المحكمة العليا ترفض مؤقتاً قيود ترامب على التصويت عبر البريد
رفضت المحكمة الأميركية العليا يوم الاثنين، وبشكل مؤقت، القيود التي أراد الرئيس دونالد ترامب فرضها على التصويت عبر البريد، لتضع بذلك حداً لسلسلة من التحركات القانونية في اللحظات الأخيرة، في وقت كانت فيه عمليات التصويت في انتخابات التجديد النصفي قد بدأت بالفعل.
ويسمح هذا القرار للولايات بمواصلة إرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد وفقاً للإجراءات نفسها التي اتبعتها لسنوات.
وقد أبدى القاضيان صامويل أليتو وكلارنس توماس اعتراضهما على هذا القرار المقتضب. في حين وافق القاضي بريت كافانو على عدم تطبيق القيود خلال انتخابات التجديد النصفي، لكنه أشار إلى أنه قد يحكم لصالح إدارة ترامب في وقت لاحق.
وكانت إدارة ترامب قد طلبت من المحكمة -التي تجد نفسها مجدداً في قلب جدل سياسي محتدم- تمهيد الطريق لفرض قيود قبل المنافسات الحاسمة التي ستجري في نوفمبر (تشرين ثان) لتحديد السيطرة على الكونغرس.
وتحمل هذه القضية أهمية كبيرة نظراً لأن ما يقرب من ثلث الناخبين في البلاد يصوتون عبر البريد.
وأكد مسؤولو الانتخابات أنه لا توجد أي إمكانية لإجراء تغيير جذري وشامل في الأسابيع القليلة التي تسبق انتخابات التجديد النصفي؛ إذ بدأت ولايات ألاباما ونورث كارولينا وويسكونسن بالفعل في إرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد للناخبين خلال الأسبوع الماضي، في وقت لم يكن فيه النظام الجديد قد دخل حيز التنفيذ بعد.
وتقضي خطة إدارة ترامب بإلزام الولايات باعتماد نمط موحد للمظاريف وتقديم قوائم بأسماء الناخبين المؤهلين عبر بوابة إلكترونية، مع منح هيئة البريد صلاحية رفض تسليم بطاقات الاقتراع للولايات التي لا تمتثل لهذه الشروط.
غير أن تقريراً صادراً عن أحد المبلغين عن المخالفات أشار إلى أن متطلبات نظام البريد قد تؤدي إلى عدم إرسال الملايين من بطاقات الاقتراع؛ وذلك لأن البوابة الإلكترونية لم تُصمم بشكل سليم، ولأن خطأً واحداً في الرمز الشريطي (الباركود) قد يتسبب في استبعاد دفعة كاملة من بطاقات الاقتراع.
المصدر: العربية
