المحامية الإدريسي تستنكر تهديدها بالمتابعة من طرف قيادة الاتحاد الاشتراكي 

استنكرت المحامية والقيادية السابقة بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مريم جمال الإدريسي، ما اعتبرته لجوء قيادة الحزب إلى لغة التهديد بالمتابعة القضائية على خلفية مواقفها المنتقدة لمساطر البت في الترشيحات للانتخابات التشريعية المقبلة.

وجاء رد الإدريسي عقب اطلاعها على بلاغ المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي الصادر إثر اجتماعه المنعقد يوم 22 غشت 2026، والذي تضمن موقفا من التصريحات والمواقف التي سبق أن عبرت عنها بشأن مسطرة اختيار وكيلات اللوائح الجهوية للحزب.

وقالت الإدريسي إنها تحترم حق مؤسسات الحزب في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة، لكنها شددت، في المقابل، على أنها لم تسئ إلى الاتحاد الاشتراكي أو تاريخه وقيمه ومبادئه، مؤكدة احتفاظها بـ »كل الاحترام والتقدير » لذاكرته النضالية.

وأوضحت أن بداية الخلاف تعود إلى تقرير داخلي وجهته إلى قيادة الحزب، تضمن تساؤلات واعتراضات بشأن بعض ما جرى خلال مسطرة البت في الترشيحات، معتبرة أن الأمر يدخل ضمن حق إبداء الرأي والاختلاف داخل مؤسسة سياسية يفترض أن يكون النقاش والتعدد في صميم هويتها.

وبخصوص ما نشر لاحقا  أكدت المحامية أن تدويناتها جاءت في إطار « ممارسة حرية الرأي والتعبير والنقد السياسي »، دون أن تكون لديها، بحسب تعبيرها، نية الإساءة إلى الحزب أو التشهير بأي من أعضائه.

وردت الإدريسي بشكل خاص على ما قد تعتبره قيادة الاتحاد اتهامات تتجاوز حدود النقد السياسي، موضحة أن بعض العبارات التي استعملتها وردت « على سبيل الاستعارة والمجاز السياسي »، ولم يكن المقصود منها إسناد ارتكاب جريمة محددة إلى الحزب أو إلى أي شخص بعينه.

وقالت في هذا الصدد: « أنفي نفيا قاطعا ما قد يفهم من البلاغ من أنني وجهت اتهامات جنائية إلى الحزب »، مضيفة أنها تتحمل كامل المسؤولية عن آرائها ومواقفها وعن كل كلمة كتبتها.

واعتبرت الإدريسي أن التلويح باللجوء إلى القضاء بسبب خلاف سياسي يطرح، إشكالا يتصل بحرية التعبير داخل الأحزاب، مضيفة: « يؤسفني أن يتحول اختلاف سياسي مع امرأة إلى لغة التهديد بالمتابعة القضائية، بدل مواجهة أفكارها بالحجة والنقاش ».

وربطت المحامية موقفها أيضا بقضية المشاركة السياسية للنساء، مؤكدة أنها ستواصل الدفاع، بالوسائل المشروعة وبـ »الكلمة المسؤولة »، عن قناعتها بأن حقوق النساء وكرامتهن وحقهن في التمكين السياسي والنقد والاختلاف لا ينبغي أن تكون موضع تضييق بسبب رفعهن صوت الاعتراض.

وأضافت أن الرسالة التي قد تصل إلى الرأي العام من التعامل مع الخلاف بهذه الطريقة « لا تنسجم »، مع التاريخ الحقوقي للاتحاد الاشتراكي، الذي جعل من الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان وحقوق النساء جزءا من ذاكرته السياسية.

وشددت على أن « الاختلاف ليس تنكرا، والنقد ليس جريمة، والاستعارة ليست اتهاما جنائيا »، مؤكدة أنها ستظل وفية لقناعاتها ومحترمة للقانون ومسؤولة عن كلمتها.

المصدر: اليوم 24