المحامون التجمعيون يجمدون أنشطتهم احتجاجا على مشروع قانون مهنة المحاماة
أعلنت منظمة المحامين التجمعيين رفضها القاطع لمشروع قانون مهنة المحاماة في صيغته الحالية، معتبرة أن التعديلات التي طرأت عليه تمثل تراجعا عن الصيغة التوافقية التي سبق أن أفرزها الحوار بين الحكومة وممثلي المحامين.
وقررت المنظمة، في بيان لها، تجميدا شاملا لأنشطتها وأجهزتها التنفيذية، إلى جانب تعليق مشاركتها في مختلف المبادرات واللقاءات ذات الصلة، إلى حين ظهور مؤشرات جدية وإرادة حقيقية لنزع فتيل الاحتقان، عبر تأجيل مسطرة استكمال المصادقة على المشروع، وتوفير الشروط السليمة والمناخ الملائم لمراجعته، بما ينسجم مع التوافقات السابقة ويصون المكانة الدستورية للمحاماة.
وقالت المنظمة إن “التحولات العميقة” التي عرفها مشروع القانون “مست في الصميم جوهر التوافقات التاريخية التي أسفر عنها الحوار المؤسساتي المسؤول بين الحكومة ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب”.
وشددت على أن استقلالية مهنة المحاماة لم تكن يوما، ولن تكون، “امتيازا فئويا أو ريعا مهنيا”، بل هي، بحسب البيان، “ضمانة دستورية أصيلة للمواطن قبل أن تكون حقا للمحامي، وركنا بنيويا لا غنى عنه لصون حقوق الدفاع وتأمين شروط المحاكمة العادلة وترسيخ الثقة في المنظومة القضائية”.
وعبرت منظمة المحامين التجمعيين عن قلقها وأسفها إزاء ما وصفته بـ“التراجع” عن الصيغة التوافقية التي أفضى إليها الحوار بين المحامين ورئيس الحكومة، معتبرة أن ما جرى يشكل انقلابا على مقاربة تحكيمية “أثمرت صيغة متوازنة” واستجابت لانتظارات المهنيين.
واتهمت المنظمة وزير العدل بالانفراد بإدخال تعديلات وصفتها بـ“الهجينة”، وبتر مقتضيات جوهرية من المشروع، معتبرة أن ذلك يشكل “مساسا صريحا باستقلالية المهنة وحصانة الدفاع”.
وأضاف البيان أن “المقتضيات الدخيلة والمعدلة تمثل ارتدادا تشريعيا وهجمة شرسة تستهدف المكتسبات التاريخية التي راكمتها المحاماة المغربية”، وتنطوي، وفق المنظمة، على التفاف على صلاحيات المؤسسات المهنية المنتخبة، بما يعصف بالمكانة الدستورية للمحاماة كشريك أساسي في إرساء العدالة.
واعتبرت المنظمة أن هذه التعديلات تتعارض بوضوح مع المبادئ التي كرسها دستور المملكة في مجالات الديمقراطية التشاركية، والحكامة الجيدة، واستقلال المهن القانونية والقضائية.
كما أبدت أسفها مما وصفته بإصرار وزير العدل على تمرير مشروع قانون “مرفوض مهنيا في الوقت الميت من الولاية التشريعية”، مؤكدة تمسكها بـ“خيار الحكمة والعودة إلى جادة الصواب”، عبر تفادي “هذا التسرع التشريعي غير المفهوم”، والمبادرة إلى تأجيل مسطرة المصادقة بما يضمن نزع فتيل الاحتقان وصون مصداقية النص التشريعي.
وأكدت المنظمة رفضها “القاطع والمطلق” لمشروع القانون في صيغته الحالية المصادق عليها، سواء بمجلس المستشارين أو أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، “لما يحمله من مقتضيات تراجعية تقوض استقلالية المهنة، وتضعف حصانة الدفاع، وتهدد مقومات التدبير الذاتي للهيئات”.
ودعت الحكومة والبرلمان إلى تحكيم المبادئ السامية للتشريع، والنأي بالعمل التشريعي عن منطق التسرع والاستفراد، أو “فرض تشريعات مطبوعة بنزعات الانتقام وتصفية الحسابات الضيقة”، داعية إلى الإنصات لنبض الجسم المهني، بما يكفل سمو المؤسسات على نزعات الأفراد، ويعزز ثقة المواطن والمهني في التشريع الوطني.
وجددت منظمة المحامين التجمعيين تضامنها “الكامل والمبدئي واللامشروط” مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكافة الإطارات والمنظمات المهنية، في معاركها القانونية والمؤسساتية والترافعية الرامية إلى حماية المهنة وصيانة رسالتها، والتصدي لهذا المشروع “المرفوض شكلا ومضمونا”، ولكل محاولات الاستخفاف بأعراف وتقاليد المحاماة المغربية.
المصدر: اليوم 24
