المعارضة ومقترحات انتخابات الرئاسة 2030: تتصادم مع الدستور

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أن عام 2030 سيكون نهاية مدته الرئاسية، لكنه أشار أنه لن يترك الدولة إلا وهي زاخرة بأبنائها القادرين على تولى المسئولية، وطرح الرئيس مقترحًا لتأهيل المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة المقبلة، تنفذه الأكاديمية العسكرية، بهدف الحفاظ على الدولة.

 لتنفيذ المقترح  كلف السيسي رئيس مجلس النواب ووزيري العدل والتعليم العالي إلى جانب نخبة من المفكرين والخبراء بإعداد مشروع قانون ينظم البرنامج، ويحدد شروط الالتحاق، ويستهدف  متقدمين تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عامًا من حملة الماجستير والدكتوراه، يجتازون اختبارات القبول، ثم يلتحقون ببرنامج يمتد 30 شهرًا، ويستهدف إعداد ما بين 200 و1000 متقدم، مع إعفاء العاملين بالحكومة ممن أمضوا ست سنوات أو أكثر من الالتحاق به، باعتبار أن خبرتهم العملية تؤهلهم لتولى المسئوليات القيادية.

ورغم تأكيد الرئيس على أهمية هذه القرارات في الحفاظ على الدولة وتسليم قيادتها للمؤهلين والكفاءات، مستندًا في خطابه الذي ألقاه في الاكاديمية العسكرية إلى نص المادة 200 من الدستور التي تم تعديها في 2019 لتعطي للقوات المسلحة مهام صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة، فإن هذه الاشتراطات تتقاطع مع قانون الانتخابات المعمول به.

ومن ناحية أخرى، يرى مراقبون حقوقيون وقانونيون أن هذا الاشتراط يتعارض مع نصوص الدستور التي تحدد الشروط الأساسية للترشح، وتترك للقانون تحديد شروط أخرى، من دون أن تحسم طبيعة القيود التي يجوز إضافتها إلى أهلية المرشحين.

مأزق سياسي وقانوني:

يحمل المقترح الجديد للترشح ومشروع القانون الذي أمر به الرئيس أزمة مبكرة من وجهة نظر المختصين والباحثين السياسيين، يرى عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري أن إعداد كوادر مؤهلة سياسيًا وإداريًا يمثل حقًا أصيلًا للدولة، لكن لا يجوز قصر الترشح للرئاسة على خريجي هذه البرامج، أو إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات باختيار المرشحين من بين المشاركين فيها فقط؛ لأن ذلك يمثل تقييدًا غير دستوري لحق المواطنين في الترشح وأبدى المغازي تحفظه على قصر الفئة العمرية المستهدفة بالبرنامج على من تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عامًا، مطالبًا بتوسيعها لتشمل الفئة من 40 إلى 60 عامًا.

الفقيه الدستوري وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب الدكتور صلاح فوزي أكد بأن المادة 141 من الدستور تنظم شروط الترشح”، موضحًا أنها تشترط أن يكون المرشح مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها، وألا تقل سنه عن 40 سنة، وأن القانون ينظم شروط الترشح الأخرى.

وشدد على أن “إضافة شروط جديدة تخضع للتفسير القانوني”، وذكر أن شرط المؤهل العالي يمكن تفسيره بدرجة البكالوريوس أو الليسانس، وأن أي شروط جديدة يجب ألا تتنافى مع الدستور، ولا حاجة لإدخال تعديلات على القانون رقم 22 لسنة 2014 المنظم لانتخابات الرئاسة، مؤكدًا أن هذا القانون كافٍ لتنظيم العملية الانتخابية.

من جانبه، يعلق الباحث السياسي عمار علي حسن بأن المقترح يتعارض مع المبادئ الراسخة للحقوق السياسية، التي تتيح للمواطنين المشاركة في اختيار من يتولى الحكم، وفق قواعد دستورية متعارف عليها.

وتساءل: “كيف يصدر قانون يخالف الدستور، الذي قال الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل ساعات إنه لن يمس؟!

فيما  أوضح رامي محسن، مدير المركز الوطني للدراسات البرلمانية ضرورة التفرقة بين الشروط القانونية المنظمة للترشح، وبين التصورات المتعلقة بمستوى الخبرة والكفاءة المطلوب توافرهما في رئيس الجمهورية.

مشيراً إلى أن قانون تنظيم الانتخابات يتضمن بالفعل شرط الحصول على مؤهل عالٍ، لافتًا إلى أن الحديث عن اشتراط درجات علمية بعينها، مثل الدكتوراه، أو إتقان لغة أجنبية، يستلزم مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة قبل الجزم بالحاجة إلى تعديل دستوري أو تشريعي.

ردود أفعال المعارضة:

يحمل المقترح الرئاسي دلالات مهمة في رؤية تيارات المعارضة وإن لم تكن على خط واحد.

يعلق مدحت الزاهد القيادي بحزب التحالف الشعبي: “على رئيس الجمهورية أن يلتزم الحياد تجاه الانتخابات، ويمتثل للدستور لما ينظمه في العملية الانتخابية، وأن الأساس في الانتخابات هو التنافسية ولا يجوز للسلطة التنفيذية أن تتدخل في هذه التنافسية، كما أن لها قواعد منظمة يقرها الدستور.

وحول مسألة تأهيل القيادات، فقال إنها عملية ترتبط بالحريات وليس بالتأهيل في جهاز نظامي معين، لا يمكن إنتاج كوادر في جو من الحصار وتقييد الحريات والإعلام وحصار الأحزاب.

فلا بد من كسر القيود السياسية لإتاحة الفرصة للمجتمع ينتج قياداته”.

وأضاف: “المشاكل الحالية أعمق من أن ننتظر حلها في 2030، نحن أمام معضلات اجتماعية وسياسية عاجلة وملحة ولا تحتمل التأجيل؛ فلدينا أزمات أكبر من الانتخابات لأن الناس في أوضاع بائسة مرشحة للتفاقم، مما يمثل تهديدًا خطيرًا للبلاد، الناس تريد أملا في تغيير سلمي ديمقراطي، وليس تحديد هوية الفائز في الانتخابات القادمة.

وأضاف على الحكومة والمعارضة النهوض الآن وليس في 2030 لإنقاذ الوضع؛ لا يمكنك أن تضمن الجماهير غدًا.

وعن اختلال ميزان تكافؤ الفرص المرتبط بالاقتراح، أكدت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي على ضرورة وضوح مبدأ تكافؤ الفرص في تولي المسؤولية، بحيث لا يكون هناك توريث للسلطة أو احتكار للمستقبل أو تمييز على أساس القرابة، وإنما تكون الكفاءة والنزاهة والقدرة على خدمة المصريين هي المعيار الأساسي.
من ناحيته، يرى الدكتور صلاح السروي عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي في حديثه لمصر 360 أن اشتراط تأهيل المرشحين في الأكاديمية العسكرية يعيدنا إلى ما يطلق عليه “مجلس تشخيص مصلحة النظام” أي أن هناك جهة فوق الشعب وفوق الدستور هي التي تختار من يحق لهم الترشح”. ومعروف أن هذا المجلس يوجد في إيران.

وعن دوافع اتخاذ هذا القرار يفسر “هناك تصور كامن لدى حكام مصر منذ محمد علي أن الشعب غير قادر على إدراك مصلحته، وبالتالي فهو بحاجة إلى الزعيم الملهم، بالإضافة إلى ضعف انتشار الثقافة المدنية واعتقاد النخبة الحاكمة بقصور المدنيين في الكفاءة، وأخيرًا يعتبر ذلك الإجراء ميكانزم دفاعي لتأمين الخروج من السلطة”.

من بين الأحزاب الليبرالية،  يري أكمل قرطام رئيس المحافظين أن اشتراط الحصول على درجة الدكتوراه واجتياز برامج التدريب والتأهيل بالأكاديمية العسكرية للترشح لمنصب رئيس الجمهورية يثير تساؤلات جوهرية حول طبيعة النظام السياسي ومستقبل الحياة الديمقراطية والتعددية الحزبية في مصر.

ويؤكد أن هذه الشروط قد تكون مناسبة للتعيين في بعض الوظائف الفنية أو التخصصية، لكنها لا تتناسب مع طبيعة منصب سياسي منتخب بحجم ومسؤولية رئيس الجمهورية، مشددًا على أن إدارة الدولة لا تقوم على المؤهلات الأكاديمية والشهادات التدريبية وحدها، وإنما تحتاج إلى الحكمة والرؤية السياسية والقدرة على إدارة الاختلاف، فضلًا عن امتلاك مشروع سياسي واضح يحظى بثقة المواطنين.

حزب العدل: رسالة الرئيس رؤية وطنية

بينما اعتبر حزب العدل أن رسالة الرئيس تمثل رؤية وطنية لتحصين الدولة وضمان استمراريتها، وترسيخ انتقال منظم للمسؤولية في إطار الدستور من خلال المادة 200.

 وهذه الرؤية تؤسس لتكامل بين القوات المسلحة ومؤسسات الدولة والأحزاب السياسية في إعداد القيادات، بما يجمع بين حماية الدولة واستقرارها ومتطلبات التجديد السياسي، مع الحفاظ على حق الشعب في اختيار من يتولى مسؤولية الحكم.

وجاء بيان تكتل الحركة المدنية الديمقراطية معترضًا  على مقترح التأهيل والشروط  قائلًا “إن الشعب المصري بإرادته الحرة هو المصدر الأساسي للسلطات، وهو صاحب الحق الأصيل في اختيار من يحكمه، وأن الانتخابات الحرة والنزيهة، وفقًا للقواعد والضوابط الدستورية، والتي لا تخضع لأي وصاية من أي أكاديمية أو مؤسسة، هي السبيل الوحيد الذي يجب أن يتم من خلاله التداول السلمي للسلطة دون غيره، وهو ما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، ويكفل للمواطنين الحق في الاختيار الحر، كما يعبر بصدق عن إرادتهم الحرة”.

مواجهة واصطدام وشيكان

قبيل ثلاث سنوات ونصف من موعد الانتخابات الرئاسية تجد القوى الوطنية المدنية المعارضة نفسها اليوم في تحدٍ جديد: هل تواجه المقترح الرئاسي أم تتكيف معه؟

 يرى مدحت الزاهد أن الاصطدام الدستوري والسياسي مع الرئاسة سيكون مؤكدًا بلا شك في حالة الإصرار على تطبيق الاشتراطات التي اقترحها الرئيس.  

ويوافق صلاح السروي على وقوع هذا الاصطدام الدستوري والسياسي بين السلطة والمجتمع المدني، لأن المقترح يتعارض مع مواد الدستور التي تقر بتكافؤ الفرص دون تحديد مثل هذه الشروط التي أرادها الرئيس، لكنه توقع “في المقابل ستتعرض المعارضة للتشويه في سلامة حديثها، الحياة المدنية تم تجريفها بشكل قوي مما أدى إلى عدم تكون وعي مدني”.

ويضيف: ضعف المعارضة هو الذي يشجع السلطة على الاطاحة بالقيم الديمقراطية، وعليه فالمضي في هذا الطريق لتحديد مرشحين بعينهم واستبعاد المعارضة والمجتمع المدني سيكون كارثيا.

فهذا المسار معادي لروح ومعطيات العصر وليس للقيم الديمقراطية فقط”.

وعن النتائج المحتملة لإقرار الشروط بقانون حذر أكمل قرطام أن تطبيق هذه الشروط من شأنه أن يفرغ الحياة الحزبية من مضمونها، ويطرح تساؤلات مشروعة حول جدوى وجود الأحزاب السياسية وبرامجها، إذا أصبحت فرص الترشح للمناصب السياسية الكبرى مرتبطة بشهادات أكاديمية ودورات تدريبية محددة، بدلًا من الكفاءة السياسية والقدرة على تقديم مشروع وطني يحظى بقبول شعبي.

في المقابل، رأى حزب العدل أن الخطوة إذا تمت ستمثل فترة انفتاح ومشاركة مع الدولة؛ وجدد الحزب عهده بأن “يكون شريكًا وطنيًا فاعلًا مع القيادة السياسية ومؤسسات الدولة والقوات المسلحة في ترسيخ دعائم الاستقرار، ودفع مسيرة الإصلاح، وبناء جمهورية قوية راسخة المؤسسات.

أما عن إمكانية الدفع بمرشح في برنامج التأهيل الرئاسي؛ أكد استعداده الكامل، بكل حماس وعزيمة ومسؤولية وطنية، للإسهام في إنجاح هذه المرحلة التاريخية، إيمانًا بأن الشراكة في حماية الدولة لا تلغي التعددية السياسية، وأن الاختلاف في الرؤى لا ينفي وحدة المقصد الوطني”

في المقابل، قال الباحث محمد دوير إن ما طرحه الرئيس من اشتراطات “ليس له علاقة بالتقاليد السياسية؛ إنما هو تعبير عن رؤية الرئيس لمنصب رئيس الجمهورية، فهو يراه من زاوية الأمن القومي المصري، وخطابه غير موجه للأحزاب ولا القوى الوطنية، وعلى الأحزاب ألا تشارك في البرنامج التأهيلي لأنهم بذلك سيضعون شرعية لهذه الطريقة من العمل السياسي.

مرحلة ما قبل الانتخابات:

تواجه القوى المدنية تحديات في مساراتها لاستقبال الانتخابات المقبلة، فأي مسار ستسلكه؟ وعن تحديات الترشح للرئاسة؛ هل تكمن في توفير شخصية جماهيرية قادرة على الترشح والمنافسة أم تعديل شروط الملعب السياسي؟

الحركة المدنية الديمقراطية حثت على سرعة الاستعداد للانتخابات الرئاسية، ومن خارج سياق الترشح المقترح كما يبدو من بيانها “على القوى المدنية المعارضة، والحركة المدنية الديمقراطية في القلب منها، أن تبدأ فورًا الاستعداد لخوض الانتخابات الرئاسية في 2030، من خلال بلورة برنامج إصلاحي ديمقراطي وطني يفتح الطريق أمام تأسيس دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تقوم على سيادة القانون وتداول السلطة واحترام الحقوق والحريات، ويستهدف تحولًا حقيقيًا في العلاقة بين الدولة والمجتمع، كما يعالج الأزمات البنيوية في الاقتصاد والسياسة، التي تعاني منها مصر منذ عقود، ويدفع ثمنها عموم المواطنين المصريين”.

فهل القوى المدنية مؤهلة للقيام بهذا الدور الآن؟

يرى الدكتور السروي أن المعارضة المدنية تواجه تحديات راهنة “التحدي الأكبر في رأيي يكمن في إقناع المواطن بجدوى المعارضة والاختلاف والانشغال بالسياسة الفترة القادمة.

 ثانيًا مواجهة السلطة التي لم تتحمل سماع أي رأي مخالف، ثالثًا معركة قانونية كبرى فهل نجد من المحامين لمواجهة هذه التعديل في قانون الانتخاب الذي يعارض الدستور”؟

أما الزاهد يؤكد أن التحدي الجوهري للأحزاب والجبهات هو “الارتباط بكتلتها الجماهيرية والاجتماعية لأن العمل الحزبي والجبهوي حتى الآن نخبوي مركزي يتركز بالقاهرة وجيل السبيعينيات.

مضيفًا قبل الاتفاق على مرشح أو خوض التنافس، يجب الآن اختراق الحصار السياسي لأن الأحزاب ما زالت مقيدة”.

ويؤكد “لا بد أن يدرك النظام أن اتصال الأحزاب بجماهيرها ليس تهديدًا للحالة الأمنية، بل إقصاء الأحزاب وإبعادها عن الجماهير هو الخطر الأمني الحقيقي”.

ثم تأتي الخطوة التالية في نظره أن تبحث الأحزاب والجبهة المدنية في البرنامج الذي تخوض به معركة رئاسية؛ وهل تخوض منفردة أو داخل تحالفات.
وعن قدرة الأحزاب لتقديم كوادر للترشح للرئاسة، أكد الزاهد “مصر كلها وليس الأحزاب فقط قادرة على تقديم مرشحين، ولا يمكن المزايدة بين التيارات بأنها تمتلك الشخصيات الأفضل من غيرها”.

ويوافق على هذا الرأي السروي بالقول: “المجتمع لا يفتقر الشخصيات القيادية القادرة على خوض الانتخابات والقيادة، بل يوجد ألف شخصية من التيارات الحزبية سواء من اليسار أو اليمين أو المستقلين، وذلك رغم الجدب العام في السياسية”.

وعن إمكانية التوافق على مرشح رئاسي يمثل المعارضة والجبهة المدنية؛ أكد الزاهد أن “المعارضة تواجه أزمة من خارجها، وهي عدم تمكين مرشحين معينين من الدخول في سباق الانتخابات كما حدث في انتخابات 2024 مع المرشح أحمد الطنطاوي.

مضيفًا الأزمة ليست في انقسام المعارضة فهو ملمح طبيعي وفي العالم أجمع، وإن كان هذا لا يمنع أن المعارضة سقطت في أخطاء عدة مثل الإغراءات أو الانضمام البعض لقوائم أحزاب الموالاة في الاستحقاق الانتخابية للحصول على الكفالة والضمان”.

أما حزب العدل فيرى أهمية الانخراط في المبادرة التي قدمها الرئيس كفرصة تنافسية للأحزاب، وشدد على أن “المرحلة المقبلة تفرض على الأحزاب والقوى السياسية مسؤولية مضاعفة في إعداد القيادات، وتأهيل الكوادر، وبلورة البرامج والرؤى القادرة على تحمل أعباء المستقبل، بما يجعلها شريكًا أصيلًا في بناء الجمهورية وتعزيز مؤسساتها”.

<p>The post المعارضة ومقترحات انتخابات الرئاسة 2030: تتصادم مع الدستور first appeared on masr360.</p>

المصدر: مصر 360