“المركزي” الأوروبي يحذر من تصحيح محتمل لأسهم التكنولوجيا الأميركية
حذر اقتصاديون في البنك المركزي الأوروبي من احتمال تعرض أسهم التكنولوجيا الأميركية لعملية تصحيح، قد تمتد تداعياته إلى الاستقرار المالي في منطقة اليورو، حتى في حال نجاح الذكاء الاصطناعي في تحقيق التوقعات المرتفعة بشأنه.
وبحسب اقتصاديي المركزي الأوروبي، تمتلك الأسر في منطقة اليورو انكشافًا بنحو 440 مليار يورو على أسهم التكنولوجيا الأميركية، معظمها عبر صناديق الاستثمار، فيما تمتلك شركات التأمين وصناديق التقاعد أيضًا انكشافًا كبيرًا على أسهم “Magnificent Seven”.
ويرى الاقتصاديون أن التصحيح لا يعني بالضرورة وجود فقاعة، بل قد يحدث حتى إذا كانت التقييمات الحالية مبررة.
والسبب أن نجاح الذكاء الاصطناعي وانتشاره على نطاق واسع قد ينقل المخاطر من شركات منفردة إلى الاقتصاد بأكمله، ما يدفع المستثمرين للمطالبة بعلاوة مخاطر أعلى وبالتالي الضغط على تقييمات الأسهم.
كان المستثمر المخضرم والمؤسس المشارك لشركة إدارة الأصول GMO، جيريمي غرانثام، قد حذر من أن سوق الأسهم الأميركية يقترب من تصحيح حاد قد يصل إلى 70%، معتبراً أن التقييمات الحالية تمثل “أغلى سوق في تاريخ الولايات المتحدة”.
واكتسب غرانثام شهرة واسعة بفضل تحذيراته المبكرة من فقاعة شركات الإنترنت عام 2000 والأزمة المالية العالمية في 2008، فيما يرى الآن أن موجة الصعود المدفوعة بالحماس تجاه الذكاء الاصطناعي رفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات مبالغ فيها.
وأكد غرانثام، خلال ظهوره في بودكاست “The Diary of a CEO”، أن الأسهم التي سجلت أكبر المكاسب، خصوصاً شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ستكون الأكثر عرضة للتراجع عند انفجار الفقاعة.
وقال إن “الأسهم الأعلى أداءً ستتراجع على الأرجح بأكبر قدر”، مضيفاً أن نصيحته الشخصية للمستثمرين الذين يمتلكون مراكز كبيرة في أسهم التكنولوجيا الأميركية هي “بيعها بالكامل”.
الإنفاق الضخم
كشف الإنفاق المحموم على الذكاء الاصطناعي عن معادلة جديدة في قطاع التكنولوجيا، إذ لم تعد نماذج الأعمال خفيفة الأصول وعالية التدفقات النقدية كالبحث الإلكتروني والتجارة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي كافية لقيادة السوق، لتحل محلها استثمارات ضخمة تتطلب رؤوس أموال هائلة لا تملكها سوى قلة من الشركات.
ضخت شركات مثل إنفيديا ومايكروسوفت وأمازون وألفابت وميتا وأوراكل تريليونات الدولارات في مشاريع مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع التزامات مالية مباشرة وغير مباشرة قد تصل إلى 4.2 تريليون دولار عبر الديون والعقود طويلة الأجل. وبينما يتركز الجدل عادة حول جدوى هذه الاستثمارات وعوائدها المستقبلية، يبرز سؤال أكثر إلحاحاً: هل تستطيع هذه الشركات الاستمرار في تمويل هذا السباق المكلف؟
أظهرت البيانات أن حجم الالتزامات يثير علامات استفهام متزايدة، رغم الأرباح الضخمة التي تحققها تلك الشركات. ويعود جزء من الغموض إلى أن كثيراً من الالتزامات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا يظهر بوضوح في القوائم المالية، بل يُدرج ضمن ملاحظات وإفصاحات جانبية يصعب تتبعها، وفقاً لتحليل مطوّل لوكالة “بلومبرغ”، اطلعت عليه “العربية Business”.
ورغم أن هذا الوضع لا يشكل بالضرورة تهديداً طويل الأمد لسوق الأسهم، فإن ثقل هذه الشركات داخل المؤشرات الرئيسية والمحافظ الاستثمارية يجعل أي تعثر محتملاً ذا تأثير واسع على المستثمرين والاقتصاد الأميركي، الذي يستفيد حالياً من موجة الإنفاق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وجدت هذه الشركات نفسها أمام معادلة معقدة؛ إذ لا يمكنها الانسحاب من سباق الذكاء الاصطناعي خشية فقدان موقعها التنافسي، لكنها في الوقت نفسه لا تستطيع جميعها تحقيق الفوز. وفي أفضل السيناريوهات، قد تنتهي بعض الشركات بأوضاع مالية أضعف بعد إنفاق مليارات الدولارات للحفاظ على حصتها السوقية.
وقد تواجه بعض الشركات مخاطر أكبر إذا أدى الذكاء الاصطناعي إلى تآكل أعمالها الأساسية وتراجع أرباحها بالتزامن مع تراكم الديون، ما قد يضطرها لاحقاً إلى بيع أصول مرتبطة بالذكاء الاصطناعي لمنافسين بأسعار متدنية. ويستشهد مراقبون بمفهوم “Google Zero” الذي يفترض تراجع زيارات المواقع الإلكترونية القادمة من محركات البحث مع اعتماد المستخدمين بصورة متزايدة على نماذج الذكاء الاصطناعي للحصول على الإجابات مباشرة.
فقاعة الدوت كوم حاضرة بقوة
أعاد هذا المشهد إلى الأذهان فقاعة البنية التحتية للإنترنت في أواخر التسعينيات، عندما ضخت شركات الاتصالات مئات المليارات في شبكات الألياف الضوئية والاتصالات اللاسلكية استباقاً لارتفاع الطلب. لكن تباطؤ الطلب مطلع الألفية الجديدة أدى إلى تعثر شركات كبرى مثل WorldCom وGlobal Crossing تحت وطأة الديون.
ورغم أن تلك الاستثمارات أسهمت لاحقاً في بناء الإنترنت الحديث، فإن السيناريو نفسه قد يتكرر مع الذكاء الاصطناعي إذا تجاوز حجم المعروض من القدرات الحاسوبية الطلب الفعلي خلال السنوات المقبلة.
المصدر: العربية – اقتصاد