المجلس الاقتصادي: يحذر من اتساع الفوارق المجالية بين الجهات
كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن ثلاث جهات فقط تستحوذ على 58.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب، معتبرا أن هذا التركز الاقتصادي يعكس استمرار اختلالات مجالية وبنيوية تحد من تحقيق تنمية أكثر توازنا بين مختلف جهات المملكة.
وأوضح المجلس، في تقريره السنوي برسم سنة 2025، أن هذا المؤشر يندرج ضمن ثلاث تحديات بنيوية رئيسية تواجه الاقتصاد الوطني، إلى جانب محدودية قدرة النمو الاقتصادي على إحداث فرص الشغل، واستمرار تشتت النسيج الإنتاجي بين المقاولات الكبرى والمقاولات الصغيرة جدا، إلى جانب اتساع القطاع غير المنظم.
وسجل التقرير أن هذه الفوارق الترابية تتزامن مع مرحلة يشهد فيها المغرب مجهودا استثماريا كبيرا، يرتبط بالأوراش المهيكلة والاستعدادات لكأس العالم 2030، والتي ترتكز على استثمارات تقدر بنحو 190 مليار درهم، بما يعادل 11.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2030.
ودعا المجلس إلى اعتماد سياسات عمومية ترابية أكثر نجاعة، تقوم على توزيع الاستثمارات والبنيات التحتية بشكل أكثر توازنا بين مختلف الجهات، بما يضمن استفادة المجالات الأقل جاذبية من الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المملكة.
كما شدد التقرير على ضرورة تعزيز التنسيق بين وثائق التخطيط الوطني والترابي، من خلال تفعيل التصاميم الجهوية لإعداد التراب، والتصاميم التوجيهية للتهيئة العمرانية، باعتبارها آليات أساسية لتوجيه الاستثمار وتقليص الفوارق المجالية.
وأكد المجلس، في السياق نفسه، أهمية دعم الاقتصاد المحلي وتحسين جاذبية الجهات الأقل استفادة من الاستثمار، عبر تطوير شبكات النقل والتجهيزات والخدمات، بما يساهم في إدماجها بشكل أكبر في الدورة الاقتصادية الوطنية وتحقيق تنمية أكثر توازنا.
المصدر: اليوم 24
