المريني يقرأ قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون المحاماة: خلل مسطري قابل للتدارك
أثار قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالقانون رقم 66.23 بشأن تنظيم مهنة المحاماة، انتباه عدد من المتابعين، بعدما قضت المحكمة بتعذر البت في الإحالة المعروضة عليها على حالها في انتظار استكمال المعطيات والمساطر اللازمة لمباشرة رقابتها الدستورية.
وفي قراءة أولية للقرار قال الأستاذ مصطفى المريني، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بفاس، إن القرار يستحق قراءة متأنية، غير أن مضمونه يثير مجموعة من الملاحظات المسطرية والدستورية المهمة.
وأوضح المريني، في تصريح لموقع « اليوم24″، أن أولى الملاحظات تتعلق بـمسطرة الإحالة، مشيرا إلى أن رسالة الإحالة الموجهة من رئيس مجلس النواب أرفقت بتقرير اللجنة المختصة المتضمن لمشروع القانون كما صادق عليه مجلس النواب، دون إرفاق النص النهائي للقانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية بتاريخ 7 يوليوز 2026.
واعتبر أستاذ القانون الدستوري أن هذا المعطى يكتسي أهمية أساسية لأن المحكمة الدستورية أكدت من خلال قرارها وجود تلازم بين ممارسة رقابتها الدستورية وتوفر النص التشريعي في صيغته النهائية، كما أقره البرلمان.
وبحسب المريني، فإن محل الرقابة الدستورية هو القانون المكتمل مسطريا وليس تقارير اللجان أو مختلف الوثائق التحضيرية، وبالتالي فإن غياب النص النهائي يشكل مانعا أمام المحكمة لمباشرة رقابتها على القانون.
وشدد المتحدث على أن قرار المحكمة لا يعني رفض الإحالة، موضحا أن المحكمة لم تقض بعدم قبولها أو برفضها، وإنما استخدمت عبارة تعذر البت في الإحالة المعروضة عليها على حالها.
ويرى المريني أن هذه الصيغة تفيد بوجود مانع مسطري قابل للتدارك، بما يتيح تصحيح الإحالة وإعادة عرضها على المحكمة، وهو ما يجعل القرار مختلفا عن قرار يقضي بعدم قبول الإحالة من الناحية الموضوعية أو الشكلية بشكل نهائي.
و اعتبر أستاذ القانون الدستوري أن القرار يندرج ضمن نهج قضائي دستوري يحرص على احترام الشكليات والمساطر المنظمة للإحالة، دون أن يعني ذلك المساس بحق الجهات التي خول لها الدستور صلاحية اللجوء إلى المحكمة الدستورية.
كما توقف المريني عند أثر الإحالة على مسطرة إصدار القانون، موضحا أنه ما دامت الإحالة قد قدمت في إطار المقتضيات الدستورية، فإن مسطرة إصدار الأمر بتنفيذ القانون تظل معلقة إلى حين استكمال إجراءات الرقابة الدستورية وصدور القرار النهائي بشأن مدى مطابقة القانون للدستور.
وأشار المريني إلى أن قرار المحكمة الدستورية يؤكد مرة أخرى، أن الشكليات والمساطر في القانون الدستوري ليست مجرد إجراءات شكلية، وإنما تشكل ضمانات أساسية لحماية مشروعية التشريع وصيانة الأمن القانوني.
وأضاف أن وجود خلل مسطري واحد قد يكون كافيا لتعليق مسار قانوني إلى حين تداركه، بما يضمن للمحكمة الدستورية ممارسة اختصاصها على أساس نص تشريعي مكتمل ومستوف لجميع متطلبات الإحالة
المصدر: اليوم 24
