المداخيل الجبائية للجماعات الترابية تجاوت 25 مليار درهم
سجلت المداخيل الجبائية للجماعات الترابية ارتفاعا بنسبة 8,6 في المائة عند متم يونيو 2026، لتبلغ 25,24 مليار درهم، مقابل الفترة نفسها من السنة الماضية، بحسب ما أفادت به الخزينة العامة للمملكة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية المتعلقة بإحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعود إلى ارتفاع عائدات الضرائب المباشرة بنسبة 7,6 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 9,5 في المائة، مشيرة إلى أن المداخيل الجبائية مثلت 88,8 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية خلال النصف الأول من السنة الجارية.
وفي المقابل، تراجعت الموارد المحولة من الدولة بشكل طفيف بنسبة 0,3 في المائة، لتستقر عند 16,05 مليار درهم، مقابل 16,11 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وعزت الخزينة هذا التراجع أساسا إلى انخفاض الإعانات بنسبة 64,7 في المائة، وصناديق الدعم بنسبة 33 في المائة، فضلا عن تسجيل حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على عقود التأمين تراجعا بنسبة 100 في المائة. غير أن هذا الانخفاض تزامن مع ارتفاع حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14,1 في المائة، بما يعادل 1,462 مليار درهم.
وبحسب المصدر ذاته، تشكل حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة ما نسبته 41,8 في المائة من إجمالي مداخيلها، ما يجعلها من أبرز مصادر تمويل الميزانيات المحلية.
وبلغت الموارد التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات الترابية 6,15 مليارات درهم عند متم يونيو الماضي، بارتفاع نسبته 0,6 في المائة، مدفوعة أساسا بزيادة مداخيل الضريبة على الخدمات الجماعية بنسبة 4,2 في المائة، رغم تراجع مداخيل الضريبة المهنية بنسبة 5,1 في المائة والضريبة على السكن بنسبة 11 في المائة.
أما الموارد التي تدبرها الجماعات الترابية مباشرة، فقد ارتفعت بنسبة 18,9 في المائة لتبلغ 6,20 مليارات درهم، مقابل 5,22 مليارات درهم قبل سنة.
وتتوزع هذه الموارد أساسا بين إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية التي بلغت 2,62 مليار درهم، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي بقيمة 599 مليون درهم، والضريبة على أشغال البناء بـ 511 مليون درهم، إضافة إلى إيرادات أملاك الدولة التي وصلت إلى 429 مليون درهم.
المصدر: اليوم 24
