المغرب يحقق في تعاملات مستثمرين وشركات أفريقية

بدأت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف في المغرب عمليات تدقيق موسعة في ملفات استثمارات أنجزها رجال أعمال وشركات أفريقية بالمغرب، وذلك بعد رصد مؤشرات بشأن اختلالات محتملة في مسارات تحويل تمويلات أجنبية وتوظيفها داخل المغرب، خصوصاً في مشاريع سجلت فوارق بين المبالغ المحولة من الخارج والقيمة الفعلية للاستثمارات المنفذة.

كما شملت الشكوك مشاريع أخرى تعثرت أنشطتها بعد استفادتها من تدفقات مالية كبيرة؛ ما عزز التساؤلات بشأن الوجهة النهائية للأموال ومدى مطابقة العمليات المنفذة للتصاريح المقدمة إلى السلطات المختصة.

وقالت مصادر مطلعة إن مصالح المراقبة أخضعت ملفات استثمارية بقيمة إجمالية مبدئية ناهزت 23.7 مليون دولار “230 مليون درهم”، للتدقيق، وتتوزع هذه الملفات على مشاريع وشركات مرتبطة بمستثمرين من بلدان أفريقية؛ أبرزها السنغال ومالي وموريتانيا وكوت ديفوار، وفقاً لموقع “هسبريس” المغربي.

وأوضحت المصادر أن التحريات ركزت على التحقق من مصادر التمويلات الأجنبية، وتتبع مسارات انتقالها عبر القنوات البنكية، ومطابقة المبالغ المصرح بها مع النفقات والاستثمارات المثبتة، وذلك لتحديد طبيعة الفوارق المسجلة والكشف عن أسبابها.

وأكدت المصادر أن بعض الملفات الخاضعة للتدقيق أثارت انتباه عناصر مكتب الصرف بسبب عدم وضوح العلاقة بين حجم الأموال المحولة من الخارج ومستوى الإنجاز الفعلي لمشاريع استثمارية، وبرز ذلك خصوصاً في حالات شهدت ضخ تمويلات كبيرة دون أن تنعكس على تطور الأنشطة المعلنة واقتناء الأصول والتجهيزات، وقد دفع ذلك المراقبين إلى توسيع نطاق الفحص ليشمل الوثائق التعاقدية والمحاسبية والمستندات البنكية المرتبطة بهذه العمليات.

الشركات المستفيدة من الاستثمارات

وقالت المصادر إن مهام التدقيق امتدت إلى بحث طبيعة العلاقات المالية بين الشركات المستفيدة من الاستثمارات الأجنبية ومساهميها وشركائها التجاريين، بهدف التحقق من وجود تحويلات ومعاملات استعملت لإعادة توجيه جزء من التمويلات نحو وجهات غير مرتبطة بالمشاريع الأصلية.

وأشارت إلى أن التدقيق قد ركز على العمليات التي مرت عبر حسابات متعددة وتضمنت تدخل وسطاء ماليين وشركات مرتبطة بالمستثمرين المعنيين.

وكشفت البيانات عن اهتمام خاص بتحديد مستفيدين فعليين من استثمارات في ثلاث شركات؛ اثنتان منها متخصصتان في استيراد مواد ومستحضرات التجميل، وثالثة مرتبطة بتسيير وتدبير المطاعم والمؤسسات الفندقية، حيث برزت شبهات بشأن توظيف هياكل شركات متعددة لإخفاء هوية أطراف متحكمة في أموال ومستفيدة من تحويلها.

المصدر: العربية – شمال أفريقيا