المجموعة الصحية الترابية.. نقابة الصحة بالدار البيضاء-سطات تنتقد غياب إشراك الشغيلة في تنزيل الإصلاح
أعرب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة الدار البيضاء-سطات التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT)، عن قلقه إزاء طريقة تنزيل مشروع المجموعة الصحية الترابية بالجهة معتبرا أن العملية تتم بشكل أحادي وفوقي في ظل غياب مقاربة تشاركية حقيقية مع مهنيي القطاع وممثليهم النقابيين.
وأكد المكتب الجهوي في بيان أصدره بتاريخ 18 يوليوز 2026 إطلع اليوم 24 على مضمونه عقب تقييمه لوضعية المنظومة الصحية بالجهة أن الورش الإصلاحي الذي كان ينتظر منه المساهمة في تحديث القطاع وتحسين جودة الخدمات يواجه صعوبات مرتبطة بغياب معطيات واضحة حول الهيكلة الجديدة وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات ما يزيد من حالة القلق وعدم الاستقرار داخل المؤسسات الصحية.
وسجلت النقابة وجود مجموعة من الاختلالات التي تؤثر حسب تعبيرها على السير العادي للمرافق الصحية في مقدمتها الخصاص الحاد في الموارد البشرية وسوء توزيع الأطر الطبية والتمريضية والتقنية والإدارية بما لا يتناسب مع حجم الطلب والضغط المتزايد على المؤسسات الصحية.
كما نبهت إلى تدهور وضعية عدد من البنيات والتجهيزات الصحية وضعف شروط الصحة والسلامة المهنية إضافة إلى ما وصفته بالفراغ الإداري والارتباك المؤسساتي داخل بعض المندوبيات والمؤسسات الأمر الذي أدى إلى تعطيل بعض المصالح وتداخل الاختصاصات وغياب مخاطب إداري واضح.
وأشارت النقابة كذلك إلى استمرار التأخر في صرف التعويضات الخاصة بالحراسة والإلزامية، فضلا عن عدم التطبيق المنصف للمذكرات المنظمة للانتقالات معتبرة أن هذه الإشكالات تساهم في تعميق الاحتقان داخل صفوف العاملين بالقطاع.
وعبر المكتب الجهوي عن تضامنه مع نضالات المكاتب الإقليمية والمحلية مشيدا بالخطوات الاحتجاجية التي خاضها المكتب الإقليمي بعمالة مقاطعات ابن مسيك، كما عبر عن قلقه من الوضعية التدبيرية بالمستشفى الإقليمي بالمحمدية بسبب ما وصفه بالارتباك في معالجة الملفات الإدارية والمهنية وانعكاس ذلك على ظروف اشتغال الأطر الصحية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وطالبت النقابة الجهات الوصية بالتدخل العاجل لفتح حوار جهوي مسؤول حول تفاصيل تنزيل المجموعة الصحية الترابية وتقديم توضيحات بشأن الهيكلة الجديدة بما يضمن الحفاظ على الحقوق المكتسبة والمسارات المهنية للعاملين في القطاع.
كما دعت إلى وضع آليات انتقال واضحة وشفافة وتسوية التعويضات المالية المرتبطة بالحراسة والإلزامية بشكل منتظم، واعتماد معايير عادلة في تدبير الانتقالات إلى جانب توفير الحماية القانونية والجسدية للأطر الصحية في ظل تنامي الاعتداءات والضغوط أثناء أداء مهامهم.
وشدد المكتب الجهوي على ضرورة معالجة الوضعية التسييرية بالمستشفى الإقليمي بالمحمدية وتسوية الملفات العالقة، مؤكداً رفضه تحميل الشغيلة الصحية مسؤولية الاختلالات التدبيرية التي يعرفها القطاع
المصدر: اليوم 24