنها عقب احتجاجات العاملين، ما دفع خمسة صحفيين إلى مغادرة الموقع.
وفي إبريل الماضي، خُفضت الأجور مجددًا بنحو ألف جنيه، قبل أن تبلغ 3 آلاف جنيه في يوليو.
وطالب الصحفيون بصرف مستحقاتهم وفق الأجر الأصلي المتفق عليه، وتسوية الأجور المتأخرة ورصيد الإجازات، والتشاور معهم قبل اتخاذ قرارات جوهرية بشأن الأجور أو طبيعة العمل.
من جانبها، نفت إدارة الموقع وجود أزمة أو خفض للأجور، مؤكدة أن الرواتب شهدت زيادات، بينما تنص المادة 16 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام على ضمانات محددة قبل فصل الصحفي.
مركز أندلس يطالب بمراجعة أوضاع المحتجزين على خلفية قضايا حرية الدين والمعتقد
بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد، الذي وافق الثاني والعشرين من أغسطس، أكد مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف أن حرية الدين والمعتقد لا تقتصر على النصوص الدستورية، وإنما تتطلب حماية فعلية من التمييز والملاحقة والتحريض والعنف.
وأشار المركز إلى استمرار تحديات وانتهاكات تطال مواطنين في مصر بسبب معتقداتهم أو انتماءاتهم الدينية والمذهبية، لافتًا إلى رصد منظمات حقوقية على مدار سنوات قضايا، شملت مواطنين شيعة وبهائيين ومسيحيين وغيرهم، وتنوعت بين الاحتجاز والملاحقات القضائية والتمييز والقيود على ممارسة الشعائر وإثبات المعتقد، إلى جانب خطاب الكراهية والتحريض.
وأكد «أندلس» أن حماية حرية الاعتقاد ترتبط بمفهوم المواطنة، وأن مواجهة التطرف لا يمكن أن تتم عبر تقييد الحريات الدينية أو تجريم الاختلاف، داعيًا إلى تطبيق القانون على أساس الأفعال وليس العقائد أو المذاهب أو الأفكار.
وطالب المركز بمراجعة أوضاع المحتجزين في قضايا مرتبطة بحرية الدين والمعتقد، والإفراج عن كل من لم يرتكب عنفًا أو جريمة جنائية، إلى جانب مراجعة التشريعات والممارسات التي تسمح بملاحقة الأفراد بسبب معتقداتهم.
كما دعا إلى مواجهة خطاب الكراهية والتحريض، وضمان حق جميع المصريين في ممارسة شعائرهم والعيش بكرامة ومساواة، مؤكدًا أن التنوع الديني والفكري يمثل أحد أسس الدولة العادلة والمجتمع الآمن.
أهالي الوراق يسلمون جهاز المدينة قائمة بمطالبهم
نظم نحو 200 من أهالي جزيرة الوراق، الثلاثاء الموافق 18 أغسطس الجاري، مسيرة صامتة إلى مقر جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، وسلموا نائب رئيس الجهاز قائمة بمطالب خدمية وحقوقية، وفق مصدرين من مؤسسي حركة «باقون في جزيرة الوراق”.
وتعد المسيرة أول فعالية للحركة، التي تأسست الأسبوع الماضي اعتراضًا على خطط الحكومة لإخلاء منازل السكان وتطوير الجزيرة، بما يشمل إقامة أبراج سكنية واستثمارية ومناطق تجارية وخدمية.
وطالب الأهالي بتخصيص قطعة أرض داخل الجزيرة لإقامة مساكن بديلة لأبناء المنطقة، وفق جدول زمني واضح وشروط عادلة، إلى جانب إنهاء القضايا المرتبطة باحتجاجات أهالي الجزيرة، والتي يقولون إنها ما زالت تمثل تهديدًا لبعض الشباب.
كما تضمنت المطالب تحسين الخدمات الأساسية، ومنها توفير الأطباء والأدوية، وإعادة خدمات مكتب البريد، وتشغيل مركز الشباب، وتوفير سيارات كسح للصرف الصحي، وإزالة مخلفات البناء، إلى جانب السماح بإدخال مواد البناء ورفع الإجراءات الأمنية المشددة حول المعديات.
وقال الأهالي إن تدهور الخدمات ارتبط بهدم الوحدة الصحية، التي أعاد السكان بناءها على نفقتهم الخاصة.
ومن المقرر، أن يلتقي ممثلو الحركة مسؤولي جهاز المدينة الأسبوع المقبل للحصول على رد رسمي على مطالبهم، وسط استمرار الخلاف حول خطط تطوير الجزيرة وإعادة توطين سكانها.
دار الخدمات العمالية تحذر من تكرار حوادث العمل وتطالب بتشديد إجراءات السلامة
حذرت دار الخدمات النقابية والعمالية من تكرار حوادث العمل ونقل العمال، بعد مصرع 4 عمال، بينهم طفلان، وإصابة 45 آخرين في حوادث متفرقة، مطالبة الجهات المعنية بفتح تحقيقات شاملة ومحاسبة المسؤولين عن أوجه القصور في إجراءات السلامة.
وفي المنوفية، أسفر انقلاب سيارة عمالة عن وفاة شخصين وإصابة 17 آخرين، فيما أصيب 28 عاملًا إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقلهم على طريق سفاجا– الغردقة، بينما احتاج ثلاثة مصابين إلى استمرار الرعاية الطبية.
وفي أسيوط الجديدة، لقي طفلان يعملان في النظافة بالأجر اليومي مصرعهما أثناء العمل مع أحد المقاولين التابعين لجهاز المدينة، بعد سقوطهما من مقدمة لودر اصطدم بأحد الأرصفة.
وأكدت الدار أن تكرار الحوادث في مواقع وطرق مختلفة يثير تساؤلات حول منظومة السلامة والصحة المهنية، وفاعلية التفتيش والرقابة على جهات التشغيل.
وطالبت بالتحقيق في ملابسات وفاة الطفلين، وتحديد مسؤولية المقاول والجهات المشرفة، إلى جانب مراجعة سلامة المركبات المستخدمة لنقل العمال، والتأكد من ملاءمتها لنقل الأشخاص وعدم استخدام سيارات غير آمنة.
وشددت على أن حماية حياة العمال يجب أن تكون أولوية، محذرة من استمرار التعامل مع اشتراطات السلامة، باعتبارها إجراءات شكلية لا تُفعّل إلا بعد وقوع الكوارث.
<p>The post “المبادرة المصرية” تطالب الداخلية بوقف سياسة “قتل المطلوبين للعدالة” first appeared on masr360.</p>
المصدر: مصر 360